متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : تحلیل حقوقی کنوانسیون CISG

دانشگاه تهران

پردیس بین‌المللی ارس

پایان­نامه کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

گرایش خصوصی

تحلیل حقوقی کنوانسیون CISG

تابستان 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد  متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند در کنوانسیون های بین المللی نظیر CESL برای اجرای عین تعهد در مورد هایی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده می باشد(نظیر اعطا مهلت اضافی ،جبران خسارت با پرداخت جریمه و غیره ) . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما هست و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مورد هایی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده می باشد ، مقنن توجهی ننموده می باشد ، در کنوانسیون CISG در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده می باشد با در نظر داشتن این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، و متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد به این عناوینی نظیر هاردشیپ و نظریه عدم پیش بینی هیچ توجهی ننموده می باشد.

کلمات کلیدی :

اجرای عین تعهدات تعهدات، عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)،فورس ماژور،هاردشیپ،الزام به اجرای تعهد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-2- اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3- ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………

1-5- اهداف عملی انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..

1-6- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..

1-8- سوابق مربوط به موضوع…………………………………………………………………………………………………………….

1-9- تعریف مفاهیم و واژگان…………………………………………………………………………………………………………….

1-10- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….

1-11- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………

1-12- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم : مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………

2-1- مفاهیم(تعریف، ماهیت، اقسام)…………………………………………………………………………………………………….

2-2- مبحث اول: تعریف اجرای عینی تعهد…………………………………………………………………………………………..

2-3- مبحث دوم : ماهیت اجرایی تعهد…………………………………………………………………………………………………

2-4- مبحث سوم : اقسام اجرای تعهد …………………………………………………………………………………………………

.2- 5- گفتار اول : اجرای اختیاری تعهد……………………………………………………………………………………………….

2- 6-گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد……………………………………………………………………………………………………

2-7- مبانی اجرایی تعهدات ………………………………………………………………………………………………………………..

2-8- مبحث اول : تبیین قاعده لزوم……………………………………………………………………………………………………..

2-9- مبحث دوم : مطالعه ادله و مدلول قاعده ………………………………………………………………………………………

2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم………………………………………………………………………………………………………

2-11- بند اول : در فقه……………………………………………………………………………………………………………………….

2-12- علت های  اجتهادی ………………………………………………………………………………………………………………………

2-12-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-12-2- روایات……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………………………………………………

2-13- علت های فقاهنی…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-13-1- قاعده استصحاب ………………………………………………………………………………………………………………..

2-13-2- قاعده تسلط………………………………………………………………………………………………………………………..

2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………..

2- 15- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………

2- 16- نظر مخالفین…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-17- اثر پذیرش هر یک از دو نظر…………………………………………………………………………………………………….

2-18- گفتار دوم: مدلول قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….

2-19- بند اول : تردید در لزوم و جواز عقد………………………………………………………………………………………….

2-20-بند دوم:تردید در فرد لازم یا جایز بودن……………………………………………………………………………………….

2-21- بند سوم: تردید در وجود حق فسخ…………………………………………………………………………………………….

2-22- منابع قانونی اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………………

2-23- مبحث اول: حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………………………

2-24- گفتار اول : در حقوق موضوعه  ایران…………………………………………………………………………………………

2-24-1 بند اول : در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….

2-25- گفتار  دوم : کنوانسیون بیع بین المللی………………………………………………………………………………………..

2-26 گفتار :اصول اروپایی حقوق قراردادها…………………………………………………………………………………………..

2-27- بنداول: مطالعه ماده 101………………………………………………………………………………………………………….

2-28- بند دوم : مطالعه ماده 102………………………………………………………………………………………………………..

2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد……………………………………………………………………………………….

2-30- گفتار اول : در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………..

3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….

3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..

3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد……………………………………………………………………………………….

3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………

3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات…………………………………………………………………………………………

3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..

3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….

3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن…………………………………………………………………………………………

3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..

3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………

3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….

4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..

4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد

4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..

4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..

5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………

4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..

4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………

4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….

4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….

4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………

4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….

5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………

5-2- بند اول : مطالعه ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..

5-3- بند دوم : مطالعه ماده 102………………………………………………………………………………………………………….

5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..

5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..

5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..

5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..

5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..

5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………

5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….

5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………

5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..

5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..

5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………

5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….

5-16-بند1:بهره گیری ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………

5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..

5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………

5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….

5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….

فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1

2

3

6

7

8

8

8

9

9

10

10

10

11

12

12

17

22

22

23

25

26

27

27

27

27

27

29

30

31

31

31

32

33

38

40

42

43

43

43

44

44

44

44

48

49

49

49

50

50

52

53

53

54

54

56

56

57

57

58

59

60

61

65

67

70

71

71

72

73

73

74

75

76

79

80

80

80

81

81

81

82

82

83

83

86

87

87

88

88

91

92

92

93

94

97

101

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 


 

  • مقدمه

همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی می باشد و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه می باشد وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می گردد که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد طرفداری قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول کنند ، قانونگذار در جهت طرفداری از شخص زیان دیده وارد میدان می گردد و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شکن می رود. در حقوق تعهدات یکی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به علت های گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله بایستی تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی که بعداً گفته می گردد ، چنین اختیاری را ندارد.

حال از میان این شیوه‌های جبرانی  که مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد تصریح نمود. این روش مقتبس ازنظر معروف فقهای امامیه می باشد و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و کامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مکلف می باشد حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت آغاز الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار گردد و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. مطالعه دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی که به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد که دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل بهره گیری هستند که به علت های استثنایی نظیر مورد هایی که امکان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی می باشد که مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته بایستی توجه داشت که در بعضی موردها قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده می باشد ؛ اما این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند که خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این پژوهش مطالعه حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr،  cisgمی باشد.

1 -2- اظهار مسأله

اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و پس پیش روی آن مسئولیت هست تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته می باشد.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» می باشد.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.

ماهیت اجرای تعهد با در نظر داشتن پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی می باشد برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای غیر از اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن می باشد صرفاً اقدام مادی باشد مانند تسلیم مبیع، اقدام یا ترک فعل و یا اقدام حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موردها مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده اما در مورد هایی هم زیرا اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی نظاره می گردد.

از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این می باشد که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می کند و قانون بایستی رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. پس لازمه تکریم به قرارداد، مستقر کردن ضمانت اجرا برای آن می باشد.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر گردد  و نتیجتاً طرفداری از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای طرفداری از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به گونه اختصار می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با در نظر داشتن طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین طریقه کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می گردد، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود اقدام نخواهد نمود چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با در نظر داشتن طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و مطالعه عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران گردد و با عنایت به این مسائل در این مقوله کوشش شده از نظر اقتصادی مطالعه گردد که در چه مورد هایی جایز می باشد متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد مهم می باشد، نوع و کیفیت موضوع تعهد می باشد به این معنی که در مورد هایی موضوع تعهد چنان می باشد که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار می باشد و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام اقدام معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را پیش روی خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط بایستی گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در آغاز جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌گردد. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی می باشد در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده می باشد، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در بعضی از موردها به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز بهره گیری از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته می باشد و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد می باشد اما با در نظر داشتن شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم می باشد و نوسانی که در بازار هست  اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با مطالعه آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با در نظر داشتن سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موردها عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی نظاره می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده می باشد.پس با در نظر داشتن مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به مطالعه مزایا و معایب اجرای عین تعهد  با در نظر داشتن اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.

1-3- ضرورت انجام پژوهش

در هر تعهدی آن چیز که که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آن چیز که مورد قصد بوده می باشد، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. مطالعه مستقل و کامل کلیه موردها و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در بعضی قوانین باشد که در طریقه تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با مطالعه صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته می باشد. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به گونه پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن موضوعات دیگر، به صورت کوتاه مورد مطالعه قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده می باشد و به فراخور اشاراتی به آن شده می باشد و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد موضوعات مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر هست. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده اما در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و … به صورت کلی به آن پرداخته می باشد. پس برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی می باشد از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و اندازه نفوذ آن در قوانین مهم می باشد و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در بعضی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.

1 -4- اهداف پژوهش

از آنجا که در این باب  به استثنا موضوعاتی که به صورت کلی مطالعه شده ، متنی که به صورت تخصصی  و جامع به مساله پرداخته باشد وجود ندارد ، پس این پژوهش با هدف ارایه متنی جامع که راهگشا و منجر به روشن شدن زوایای مختلف اجرای عین تعهد( مزایا و معایب)، در پرتو توجه و امعان نظر بیشتر و مساعدت اساتید محترم  در این راستا گردد، صورت می‌گیرد.با عنایت به این که بحث و پژوهش در مورد موضوع مورد نظر در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد.

1-5 – اهداف عملی انجام پژوهش

مطالعه این موضوع علاو ه بر نتایج نظری دارای آثار عملی نیز می‌باشد و در تبیین مساله موثر می باشد. ضرورت نگارش پایان نامه ای در این خصوص ضروری به نظر می‌رسید. این بحث نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی می باشد از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و اندازه نفوذ آن در قوانین مهم می باشد و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در بعضی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.

1-6 – اهداف کاربردی

هم چنین مطالعه موضوعات و مسائل حقوقی به صورت تطبیقی و در نظام‌های مختلف حقوقی جهان می‌تواند راه گشای بسیاری از مسائل حقوقی بوده و پژوهشگران محترم را در ایجاد نظریه‌های جدید حقوقی یاری رساند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی