متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه  علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)


عنوان:

صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی

 

استاد راهنما:

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی


استاد مشاور:

دکتر عبدالحمید  مرتضوی

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… 1

                                       فصل اول – کلیات

الف-اظهار مسأله و سوال پژوهش ………………………………………………………………………………….. 3

ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………. 6

ج-فرضیه‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 7

د-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 7

ه-تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………… 8

             فصل دوم تعاریف ولزوم طرفداری از مالکیت فکری و آثار آن

مبحث اول –تعاریف …………………………………………………………………………………………………. 10

گفتار اول – تعریف مالکیت فکری و شاخه های آن…………………………………………………………… 10

بند اول-تعریف…………………………………………………………………………………………………………. 10

بند دوم- شاخه های مالکیت فکری ………………………………………………………………………………. 11

الف- مالکیت ادبی و هنری………………………………………………………………………………………….. 12

ب- مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم- حق اختراع و انواع آن…………………………………………………………………………………. 14

بند اول – حق اختراع…………………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم- اختراع و ورقه ی اختراع…………………………………………………………………………………. 14

بند سوم – انواع اختراع……………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار سوم – شرایط ثبت اختراع ………………………………………………………………………………….. 18

بند اول – واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی…………………………………………….. 20

بند دوم – تاثیر طرفداری از حقوق مالکیت معنوی بر مجراهای بهبود تکنولوژی………………………….. 20

مبحث دوم- لزوم طرفداری از مالکیت فکری…………………………………………………………………….. 22

مبحث سوم آثار طرفداری از مالکیت فکری……………………………………………………………………….. 24

                       فصل سوم :   مجوز های بهره برداری(لیسانس)

مبحث اول – تعریف………………………………………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم- انواع مجوزهای بهره برداری………………………………………………………………………… 27

گفتار اول –  مجوز ارادی بهره برداری (لیسانس ارادی)……………………………………………………… 27

گفتار دوم-  مجوز اجباری بهره برداری…………………………………………………………………………… 28

بند اول – صدور مجوز اجباری به درخواست دولت………………………………………………………….. 30

بند دوم-  صدور مجوز اجباری غیر دولتی در اختراعات وابسته……………………………………………. 31

مبحث سوم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق ایران………………………………………………… 33

گفتار اول – مبانی نظری صدور مجوز اجباری …………………………………………………………………. 36

بند اول- قاعده منع سوء بهره گیری از حق…………………………………………………………………………… 36

بند دوم – ترجیح منافع عمومی……………………………………………………………………………………… 38

مبحث چهارم- صدور مجوز اجباری در کنوانسیون های بین المللی ………………………………………. 39

گفتار اول – کنوانسیون های بین المللی ………………………………………………………………………….. 40

بند اول – مجوز اجباری در کنوانسیون پاریس …………………………………………………………………. 40

بند دوم – مجوز اجباری در موافقت نامه ی تریپس …………………………………………………………… 42

بند سوم – مجوز اجباری در کنوانسیون برن …………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم – معاهدات بین المللی در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی  ……………………………………. 43

بند اول – معاهدات حمایتی ………………………………………………………………………………………… 44

بند دوم – معاهدات جهانی …………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم – معاهدات طبقه بندی کننده …………………………………………………………………………….. 44

مبحث پنجم – مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق تطبیقی…………………………………………….. 46

بند اول – حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………….. 47

فصل چهارم: رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار حقوقی و موردها لغو مجوز اجباری

مبحث اول – رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری…………………………………………………… 50

مبحث دوم- آثار حقوقی صدور مجوز اجباری………………………………………………………………….. 52

مبحث سوم- موردها لغو صدور مجوز اجباری……………………………………………………………………. 52

                                             فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

الف- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 56

ب- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………….. 58

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 59


چکیده :

مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری می باشد که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه مستقر می کند . از یک طرف ، کوشش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : 1- قاعده ی منع سوء بهره گیری از حق 2- اقتضای منافع عمومی می باشند .

و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با مطالعه های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با در نظر داشتن توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده می باشد .

 

کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .

 

فصل اول

کلیات

 

الف –  اظهار مسأله و سوال های پژوهش

طرفداری از حقوق مالکیت فکری ، امری می باشد که در دنیای کنونی اهمیت فوق العاده یافته و از ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه می باشد ؛ لکن حمایتی که به آثار فکری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر می باشد که با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فکری و ذهنی آنان بهره مند گردد و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد.

اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده کند و محصول مورد طرفداری جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضه او کافی نباشد ، هدف و منظوری که از اعطای طرفداری مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتکب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار کافی به متقاضیان عرضه کند ، اما منفعت جمعی ایجاب کند که محصول مورد طرفداری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به اندازه مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، بایستی چنین نمود و این اقدام ، راهکاری ضروری می باشد که اهداف مورد نظر در اعطای طرفداری به آثار فکری و نیز منافع جمعی را تأمین می کند . این راهکار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم می باشد.

در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری می باشد که توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه مستقر می کند . از یک طرف ، کوشش های صاحبان حق مالکیت فکری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فکری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای که فوق العاده مهم می باشد تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذکور می باشد ، به ویژه منفعت عمومی که مفهومی انعطاف پذیر و موسع می باشد و معنای آن به اعتبار زمان و مکان متفاوت می باشد . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و … مانند جهات و موجباتی هستند که در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.

 

از این رو در قوانین بسیاری از کشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، مانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس [1]، کنوانسیون برن [2]، معاهده رم[3]  ، کنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[4] ، کنوانسیون مربوط

به طرفداری از گونه های جدید گیاهی[5](UPOV) ، کنوانسیون جهانی طرفداری از مؤلف[6] ، کنوانسیون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وایپو [8] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده می باشد ،[9] لکن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی گردد و این امری می باشد که علی رغم عضویت ایران در کنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران کشورمان قرار گرفته می باشد.

البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالکیت صنعتی و پیش نویس لایحه طرفداری از مالکیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته می باشد.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی می باشد که براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »بهره گیری از موضوع یک حق مالکیت فکری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یک ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، بایستی مرجع و مقام صلاحیتداری در هر کشور مشخص گردد تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی کشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فکری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی کند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام کند به گونه کلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده می باشد : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[10]

بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالکیت فکری بایستی بر اساس حقوق طبیعی توجیه گردد. به بیانی دیگر ، بشر از آن جهت که بشر می باشد و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو می باشد بایستی صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او بایستی حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ کس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری کند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم بشر بودن ایشان می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالکیت فکری ، همانند کلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، اما بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس کرده می باشد ، ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند اظهار کننده این نظر باشد ، آنجا که مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای می باشد که از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد طرفداری قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند که مبنای شناسایی حقوق مالکیت فکری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلکه مشروعیت حقوق مزبور را بایستی در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو نمود . به بیانی دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترک بوده ، متعلق به جامعه می باشد و مالک خاصی ندارد.

النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به مقصود ایجاد انگیزه برای مبتکران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می کند. اینان استدلال می کنند که رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا می باشد ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فکری و صاحبان اندیشه اعطا کرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی که در خصوص پذیرش هر یک از تئوری های مطرح شده هست و صرف نظر از اینکه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم می باشد که حقوق مذکور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای شکل گیری این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد .

امروزه تأثیر و سهم عمده دانش و فکر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انکار نمود .ابزار حقوقی که برای طرفداری از تراوشات فکری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه کلمه و علم وادب و هنر تأثیر تعیین‌کننده و مهم دارد ، حقوق مالکیت معنوی می باشد . به گونه کلی حقوق مالکیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالکیت صنعتی) و (حقوق مالکیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یکی از مصادیق مهم حقوق مالکیت صنعتی اختراع می باشد یکی از موردها جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.

مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج می باشد اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می گردد که1) از اختراع بهره گیری ای به اقدام نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا بهره گیری از آن محدود به مقررات قانونی نادری می باشد و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .

وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده می باشد.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای متناسب شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.

در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده می باشد.

1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع کدامیک بر دیگری غلبه دارد؟

 

ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش

1- عبدلی ( 1386 ، 103) ، در مقاله ای به مطالعه بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر کشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد .

وی تأثیر هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات مطالعه کرده و راهکارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین اظهار می‌دارد بعضی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، تأثیر تعیین کننده و بعضی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد ، بایستی برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.

2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در ارتباط با انتقال تکنولوژی پرداخته می باشد . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه طرفداری از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد کنندگان این تکنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انکار می باشد و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی می باشد بلکه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب نمود . موضوعات انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری می باشد .

3- رنانی و همکاران (1387، 25) به مطالعه اثرگذاری مخارج طرفداری از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌گردد و بایستی در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالکیت ، احتیاط نمود .

4-  دکتر صادقی و خاکپور ،( 1385،3 )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی می باشد که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در بهره گیری از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می گردد و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»

5- دکتر میرحسینی ( 1387، 264 )معتقد می باشد : «مجوز اجباری اجازه­ای می باشد که با در نظر داشتن قوانین ملّی کشورها و در موردها خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده بهره گیری نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . »

6- جوزف یوسیک ، ( 1999 ، 15) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می گردد و این در صورتی می باشد که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد مطالعه واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»

7- جوزف یوسیک ، ( 2001، 16 )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن بهره گیری نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه بهره گیری از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر می باشد خودداری کند .»

 

ج ـ فرضیه های پژوهش

در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به تبیین ذیل هستند :

1-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 73

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***