متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : مطالعه حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران

دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 

رشته : حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

 

عنوان:

مطالعه حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

 

 

پائیز   1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

از زمانهای دور همیشه عده ای وجود داشتند که قادر به پرداخت دیون خود نباشند، به طوری که اصلاً مالی نداشته و یا به مال خود دسترسی نداشته اند، این گونه افراد را معسر می خوانند. اعسار از لحاظ حقوقی و فقهی تقریباً یک معنای خاص را می دهد و آن هم به “سختی افتادن” و “در ضیقه قرار گرفتن” می باشد بحث اعسار، در معاملات و عبادات به صورت پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که بیشترین معنی اعسار در باب معاملات و تأدیه دیون به کار می رود و اگر شخصی معسر باشد و نتواند دیون خود را ادا نماید. بایستی اعسار خود را به واسطه بینه و سوگند اثبات کند و اگر نتوانست حبث خواهد گردید، تا مال او عیان گردد. و اگر بتواند ادعای اعسار خود را ثابت نماید، آزاد شده و به تحصیل مال واداشته خواهد گردید تا ضرری به دائن وارد نیاید و مدیون بتواند دین خود را به وی ادا کند، و یا اینکه در مرحله بالاتر دائم مدیون معسر را بری الذمه کرده و او را می بخشدف در هر حال معسری که هیچ دارائی ندارد به اعتقاد امامیه، حبث و مجبور به تحصیل مال نخواهد گردید.

واژگان کلیدی :

کلمات کلیدی: اعسار، معسر، قانون چگونگی اجرای محکومیت های مالی، چگونگی اجرای محکومیت های مالی، اموال منقول و غیرمنقول،، مستثنیات دین، ادعای اعسار، فرار از دین، محکوم علیه، اشخاص ثالث،قانون جدید، دعوای اصلی.

 

مقدمه

اعسار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دادخواست‌های بدهکاران از ابتدای قانون گذاری در کشور به‌وجود آمده می باشد و اولین تعریف از معسر در قانون اعسار مصوب ۲۰آذر ماه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفته می باشد که در ماده یک این قانون آمده می باشد« معسر کسی می باشد که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خودقادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

این تعریف اولیه باعث گردید تا در محاکم دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار برای اثبات اعسار شخص در دادگاه ارائه گردد و دادگاه نیز بر اساس اسناد و شواهد موجود حکم به اعسار فرد می دهد اما این اعسار همواره در طول دوران‌ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد تا بدهکاران برای فرار از دیون خود نتوانند زمینه سوءاستفاده را داشته باشند که این موضوع در قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده هفت این قانون آمده می باشد «مدعی اعسار بایستی شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌‌کند. ‌در شهادت‌نامه مذکور بایستی اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح گردد.» حتی در ماده هشتم نیز تایید شهود را بر عهده نظمیه قرار داده می باشد.

در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۱ نیز قانون دیگری برای جرایم مالی به تصویب مجلس رسید که بر اساس تبصره سوم ماده یک این قانون «در صورتی که محکوم‌علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته گردد از زندان آزاد می گردد اما حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام کند. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی می باشد».
همان‌گونه که مشخص می باشد اعسار در سال‌های قبل نیز مورد توجه دستگاه عدلیه و مقننه بوده می باشد و کار رشد این قوانین امروز منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون چگونگی اجرای محکومیت های مالیمصوب ۱۳۹۳ شده می باشد که بر اساس ماده ۶ این قانون معسر عبارتند از «معسر کسی می باشد که به دلیل نداشتن مالی به  غیر از مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» و بر طبق ماده هفت این قانون «در مورد هایی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده می باشد در این  صورت و نیز در مورد هایی که مدیون در عوض دین، مالی اخذ نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می گردد

اما در قانون جدید اثبات اعسار بسختی انجام می‌گیرد که بر اساس ماده ۸ این قانون« مدعی اعسار بایستی صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول، به گونه مشروح، مشتمل بر اندازه وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو نزداشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مورد هایی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون می باشد و نیز در مورد هایی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند بایستی شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت‌نامه مذکور بایستی علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موردها مندرج در ماده(۹) این قانون باشد.» که ماده ۹ در خصوص شاهد می‌گوید« شاهد بایستی علاوه بر هویت، شغل، اندازه درآمد و چگونگی قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»
پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون بایستی دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف می باشد فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ گردد، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

خاطر نشان می گردد بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می گردد. ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی می باشد و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می گردد».اگر حکم اعسار صادر گردید و پس از آن مشخص گردید که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می گردد یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می گردد و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم می باشد. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد گردید.

واژه شناسی (ترمینولوژی پژوهش)

“اعسار” واژه ای عربی می باشد، این واژه گاه در معنای مصدری خود که همان اعسار می باشد به کار می رود و گاه درمعنای اسمی خود “عسره” عیان می گردد «مُعسِر» اسم فاعل از واژه ««عسر» و به معنای تنگدست بی چیز می باشد  و از معنای این لغت به سختی افتادن و در مضیقه قرار گرفتن نیز فهمیده می گردد .

ممکن می باشد شخصی بنا بر روابط اجتماعی و حقوقی خود, در مضیقه و سختی بیافتد که آن شخص را در آن وقت معسر می خوانند, که اعسار او یا در ارتباط با حقوق خود و یا حقوق دیگران می باشد .

مورد هایی که یک شخص را به دلیل اعسار در فعلی معسر می خوانند به چند دسته تقسیم
می گردد : مورد هایی از قبیل معاملات حواله ، ضمان ، نفقه ، دین ، مهر و عبادات مانند حج کفاره زکات و دیات که هر یک از موردها قابل بحث و مطالعه می باشند .

با در نظر داشتن این که قسمتی از حقوق و قوانین مدون جامعه اسلامی ما بر اساس فقه اسلامی تنظیم و تبین شده می باشد ، بحث از اعسار را می توان هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه فقهی مورد بحث قرار داد .

می توان گفت شخص معسر کسی می باشد که مالی به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و بعضی از شئون متعارف(- مثل خدمتکار برای عده ای که بدون خدمتکار نمی توانند به راحتی امثال خویش زندگی کنند-) برای خود و عیالش را ندارد, که از این موردها به مستثنیات دین تعبیر شده می باشد. در این گونه موردها شخص می تواند ادعای اعسار کند و پس از ادعایش بایستی آن را اثبات کند اثبات آن نیز نیاز به مقدمات , اعمال , بینه و شهودی دارد که متعاقباٌ اظهار و مطالعه خواهد گردید .

حال این ادعا اگر ثابت گردید ، فقط در زمان اعسار قابل تکیه کردن می باشد، زیرا که بنا به حکم شماره 1116 مورخ 1/7/26 شعبه 4 دیوان کشور ، “اعسار حکمی مقطعی و گذرا می باشد و حکم قبلی بنابر اعسار شخص ، دلیل اعسار فعلی او نمی گردد، پس برای اعسار یک شخص ، قاضی بایستی تحقیقات لازم و کافی از ایشان و زندگی وی به اقدام آور تا معلوم گردد که معسری که در گذشته ادعای اعسار نموده می باشد ، آیا هم اکنون نیز معسر می باشد یا نه ؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حقوق : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

با این تفاصیل وارد بحث محاکمه ی معسر می شویم که آیا حبس کردن و به زندان انداختن معسر بدلیل اعسار و بموجب و ادعای ان جایز می باشد یا نه ؟ و چگونه بایستی دیون خود  را بپردازد و آیا باز پرداختی دارد یا نه ؟ همه این بحث ها در این پایان نامه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی می باشد که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم زیرا کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به علت های عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هیچگاه راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج می باشد، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی گردد؟

چنین منطقی هیچگاه با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون چگونگی‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هیچگاه چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این به آن معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام می باشد. در این مقال کوشش شده تا آن جا که ممکن می باشد به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد تصریح گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی موضوعات آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.

تعریف اعسار

معنای لغوی اعسار

اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی می باشد و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت می باشد از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی)

 

تعریف اصطلاحی اعسار

پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌نمود و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و فرق ایجاد گردید و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی می باشد که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.

با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می گردد که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می گردد.

برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی می باشد که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با در نظر داشتن این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی مستقر نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می گردد.

با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت می باشد از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

انواع اعسار

اعسار از هزینه‌ی دادرسی

هزینه‌ی دادرسی مخارجی می باشد که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت می باشد از:

1- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می گردد؛

2- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.

یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان می باشد، موضوع یاری و مساعدت به افرادی می باشد که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به گونه موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران گردید و مقصود از آن طرفداری و وکالت مجانی از طرف افرادی می باشد که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به صورت کامل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی می باشد که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به گونه موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.

به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به تبیین زیر می‌باشد:

1- شخص معسر بایستی در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی بهره گیری نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می گردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:

در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر گردد، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

با در نظر داشتن مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می گردد و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض گردد، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می گردد.

در این خصوص در ماده (505) ق. آ. د. م آمده می باشد: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد گردید. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن می باشد. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده می باشد.

2- خواهان مکلف می باشد اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر بایستی عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و گویاً قانون گذار با نسخ ماده (7) قانون اعسار مصوب سال 1313، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده می باشد. البته ماده (506) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده می باشد. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، بایستی شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه گردد. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن بایستی تصریح گردد و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به گونه روشن ذکر نمایند.

3- همان گونه که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن‌ها اعمال تجاری می باشد، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌گردد و این اشخاص بایستی طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (512) ق. آ. د. م و ماده (33) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن‌ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده می باشد، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 69

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***