دانلود متن کامل پایان نامه: مدیریت

تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1) مقدمه

ساختار مالکیت[1]یکی از مکانیسم­های داخلی راهبری شرکتی[2] می باشد. راهبری شرکتی یکی از مولفه­های اساسی و مهم رشد می­باشد. در سطح جهان تنوع زیادی از سیستمهای مختلف حاکمیت شرکتی هست و در تعیین محیط حاکمیت شرکتی در یک کشور، عوامل متعددی مانند چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها، عوامل فرهنگی و اقتصادی تاثیر دارند. پژوهش­های انجام شده در سیستم حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نشان می­دهد که ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب گسترش بازار سرمایه در آن کشورها شده می باشد و بین این دو همبستگی بسیار قوی هست. با این حال راهبری شرکتی مورد بی­توجهی ادبیات اقتصادی قرار گرفته می باشد.

تئوری سنتی شرکتی بر مبنای مفهوم جعبه سیاه[3] قرار دارد که داده را به ستاده تبدیل می­کند. این تئوری اظهار می­کند که هدف شرکت حداکثرسازی سود می­باشد که وقتی حاصل می­گردد که درآمد نهایی مساوی هزینه نهایی باشد. این تئوری به ساختار سازمانی درون شرکت توجهی نداشته می باشد.

در این پژوهش، تأثیر ساختار مالکیت؛ به عنوان یکی از سازو کارهای اصلی حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در این فصل به کلیات پژوهش می­پردازیم. بدین مقصود پس از اظهار مساله و ضرورت و علت های توجیهی پژوهش، سوالات، فرضیه­ها و اهداف پژوهش اظهار می­شوند. سپس به ترتیب روش­شناسی پژوهش، جامعه و نمونه آماری، مدل پژوهش، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل داده­ها و محدودیت­های پژوهش مورد مطالعه قرار می­گیرد.

در انتهای این فصل، ساختار پژوهش آورده می­گردد.

1-2) اظهار مساله

موضوع اصلی در موضوعات ساختار مالکیت، ” مساله نمایندگی”[4] می­باشد زیرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه­های نمایندگی می­گردد.

مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شرکتها می­گردد که توانایی و انگیزه­های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد گردید. سهامداران به گونه قانونی شرکت را در مالکیت خود دارند اما آنها هیچ انگیزه­ای برای مالکیت یا کنترل شرکت ندارند زیرا سهم آنها اندک می باشد. اگر کار کنترلی یکی از سهامداران باعث عملکرد بهتر شرکت گردد، آنگاه سایر سهامداران به امید اینکه دیگر سهامداران کار کنترلی خود را به خوبی انجام می­دهند، خود را درگیر کار کنترلی نخواهند نمود. به علاوه سهامداران معمولا در شرکتهای مختلفی سرمایه­گذاری می­کنند تا ریسک را از طریق تنوع بخشیدن کاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایه­گذاری می­کنند نه به امید آینده بهتر شرکت. پس مالکیت غیر متمرکز (پراکنده) انگیزه­ها را برای کنترل مدیران تضعیف می­کند. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به گونه اثر بخش کنترل کنند، ندارند زیرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به مقصود اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.

پیش روی، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می­کند که کار مدیریت را کنترل کنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش می­یابد، به موازات آن انگیزه­های آنها برای بهبود عملکرد شرکت و کنترل مدیریت بیشتر می­گردد. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و متناسب توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراکنده می باشد.

منافع کاملا آشکاری از مالکیت متمرکز هست اما بحث­هایی در جهت خلاف آن نیز صادق می باشد :

اول اینکه سهامداران عمده به گونه معمول ریسک­گریز هستند. مالکیت پراکنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می­گردد و ایجاد تنوع به مقصود ریسک­پذیری کمتر را برای سرمایه­گذاران فراهم می­کند. پیش روی با وجود ریسک گریزی زیاد، وقتی که شرکت بزرگتر و بزرگتر می­گردد، تمرکز مالکیت ریسک زیادی را به سهامداران عمده تحمیل می­کند که سبب بروز معضلات بالقوه سرمایه­گذاری می­گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

دوم اینکه وقتی کنترل بیش از حد توسط مالکیت متمرکز صورت می­گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و کارکنان) را از سرمایه­گذاری­های پرهزینه دلسرد می­کند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا می­تواند به این شکل باشد که : شرکتهایی که دارای سهامداران عمده می­باشند، تمایل بیشتری دارند که از سرمایه­گذاری­های تخصصی و پرهزینه طرفداری کنند. سهامداران عمده زیرا دسترسی به اطلاعات دارند، پس صبورانه­تر سرمایه­گذاری می­کنند زیرا آنها دیدگاه بلند مدت­تر دارند. این امر مدیریت را تشویق می­کند تا در طرح­های بلند مدت سرمایه­گذاری کنند). پس اثر تمرکز مالکیت بر تصمیم­های سرمایه­گذاری دو تئوری نامعلوم می باشد.

سوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن می باشد سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر گردد و آن اینکه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه­های لازم را به مقصود بهره گیری از موقعیت کنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.

علاوه بر بحث تمرکز مالکیت ، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می­باشد. کنترل­ها وقتی تاثیر بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت ، دانش و تجربه کافی در زمینه­های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموما شرکتهای سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به گونه صحیح دارا هستند.

1-3) ضرورت و علت های توجیهی پژوهش

امروزه واژه راهبری (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار می باشد. راهبری شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه­های ذینفع می باشد. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری ، 1387). استقرار مناسب ساز و کارهای راهبری شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه­گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه­گذاران می­گردد (حسینی و خرازی ، 1387).

ساختار مالکیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شرکتی می­باشد. تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با در نظر داشتن شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می­کند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. مطالعه نتایج خصوصی­سازی در کشورهای بلوک شرق نشان می­دهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت­های خصوصی­سازی شده انجامیده می باشد.

در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیت­های زیادی در راستای خصوصی­سازی صورت گرفته می باشد اما همانگونه که اظهار گردید،  تجربه خصوصی­سازی در کشورهای مختلف و مانند ایران نشان می­دهد که خصوصی­سازی خود به خود الزاما در همه موردها منجر به بهبود عملکرد نشده می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست­های اصل 44 اقدام به واگذاری شرکت­های دولتی به عموم مردم از طریق سهام عدالت نموده می باشد. این واگذاری سبب شده که مالکیت شرکت­های دولتی، به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل گردد که می­تواند همچون تجربه کشورهای بلوک شرق، به کاهش کارایی شرکت­ها منجر گردد. داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصی­سازی موفق می­باشد و می­تواند شرکتها را در جهت شکل گیری اهداف خصوصی­سازیشان یاری نماید.

[1] Ownership Structure

[2] Corporate Governance

[3] Black Box

[4] Agency  Problem

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :189

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***