متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : تمرکز زدایی در آموزش و پرورش،

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

-1- مقدمه:

 

گویا که تمرکز زدایی در آموزش و پرورش به گونه اعم و برنامه درسی به گونه اخص در دهه های گذشته به شکل برجسته ای مدّ نظر قرارگرفته می باشد و در موضوعات آموزشی و سیاسی یک اشتغال ذهنی نسبت به تمرکز زدایی آموزشی در میان کشورهای جهان وجود داشته می باشد. اما این سؤال مطرح می باشد که آیا تمرکز زدایی در آموزش و پرورش،بالأخص در برنامه درسی یک ضرورت برای هر جامعه و نظام آموزشی می باشد؟ تمرکز و عدم تمرکزپدیده ای کاملاً واقعی می باشد که درتمام نظام ها به صورت عیان وپنهان خودنمایی و تأثیرگذاری دارد . نتایج این پژوهش نشان دادکه برای به کارگیری رویکرد کاهش تمرکز بایستی وضعیت برنامه ریزی درسی درحوزه طراحی، الگوهای برنامه ریزی، عناصر و مؤلفه های برنامه، مهندسی برنامه، عناصر نظری برنامه ریزی درسی تبیین وروشن گردد . تحلیل ادبیات پژوهشی موضوع این نکته را روشن نمود که، بودن در یکی از دو قطب متمرکز و غیر متمرکز یا حتی قرار گرفتن بر روی طیفی از تمرکز و عدم تمرکز هرچه می باشد، چیزی غیر از یک امر مدیریتی نمی تواند باشد. براساس نوع مدیریت سیاسی ، اجتماعی و جهت گیری های ایدئولوژیک و درسطحی مقدورات مادی و مالی نظام های حکومتی و آموزشی  می باشد که آن ها را به سوی گرایش  به تمرکز گرایی و تمرکز زدایی از آموزش و پرورش و نهایتاً برنامه ریزی درسی می کشاند. در حال حاضر برای بسیاری از کشورها رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد می باشد و آن کشورها فکر می کنند که تمرکززدایی کاری می باشد مدرن که بایستی انجام گردد . اما بایستی توجه نمود که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و معضلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت. برای کاهش تمرکز بایستی به گونه هم زمان از تمام زیرمجموعه های یک مجموعه، مانند بخش مالی، مدیریتی، و برنامه ای، کار را شروع نمود، و بدترین حالت ممکن زمانی می باشد که تمرکززدایی فقط در یک بخش رخ دهد که این امر کیفیت کار مدارس و کیفیت یادگیری را بدتر از قبل خواهد نمود.

 

موضوع تمرکز و عدم تمرکز از موضوعاتی می باشد که در درازای تاریخ آموزش و پرورش محل بحث و منازعه علمای تعلیم و تربیت و خط مشی گذاردن آموزشی بوده می باشد.تاریخ یک صد ساله ی اخیر، یعنی قرن بیستم، خود به تنهایی نمایانگر آن می باشد که بسیاری از نظام های آموزش دست کم روزانه با مسئله ی تمرکز و عدم تمرکز دست به گریبان بوده اند، زیرا روزانه پژوهش های آزمایش، تجربی و ملاحظات نظری کاستی هایی را در نظام های متمرکز و غیر متمرکز روبروی دیدگان    می گذارد (فتحی،1386). نظام های آموزش و پرورش در کشورهای اروپایی و امریکایی، تقریباً از سه دهه پیش برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز را تجربه کرده اند (OECD،1979).

همزمان با تحولات و تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، مطالبات و تقاضای اجتماعی برای مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت برنامه های درسی و آموزشی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده می باشد . در همین ارتباط، بعضی نظام های آموزشی متمرکز برای رهایی از وضعیت نامطلوب و بحران زای خود، گرایش تمرکززدایی را اختیار نموده و بعضی نظام های آموزشی نیز رویکرد تمرکز گرایی را به عنوان پاسخی به بحث عدالت آموزشی و فرصت های برابر آموزش و تحصیل قلمداد نموده اند(فتحی،1386).

1-2- اظهار مسئله :

آموزش عالی از مهمترین مراحل آموزش رسمی به شمار می آید که دارای وظایف و رسالت های متعددی درجهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی جوامع می باشد (عراقبه وهمکاران،1388). بالدرستون[1] (2000) بر این اعتقاد می باشد که آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهاد توسعه دهنده منابع انسانی، در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی برملاحظات جهانی شدن، تأثیر حساسی را بر عهده دارد(دوماسو هنچانس،[2] 2010).  پس شکل گیری این وظایف ورسالت ها نیازمند ابزارهایی همچون برنامه درسی متناسب می باشد. برنامه درسی اصلی ترین عنصر نظام آموزش عالی وبنیادی ترین ابزار برای فراهم آوری دانش، تجربه و مهارت دانشجویان برای عرضه خدمات به جامعه می باشد(نیلی وهمکاران، 1389) و به عنوان قلب این نظام، تأثیر مهمی درتحقق اهداف این نهاد و ترسیم کننده نقشه ها و اهداف آن اعمال می کند (آلتباخ[3]، 1988). برای برنامه درسی عناصرمتفاوتی را اظهار کرده اند؛ مانند تایلر[4]( 1949)که چهارعنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را پیشنهاد کرده می باشد. زایس[5](1976) از صاحب نظران سرشناسی و حامی دیدگاه چهار عنصری برنامه درسی می باشد. آیزنر[6] (1994) نیز عناصربرنامه درسی را شامل هدف، محتوا، انواع فرصت های یادگیری، سازمان دهی محتوا و ارزشیابی می داند. اما معروف ترین و جامع ترین برداشت از عناصر برنامه درسی،الگوی کلاین می باشد که در قالب نه عنصر اهداف، محتوا،فعالیت های یادگیری، روش های تدریس، مواد ومنابع یادگیری، ارزشیابی، زمان، فضا وگروه بندی مطرح کرده می باشد (فتحی واجارگاه و شفیعی، 1386).

برنامه درسی در آموزش عالی از این امر ناشی می گردد که آن عاملی مهم در ارتقای کیفیت آموزش عالی به شمار می رود (دهقانی و همکاران[7]، 2011). پس تصمیم گیری در ارتباط با چگونگی اجرای عناصر برنامه درسی در سطح دانشگاه ها بایستی به درستی انجام گردد. تصمیم گیرندگان برنامه درسی، افراد یا گروه هایی هستند که با در نظر داشتن تخصص و مهارت خود می توانند تصمیمات مهمی را درمورد عناصر برنامه درسی اتخاذ نمایند (آیمینی [8]،2011). ، ترکیب تصمیم گیرندگان و اندازه تأثیرگذاری افراد و گروه ها در نظام برنامه ریزی درسی، به نظام سیاسی کشورها بستگی دارد (سراجی،1386 ). هر کشوری بایستی با در نظر داشتن شرایط خود مشخص کند که کدام وضعیت تمرکز یا عدم تمرکز را در تصمیم گیری های خود مناسب می داند(تموکنگ[9]، 2004). از نیمه دوم قرن بیستم با در نظر داشتن تحولات سریع سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ضرورت برخورداری از برنامه درسی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های آموزشی احساس شده می باشد(ایزدی، 1385 ). و از حدود 100 سال پیش،همواره این سوال در حوزه نظام آموزشی کشورها مطرح بوده می باشد که تصمیمات مربوط به برنامه درسی در کجا و توسط چه کسی بایستی اتخاذ گردد (موسی پور، 1385). پس از همان زمان دو رویکرد تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی مورد توجه کشورها قرار گرفته و حوزه پرتلاطمی را به وجود آورده می باشد. چگونگی ترکیب تصمیم گیرندگان برنامه های درسی و توانایی های معلمان و اعضای هیأت علمی در بهره گیری از این انعطاف برنامه درسی، درجه تمرکز یا عدم تمرکز این گونه برنامه ها را تعیین می کند(نوروززاده و همکاران،1385).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته روانشناسی:بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

چالش‌های عمد‌‌ه سر راه توسعه آموزش عالی د‌‌ر قرن بیستم، باعث گرایش به‌ خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر کشورهای د‌‌ر حال توسعه گردید‌‌ه می باشد. رشد‌‌ اقتصاد‌‌ مبتنی بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوری‌های جد‌‌ید‌‌، همگرایی سازمان‌های مد‌‌رن و کاهش اعتماد‌‌ مرد‌‌م به عملکرد‌‌ و اثربخشی د‌‌ولت‌ها از د‌‌لایل اصلی گرایش به ‌خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر د‌‌و د‌‌هه اخیر بود‌‌ه می باشد. د‌‌ر ایران نیز خصوصی‌سازی گسترد‌‌ه د‌‌ر اصل 44قانون اساسی د‌‌ر ایران پیش‌بینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی د‌‌ر برنامه توسعه سوم مورد‌‌ توجه قرار گرفته می باشد؛ اما وجود‌‌ پاره‌ای موانع و محد‌‌ود‌‌یت‌ها باعث گردید‌‌ه آموزش عالی خصوصی، به معنای واقعی آن، رخ ند‌‌هد‌‌.

تا اواسط قرن 20 میلاد‌‌ی د‌‌ولت‌ها همواره مسئولیت اولیه آموزش شهروند‌‌ان را بر عهد‌‌ه د‌‌اشته‌اند‌‌ و بزرگ‌ترین و تنها منبع تامین‌کنند‌‌ه بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش‌وپرورش بود‌‌ند‌‌. با پید‌‌ایش فناوری‌های جد‌‌ید‌‌ و جهانی گردید‌‌ن، آرمان‌های لیبرال د‌‌موکراسی با مفاهیم نئو لیبرال د‌‌رباره جامعه و د‌‌ولت ترکیب گردید‌‌ و با جهانی گردید‌‌ن اقتصاد‌‌ و کاهش تأثیر د‌‌ولت د‌‌ر تامین بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش عالی، موسسات آموزش عالی اندازه زیاد‌‌ی رقابتی و بازارمحور گردید‌‌ند‌‌. از طرف د‌‌یگر اصول ارائه خد‌‌مات رفاه عمومی و اجتماعی توسط د‌‌ولت مورد‌‌ ترد‌‌ید‌‌ قرار گرفت و با رواج توجه تجاری تأثیر آموزش عالی خصوصی گسترش پیدا نمود و تعد‌‌اد‌‌ بی‌شماری از فراهم‌کنند‌‌گان جد‌‌ید‌‌ آموزش عالی از قبیل بخش‌های انتفاعی، موسسات غیرانتفاعی، موسسات مجازی و سایر مراکز آموزش عالی به عرصه آمد‌‌ند‌‌ که می‌توانند‌‌ به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق د‌‌انشجویان سازگار شوند‌‌. بعد‌‌ از پایان جنگ جهانی د‌‌وم، سیاست کشورها از نخبه‌گرایی به سمت تود‌‌ه‌ای گردید‌‌ن آموزش عالی حرکت نمود‌‌. به د‌‌لیل افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد‌‌ جوامع مد‌‌رن به تحصیلات عالی، آموزش عالی خصوصی گسترش چشمگیری پیدا نمود. افزایش شهریه د‌‌انشجویان، ترغیب اهد‌‌ای کمک توسط ذی‌نفعان و د‌‌رگیر‌نمود‌‌ن بخش خصوصی د‌‌ر ارائه خد‌‌مات آموزشی مانند آن راهبرد‌‌ها بود‌‌ند‌‌. د‌‌ر ابتد‌‌ای قرن 21 ،تأثیر بخش خصوصی به عنوان شریک بالقوه د‌‌ولت، هم د‌‌ر تد‌‌ارک و هم د‌‌ر تامین بود‌‌جه آموزش عالی بیشتر عیان گردید‌‌ه می باشد.

د‌‌ر ایران نیز د‌‌ر برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صریحا بر توسعه بخش خصوصی آموزش عالی کشور تاکید‌‌ گردید‌‌ و اقد‌‌امات جسته گریخته ‌ای همانند‌‌ تاسیس د‌‌انشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد‌‌ و د‌‌وره‌های شبانه صورت گرفته می باشد؛ اما شواهد‌‌ گویای این مطلب می باشد که با وجود‌‌ تجربه‌هایی از این قبیل، آموزش عالی کاملا خصوصی به وجود‌‌ نیامد‌‌ه می باشد و این‌گونه د‌‌انشگاه‌ها صرفا غیرد‌‌ولتی محسوب می شوند‌‌. وزارت علوم در تارخ 10/2/1379 آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها» در 13 ماده 4تبصره طراحی و ابلاغ نموده می باشد که اهم اهداف این آیین نامه عبارتند از: الف- انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه؛ ب – نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها؛ ج-  روزآمد شدن برنامه ها با در نظر داشتن تحولات دانش بشری؛ د- تناسب بیشتر برنامه های درسی با امکانات و تواناییهای دانشگاهها. این آیین نامه تاکید دارد که دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند برنامه های پیشنهادی خود را به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال و پس از تایید آن را اجرا کنند. تحقیقات نشان می دهد که با وجود این اختیار، حتی دانشگاههای دارای هیات ممیزه هم چندان فعالیتی در این زمینه نداشته اند. (سبحانی نژاد، راهنما و شاه حسینی, 1390؛ سبحانی نژاد و شاه حسینی، 1391) هدف این پژوهش پرداختن به راهکارهای عملی برای تمرکز زدایی در برنامه درسی دانشگاهی از منظر اساتید و مدیران دانشگاه کردستان می باشد.

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***