دانشگاه شیراز

 دانشکده آموزش های الکترونیکی

عنوان :

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

 

استاد درس  :

جناب آقای دکتر محمد علی بابایی

استاد ناظر :

جناب آقای دکتر فرشاد ابراهیمی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست:

چکیده 1
مقدمه. 2
بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن. 4
فصل اول :مفهوم دلیل. 4
مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی.. 4
مبحث دوم دوم ـ ادله ی الکترونیکی.. 5
فصل دوم ـ انواع ادله ی اثبات در حقوق کیفری.. 5
مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامی.. 6
گفتار اول- اقرار 6
گفتار دوم- شهادت.. 6
گفتار سوم- قسامه. 7
گفتار چهارم- سوگند. 7
گفتار پنجم-علم قاضی.. 7
مبحث دوم ـ ادله ی اثبات در قانون آیین دادرسی کیفری.. 8
گفتار اول- معاینه محلی و پژوهش محلی.. 8
گفتار دوم- بازرسی و تفتیش… 9
گفنار سوم- کارشناسی.. 9
مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونیکی.. 10
گفتار اول- امارات الکترونیکی.. 10
گفتار دوم- اسناد الکترونیکی.. 11
گفتار سوم- اقرار الکترونیکی.. 11
گفتار چهارم- شهادت الکترونیکی.. 12
گفتار پنجم- سوگند الکترونیکی.. 13
گفتار ششم – امضا ء الکترونیکی.. 13
بخش دوم- شرایط استناد پذیری ادله ی الکترونیکی.. 14
فصل اول : ارکان و شرایط مورد نیاز 14
مبحث اول- احراز هویت.. 14
مبحث دوم- صحت و اصالت.. 15
مبحث سوم- اعتبار 17
مبحث چهارم- تمامیت.. 17
مبحث پنجم- قابلیت دست یابی.. 18
مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی.. 19
فصل دوم :چالش پذیری ادله و استناد پذیری آن. 20
مبحث اول- اخفای جرم. 20
مبحث دوم- آثار نامرئی.. 20
مبحث سوم- نامرئی بودن مدارک.. 20
مبحث چهارم- کد گذاری مدارک.. 21
مبحث پنجم- امحاء مدارک.. 21
مبحث ششم – کثرت داده ها 21
مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجریان قانون. 21
مبحث هشتم- خلاء سازماندهی.. 21
مبحث نهم-نارسایی های حقوقی و محدودیت های مرزی.. 22
بخش سوم- چگونگی استناد به ادله در فرآیند دادرسی کیفری.. 23
فصل اول  ـ مرحله کشف جرم. 23
مبحث اول -شناسایی.. 24
گفتار اول ـ شناسایی پدید آورنده سوابق ذخیره شده الکترونیکی.. 24
گفتار دوم ـ شناسایی سخت افزار 25
گفتار سوم ـ شناسایی ادله دیجیتال. 25
مبحث دوم ـ حفاظت، جمع آوری و مستند سازی.. 26
مبحث سوم ـ طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری.. 27
مبحث چهارم ‌ـ ارائه داده 28
فصل دوم – مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 29
مبحث اول ـ نظام های حقوقی پذیرش ادله رایانه ای.. 29
مبحث دوم – رویه قضایی( نمونه پرونده) 30
نتیجه گیری  و پیشنهاد. 33
فهرست منابع. 36

مقدمه

در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند بهره گیری از ادله ی خاص مانند                ادله ی الکترونیکی می باشد که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن بایستی به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این می باشد که دادستان بایستی در کیفر خواست ادله ی اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما بایستی تاکید نمود که با این حال ادله ی سنتی همواره جوابگوی پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای نیست.
متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را با اتکا به پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته می باشد . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از موضوعات ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده می باشد.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت می گردد ، چندین پرسش اساسی قابل طرح می باشد.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن می باشد؟ پرسش دوم این می باشد که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرایم قابل استناد هستند و به بیانی دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی هست یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرایم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا می باشد یا خیر؟
مطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله بایستی به  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه گردد.برای اینکه این علت های قابلیت استناد داشته باشند، بایستی تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، پس؛ لازم است تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت گردد برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، می تواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم می گیرد.ذکر این نکته ضروری می باشد که در تهیه این پژوهش ، نگارنده کتب و مقاله های مختلفی را مطالعه نموده، لکن آن چیز که که نظاره گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها مانند فرانسه ، انگلیس و آلمان  توسط بعضی از نویسندگان    می باشد که لزوم مطالعه و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوط ضروری می نماید
پاسخ به سوالات مطروحه و  تبیین قوانین  و مقررات مربوطه ، در این پژوهش مطالعه و یکی از دشوارترین بخش معضلات رسیدگی به پرونده ها که ادله اثبات آن می باشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، چگونگی ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های موسوم به رقمی همه از موردها متنازع فیه می باشد که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت می باشد ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موردها پیشنهادی در پایان ارائه خواهد گردید.
 
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق مخابرات: تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی برروی بافتهای بدن

بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن

از آنجا که مقرر گردیده ، مفهوم ادله ی کیفری الکترونیکی در محتوای استناد پذیری مورد مطالعه قرار گیرد، پس، در این قسمت ادله ی اثبات کیفری و مفاهیم مستخرج از آن آغاز تعریف و سپس انواع آن در قوانین مرتبط و قانون آیین دادرسی کیفری تبیین داده می گردد.

فصل اول :مفهوم دلیل

تعاریف مختلفی از دلیل  در فرهنگ های لغت و دانشنامه های حقوقی ارائه شده می باشد، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آیین دادرسی مدنی گفته((دلیل عبارت از امری می باشد که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند))،اما در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می گردد : نخست به مفهوم خاص، دلیل به هر وسیله ای گفته می گردد که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی ) دادرس به واقعیت ادعا می گردد.دوم در مفهومی اعم ((دلیل)) فراهم آوردن وسایلی می باشد که وجدان دادرس را اقناع می نماید، پس اینکه گفته می گردد بار دلیل بردوش مدعی می باشد ، به معنای آن می باشد که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع می نماید به عهده ی مد عی می باشد ، چه شاکی باشند یا طرف شکایت قرار گرفته باشند.[1]

مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی

قوانین فعلی ایران مانند قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تعریفی از دلیل ارائه نداده اند و شاید دلیل آن این بوده که در موضوعات کیفری نمی توان به صورت انحصاری به علت های رسیدگی نمود و از طرفی به اعتقاد بعضی از اساتید و نویسندگان در حقوق جزا ، ما دلیل نداریم بلکه آن چیز که که مطرح می باشد در واقع قرینه می باشد.به همین دلیل بایستی از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری  قواعدی را در مورد علت های در امور کیفری استخراج نمود ، برای مثال ماده 15 قانون مذکور از لزوم ارائه علت های از طرف شاکی خصوصی، ماده 28 از تکلیف ضابطان دادگستری برای جمع آوری ادله و ماده 44 از حفظ ادله جرم سخن به میان می آورد.بر همین اساس دلیل در آیین دادرسی کیفری ترسیم کننده مسیری می باشد که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد و در این مسیر ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار می گیرند.[2]
دکتر آشوری از اساتید حقوق معتقد می باشد که در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کند و هدف دعوی کیفری کشف حقیقت و دستیابی به مقصود اعمال مجازات قانونی می باشد  ، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم بایستی به تکمیل علت های و حتی تحصیل علت های کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد، بپردازد.گویا تعریف ایشان از دلیل کیفری، از سایر تعاریف دیگر بهتر باشد که بر اساس آن ، در امور کیفری دلیل عبارت از هر گونه وسیله ای می باشد که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کندو یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی می باشد که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.[3]

مبحث دوم ـ ادله ی الکترونیکی

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از داده پیام  ارائه نموده  و آن را با سند الکترونیکی در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمی قرار داده که قابلیت انکار و تردید ندارد و فقط می گردد در ارتباط با آن ادعای جعل نمود، اما تعریفی که از ادله الکترونیکی ارائه شده ، عبارت می باشد : ((ازهر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی بدست دهد.))[4]شایان ذکر می باشد که این ادله الکترونیکی محدود به ادله قابل کسب از طریق رایانه نیست بلکه کلیه ادله قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پیجر ، پیام گیر تلفن و …… را شامل می گردد.
1-عبدالله، شمس، ادله اثبات دعوی( حقوق ماهوی و شکلی)، نشر دراک- چاپ شانزدهم- سال 1392- صفحه 28
-دکتر عباس تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری- نشر اندازه- چاپ دوم-ص 32[2]
-دکتر محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری- چاپ چهارم – نشر سمت- جلد دوم- ص 201[3]
– مریم اسماعیلی- مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای- نشر حریر – صفحه 72[4]
تعداد صفحه :43
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***