با در نظر داشتن این که قانون ایران در مورد صدور رأی جزئی در مورد داوری، ساکت می باشد، آغاز بایستی به موافقت‌نامه‌‌ی طرفین رجوع نمود و بر طبق توافق طرفین اقدام نمود. چنانچه طرفین نیز در این مورد سکوت کرده باشند به نظر می‌رسد داوران منعی در مورد صدور رأی جزئی ندارند، زیرا به نظر می‌رسد که این موضوع به نفع طرفین می باشد که وضعیت خود را حداقل نسبت به قسمتی از موضوع مورد اختلاف مشخص نمایند که در دعوی پیروز می شوند یا مغلوب و همچنین این که درست می باشد قوانین ایران صدور رأی جزئی را در مورد داوری اجازه نداده‌اند، اما منعی هم صورت نگرفته می باشد و برخلاف نظم عمومی و قواعد آ‌مره نیز به نظر نمی‌رسد.
رأی جزئی بایستی واجد کلیه اوصاف رأی نهایی باشد یعنی اولاً آن بخش که موضوع رأی قرار می‌گیرد کاملاً از بخش‌های دیگر قابل تجزیه باشد. ثانیاً پس از صدور رأی جزئی فراغ داور شکل گیری یافته و داوران دیگر غیر از در موردها استثنایی مانند تصحیح، تکمیل و تفسیر رأی حق تجدیدنظر در رأی را نداشته باشند (شیروی، 1391: 260).
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)
اغلب داور از طریق طرفین انتخاب شده و به رسیدگی می‌پردازد تا اختلاف فی‌مابین طرفین دعوی را به همان نحوی که طرفین در موافقت‌نامه داوری توافق کرده‌اند رفع کند. و موضوعاتی که به داور ارجاع شده تمام و کمال بایستی رفع گردد، اما مورد هایی هم پیش می‌آید که داور نسبت به بعضی از موضوعات ارجاعی رأی صادر می کند و بقیه موضوعات را بلاتکلیف می‌گذارد بند (2) ماده‌ی 32 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز رأی تکمیلی را اظهار نموده می باشد در این خصوص بعد از صدور رأی هر یک از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطا‌ریه برای طرف دیگر، ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت رأی، از داور تقاضا کند که نسبت به ادعا‌هایی که اقامه نموده، اما در رأی مسکوت مانده می باشد رأی تکمیلی صادر نمایید. با این تفاصیل قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رأی تکمیلی ساکت می باشد.

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین
در بعضی از موردها طرفین در موافقت‌نامه‌ی داوری اختیار صلح را به داور می‌دهند که رأی سازشی صادر نماید (ماده‌ی 483 قانون آیین دادرسی مدنی) یا این که خود طرفین در حین رسیدگی داور، اختلاف خود را از طریق سازش حل می‌کنند و یکی از طرفین از داور می‌خواهد که بنا به توافق آنها رأی سازشی صادر نماید و با مخالفت طرف مقابل هم مواجه نمی‌گردد (ماده‌ی 28 قانون داوری تجاری بین‌المللی) در این موردها داور رأی سازشی صادر می کند که همانند گزارش اصلاحی در دادرسی قضایی خواهد بود. با این تفاصیل رأی سازشی بایستی شرایط یک رأی قابل طرفداری قانون را داشته باشد. ماده‌ی 483 قانون آیین دادرس مدنی در مورد رأی سازشی اظهار می کند که «در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست».
ماده‌ی 28 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز در این خصوص اظهار می‌دارد: «چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوی صادر می‌نماید و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقت‌نامه‌ی سازشی را به صو‌رت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده‌ی (30) صادر می کند». پس همانگونه که ملاحظه می گردد در صدور رأی مرضی‌الطرفین (سازشی) داور نیاز به توافق طرفین دارد و خود نمی‌تواند راساً اقدام به صدور رأی مرضی‌الطرفین نماید.
گفتار پنجم: رأی موقت
مطابق نظر کمیته کاری تهیه کننده قانون نمونه، رأی موقت، رأیی می باشد که به گونه قطعی موضوع مورد اختلاف را حل نمی‌کند. این تعریف با معنای عمومی واژه‌ موقت که مقابل نهایی قرار دارد همخوانی دارد. البته این تعریف به دلیل این که در اقدام، اصطلاح رأی موقت اغلب به صورت مترادف با آراء جزئی به کار می‌رود، در متن نهایی قانون نمونه به کار نرفته می باشد (حبیبی مجنده، 1391: 636).
رأی موقت در ماده‌ی 17 قانون داوری تجاری بین‌المللی به کار گرفته شده می باشد، اما قانونگذار لفظ دستور موقت را به جای رأی موقت به کار برده می باشد. این تفاوت در لفظ آنچنان اهمیت ندارد که ماهیت رأی را تغییر دهد. قانونگذار در این ماده، تشخیص نوع دستور و موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع را برعهده‌ی داوران نهاده می باشد و همچنین به داوران اجازه داده می باشد که در صورت نیاز، تامین مناسب را اخذ نمایند تا در صورت ورود خسارات احتمالی به طرف مقابل از محل این تامین جبران خسارت گردد.
دادگاه‌ها با در نظر داشتن اقتداری که دارند طرفی را که از اجرای دستور سرپیچی کرده می باشد به اجرای آن وادار می‌نمایند، در حالی که دستور موقت صادره از سوی مراجع داوری از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. به همین لحاظ می باشد که طرفی که خواهان دستور موقت می باشد اغلب ترجیح می‌دهد، به جای مراجعه به مرجع داوری به دادگاه ملی ذیربط مراجعه کند (مافی و پارسافر، 1390: 115).
مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت سکوت اختیار کرده می باشد. با در نظر داشتن اصل عام بودن صلاحیت دادگاه‌ها بایستی قائل به این بود که داوران در داوری‌های مشمول قانون آیین دادرسی مدنی مجاز به صدور دستور موقت (رأی موقت) نخواهند بود و این امر در صلاحیت دادگاه‌ها خواهد بود (همان: 116). در اینجا به نظر می‌رسد با در نظر داشتن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور موقت را از طریق داور برخلاف قانون داوری تجاری بین‌المللی پیش بینی ننموده می باشد نظر اخیر قوی تر باشد.
گفتار ششم: رأی داخلی و خارجی
هر رأی داوری از نظر تابعیت، یا داخلی می باشد یا خارجی. رأی داوری زمانی داخلی می باشد که، موضوع مورد اختلاف طرفین، تابعیت طرفین و داوران، قانون قابل اجرا و محل اجرای رأی داوری منحصر‌اً به حاکمیت یک کشور مربوط باشد.
رأی داوری خارجی به این شکل می باشد که هر رأی داوری صادره در یک داوری داخلی ضرور‌تاً برای کشورهای دیگر خارجی به شمار می‌آید. بدین ترتیب رأی داوری داخلی در داوری‌های داخلی و رأی داوری خارجی در داوری‌های خارجی صادر می شوند، با این حال هر رأی داوری دارای تابعیت و لزوماً ملّی می باشد حتی اگر جنبه‌ی بین‌المللی داشته باشد، اگر چه امکان شکل گیری داوری های بدون تابعیت نیز قابل انکار نیست. مثلاً می‌توان موردی را تصور نمود که هیچ کشوری رأی صادره را متبوع و داخلی خود تلقی نکند در نتیجه رأی داوری واقعاً بدون تابعیت می گردد و بدین ترتیب هیچ داد‌گاهی صلاحیت اعمال نظارت بر رأی را ندارد. برای مثال در یک داوری بین‌المللی رأی در کشور الف بر طبق قانون کشور ب صادر گردد و در این حالت از سویی قانون کشور الف به علت اعمال قانون حاکم بر داوری، رأی صادره را متبوع خود نداند و از سویی دیگر کشوری که قانون آن در جریان داوری اعمال شده نیز به علت اعمال معیار مقر داوری، رأی را تابع خود نداند در این وضعیت رأی صادره نمونه کامل یک رأی بدون تابعیت می باشد و چنین رأ‌یی در هیچ کشوری قابل اعتراض و ابطال نیست (ایرا‌نشاهی، 1390: 226).
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور
رأی داور اگر چه توسط شخص یا اشخاصی صادر می گردد که طرفین انتخاب نموده‌اند یا در انتخاب آن دخالت داشته‌اند اما این بدین معنی نیست که محکوم‌علیه در همه حال آنرا می‌پذیرد. ممکن می باشد محکوم‌علیه آنرا عادلانه تشخیص ندهد یا به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند، پس در قانون برای همین مقصود طرق اعتراض به رأی داور نیز پیش‌بینی شده می باشد.
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور
اعتراض در لغت به معنای باز‌داشتن و منع کردن و پیش روی کسی ایستادن می باشد (عمید، 1389: 143). اما در اصطلاح حقوقی به شکایت محکوم‌علیه غائب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند (جعفری لنگرو‌دی، 1387: 471).
در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، از اعتراض تعریفی ارائه نشده می باشد. قانونگذار برای شکایت از رأی داوری فقط در ماده‌ی 489 درخواست ابطال را قرار داده و حرفی از اعتراض نزده می باشد غیر از اینکه در ماده‌ 493 اعتراض به رأی داور را مانع از اجرای آن نمی‌داند. عده‌ای با در نظر داشتن ظاهر این ماده بر این عقیده‌اند

که قانونگذار در بین موردها اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال آن فرق گذاشته می باشد و موردها اعتراض را مشخص ننموده می باشد (محبی، 1382: 12). این دیدگاه قابل توجیه نیست زیرا تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران، درخواست ابطال آن می باشد. پس، اعتراض به کار گرفته شده در ماده‌ی 493 در همان معنی درخواست ابطال رأی به کار رفته می باشد. اما قانونگذار در قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان فصل هفتم را اعتراض به رأی قرار داده که به دو بخش درخواست ابطال رأی و بطلان رأی تقسیم نموده می باشد.
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور
از لحاظ حقوقی، توافق و ترا‌ضی به داوری، متضمن این تعهد ضمنی نیز می باشد که طرفین ملزم به اجرای رأی می‌باشند. زیرا طرفین با میل و رغبت خود به داوری رجوع می‌کنند معمولاً محکوم‌علیه، رأی را طو‌عاً و با رغبت اجرا می کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم‌له برای اجرای رأی داوری مجبور گردد از طریق اجبار، درخواست اجرای رأی را از دادگاه‌های دادگستری بخواهد. این از امتیازات اجرای رأی داوری می باشد. اما این امتیاز زمانی کامل و قابل دفاع می باشد که ضمانت‌اجراهای خاصی را برای طرفین در نظر گرفته گردد. به بیانی دیگر بایستی این امتیاز را برای محکوم‌علیه نیز در نظر گرفت تا در صورتی که رأی را غیر صحیح و ناعادلانه دانست بتواند به آن اعتراض کند و درخواست ابطال آنرا بخواهد. پس با این حال می‌توان هدف اعتراض را چنین تعریف نمود «حمله‌ی طرف بازنده (محکوم‌علیه)، به صحت و اعتبار رأی صادره توسط مرجع داوری می باشد تا به ابطال تما‌م یا بخشی از آن ختم گردد» (ما‌فی و پار‌سافر، 1390: 122).
اگر رأی در مرحله‌ی اعتراض باطل گردد اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد و اگر رأی باطل نشود در بعضی از کشورها رأی را به داوری برمی‌گردانند تا اصلاحاتی در نکات حکمی یا مسائل موضوعی صورت دهد و رأی دیگر صادر نماید. این روش در قوانین ما و قانون نمونه داوری آنسیتر‌ال مورد قبول قرار نگرفته می باشد (امیر‌معزی، 1389: 487).

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها
موردها ابطال رأی داور یا همان اعتراض به رأی داور را نباید با تجدیدنظرخواهی یا پژوهش‌خواهی اشتباه نمود، این موردها باهم تفاوت‌هایی دارند که در اینجا به چند مورد تصریح می گردد.
الف- جهات ابطال رأی داوری داخلی که در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی مشخصاً ذکر گردیده می باشد، با جهات تجدیدنظر‌خواهی نسبت به آراء دادگاه‌ها متفاوت می باشد. به همین دلیل می باشد که دادگا‌هی که به درخواست ابطال رأی داوری رسیدگی می کند اگر جهات ابطال و اعتراض را موجه تشخیص دهد رأی داوری را باطل می کند و زیرا درخواست ابطال به معنای تقاضای تجدیدنظر نیست دادگاه نمی‌تواند در رأی داوری تجدیدنظر کند حتی اگر اصل دعوی قبلاً در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. در صورتی که دادگاه جهات ابطال را موجه تشخیص داد و دعوی هم از قبل، از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، در اینجا دادگاه پس از قطعیت حکم بطلان، طبق ماده‌ی491 قانون آیین دادرسی مدنی مستقلاً رأی می‌دهد، تصمیمی که دادگاه در اینجا می‌گیرد رأی دادگاه می باشد نه رأی تجدیدنظر نسبت به رأی داوری (محبی، 1382: 12). و اگر جهات را موجه تشخیص ندهد درخواست ابطال را رد می کند. پس رأی داوری یا بایستی اجرا گردد و یا اینکه ابطال گردد.
ب- صرف اعتراض و درخواست ابطال رأی داور مانع از اجرای رأی داور نیست، مگر این که دلائل اعتراض قوی باشد. در این صورت قرار توقیف اجرای رأی صادر می گردد (ماده‌ی493) اما درخواست تجدیدنظر (بر طبق ماده‌ی 347 قانون آیین دادرسی مدنی) مانع از اجرای حکم دادگاه می گردد و تا زمانی که تجدیدنظر پایان نپذیر‌فته و حکم قطعی نشده نمی‌توان آنرا اجرا نمود.
ج- دادگاه در صورت درخواست ابطال رأی داور رسیدگی ماهوی نمی‌کند و در صورت موجه تشخیص دادن فقط رأی را ابطال می کند و خود به ماهیت دعوی رسیدگی نمی‌کند مگر همانطور که در قسمت الف گفته گردید، دعوی از قبل در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد. اما در صورت درخواست تجدیدنظرخواهی دادگاه رسیدگی ماهوی می کند و در صورت نقض، خود دادگاه‌ تجدیدنظر رأی صادر می کند مگر اینکه نقض رأی به د‌لیل عدم صلاحیت دادگاه نخستین باشد که در صورت نقض، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
محکوم‌له زمانی از داوری منتفع‌ می گردد که، محکوم‌علیه رأی را اجرا کند. با این حال، دو حالت ممکن می باشد بعد از صدور رأی به وجود بیاید، یا اینکه محکوم‌علیه رأی را می‌پذیرد و با طو‌ع و رغبت رأی را اجرا می کند یا این که محکوم‌علیه رأی را نمی‌پذیرد و اجرا نمی‌کند، در این صورت به رأی صادره اعتراض می کند، و برای این کار راهی غیر از درخواست ابطال رأی داور، که قانونگذار در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد33 و34 قانون داوری تجاری بین‌المللی پیشنهاد نموده ندارد. در مورد امکان اعتراض به رأی داور به گونه کل سه تحلیل هست که عبارت‌اند از:
1- اعتراض غیر از در موا‌ردی که رأی داور باطل می‌باشد امکان‌پذیر نیست، این گروه دلیل خود را این می‌دانند که اعتراض با فلسفه‌ی داوری که تسریع در حل اختلاف داوری می باشد سازگاری ندارد.
2- آرای داوری قابل اعتراض می‌باشند، مشروط بر اینکه محدود به موردها خاص گردد.
3- تمامی آرای داوری نیز مانند آرای دادگاه‌ها از سوی محکوم‌علیه قابل اعتراض و شکایت می باشد. این گروه هم دلیل خود را این می‌دانند که زیرا احتمال اشتباه در داوری هست به تعبیری بشر جایز‌الخطاست، باز بودن راه اعتراض، سلامت آرا را بیشتر تضمین می کند (زراعت، 1389: 380).
با این حال قانونگذار پذیرفته می باشد که رأی داور قابل اعتراض باشد، و در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، موا‌ردی را که رأی داور قابل اعتراض می باشد را اظهار نموده می باشد. پس به نظر می‌رسد که با در نظر داشتن قواعد مربوط به داوری و اعتراض به رأی داور در حقوق ایران تحلیل دوم صحیح تر به نظر می‌رسد.
مطالعه مبانی ابطال مانند موا‌ردی می باشد که بایستی در بحث اعتراض به رأی داور مورد توجه قرار گیرد. مبانی ابطال رأی داور را می‌توان به گونه کلی به دو قسمت تقسیم نمود. به این شکل که یک قسمت از این مبانی ابطال مشترک می باشد که در همه‌ی نظام‌های حقوقی هست، و قسمت دیگر از این مبانی، اختصاصی می باشد که مربوط به یک یا دو نظام خاص می باشد، با این تفاصیل هر کدام از این مبانی به صورت جدا در زیر مورد تصریح قرار می‌گیرد.
از مبانی ابطال مشترک رأی داور می‌توان این موردها را نام برد: الف- رعایت حدود اختیارات داوری، داور بایستی چارچوب اختیار‌اتی را که طرفین به او اعطاء می‌کنند را رعایت کند و از آن حدود فراتر نرود. این در صورتی می باشد که خود موافقت‌نامه‌ی داوری دارای اعتبار بوده باشد، زیرا اگر توافق طرفین اثری نداشته باشد دیگر جایی برای اختیارات داور نمی‌ماند. ب- رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی، داور بایستی حقوق طرفین و خصوصاً خوانده‌ی دعوی را محترم بشمارد و اصول یک رسیدگی ترا‌فعی ، مثل اصل تنا‌ظر و ابلاغ صحیح از وقت جلسه و… را رعایت نماید. ج- رعایت قواعد نظم عمومی، قاضی دادگاه هر کشوری رعایت نظم عمومی را در اولویت قرار داده و اگر رأ‌یی بر خلاف نظم عمومی کشور باشد آن را ابطال می کند (جنیدی، 1380: 135).
در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبانی ابطال در ماده‌ی 489 احصا‌ء شده که بیشتر این مبانی از مصادیق مبانی مشترک می باشد که تقریباً در همه‌ی نظام‌ها پذیرفته شده می باشد.
بندهای 2، 3، 4، 6 و 7 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی از مبانی ابطال مشترک رأی داوری می باشد. لازم می باشد ذکر گردد که بندهای 2، 3، 4، از مصادیق عدم رعایت حدود اختیارات داور می باشد، بند6 را هم، که مربوط به داورا‌نی می باشد که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند، بایستی از مصادیق عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی دانست، زیرا داور در صورتی که ممنوع می باشد، به صورت کلی موجب نقض بی‌طرفی داور می گردد. بند 7 هم پایه رعایت حدود اختیارات داوری می باشد، زیرا اگر قرارداد داوری اعتبار نداشته باشد دیگر مجالی برای رعایت حدود اختیارات داور نمی‌ماند.
اما مبانی اختصاصی که خاص یک کشور می باشد، در مورد قانون آیین دادرسی مدنی بندهای 1 و 5 را شامل می گردد (مخالفت رأی با قوانین موجد حق و مغایرت رأی با مفاد اسناد رسمی معتبر). این موردها تا جایی که قابل بازگرداندن به مفهوم نقض عمومی نباشد از مبانی اختصاصی بطلان رأی در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد (جنیدی، 1380: 336).
مبحث اول: مطالعه جهات اعتراض به رأی داور
موردها اعتراض به رأی داور را قانونگذار در ماده‌ی 489 بدین تبیین اظهار می کند «رأی داوری در موردها زیر باطل می باشد و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده می باشد.
3-داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد، در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور می باشد باطل می گردد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رأی داور با آن چیز که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی می باشد، مخالف باشد.
6- رأی به وسیله‌ی داور‌انی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».
نکته‌ی قابل ذکر که در این جا بایستی به آن توجه گردد این می باشد که، از طرفی در صدر ماده‌ی 489 آمده می باشد که رأی داور در مورد هایی که نام می‌برد باطل می باشد و قابلیت اجرایی ندارد. اما از طرفی دیگر در ماده‌ی490 ابطال رأی در موردها ماده‌ی 489 را منوط به درخواست طرفین نموده می باشد آن هم در زمان 20 روزه‌ای که به طرفین جهت درخواست ابطال داده می گردد، در این که اگر در‌خواست ابطال از دادگاه نشود، دادگاه خود نمی‌تواند به رأی رسیدگی کند یا این که حتی درصورت عدم درخواست یا درخواست خارج از موعد 20 روزه‌ای که قانون به طرفین داده می باشد، باز هم دادگاه می‌تواند به رأی رسیدگی کند یا این که اصلاً تکلیف به رسیدگی دارد، نمی‌توان به اتفاق نظری در این زمینه دست پیدا نمود.
عده‌ای عقیده دارند که زیرا موردها اعتراض به رأی داور در قانون با درخواست طرفین صورت می‌گیرد و به آن هم قانون تصریح نموده می باشد پس رأی بایستی در همان موعد تعیین شده توسط قانون و به درخواست طرفین مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه نمی‌تواند به آن راساً رسیدگی کند (واحدی، 1380: 383).
اما نظر دیگری نیز هست که زیرا رأی داور خود به خود قدرت اجرایی ندارد و برخلاف رأی دادگاه، که مقام اجرا کننده هیچ اختیاری در کنترل و مطالعه صحت رأی مورد اجرا ندارد و فقط بایستی دستور اجرا صادر نماید، دستور دادگاه می باشد که به آن قدرت اجرایی می‌دهد پس بایستی دادگاه به صحت رأی رسیدگی کند حتی اگر درخواستی از طرفین نشده باشد (حسین‌آبادی، 1388: 109). بعضی دیگر عقیده دارند که نیازی نیست که درخواست ابطال رأی حتما در موعد معین صورت گیرد و این یعنی این که دادگاه راساً می‌تواند رسیدگی کند (شمس، 1388: 559). نظر دیگری هم هست که در این زمینه قائل به تفکیک شده می باشد به این نحو که، بعضی از موردها ماده‌ی 489 به نحوی می باشد که رأی اساساً باطل می باشد و نباید و نمی‌توان آن را اجرا نمود، مثل این که داور سهم پسر و دختر را در دعوای ارث برابر قرار دهد یا به دعوای ورشکستگی و اصل نکاح و طلاق و …. که قابل ارجاع به داوری نیست رأی صادر نماید، در این صورت دادگاه نباید دستور اجرای رأی را صادر نماید، زیرا تصمیم داور می‌تواند برخلاف قواعد ‌آمره یا نظم عمومی باشد. اما در بعضی دیگر، دادگاه بدون اعتراض طرفین به جهات مخدوش بودن رأی توجه نمی‌کند، مثل این که داور خارج از مهلت یا خارج از حدود اختیار رأی صادر نماید. این موردها بیش از این که به نظم عمومی ارتباط پیدا کند به حقوق طرفین ارتباط پیدا می کند. که اگر طرفین حقی برای خود قائل‌اند بایستی نسبت به آن اعتراض نمایند و عدم اعتراض او نشانه‌ی آن می باشد که رأی را پسندیده و ناراضی از اجرای آن نیست، دادگاه در این صورت بایستی دستور اجرا را در صورت عدم اعتراض صادر نماید (جلال‌الدین مدنی، 1382: 355).
به نظر می‌رسد که با در نظر داشتن تأثیر نظارتی دادگاه بر اجرای رأی داور و همچنین این که در ماده‌ی 489 بعضی از موردها ذکر گردیده بیش از این که به حقوق طرفین ارتباط پیدا کند به حقوق جامعه ارتباط دارد و مربوط به قواعد آمره می باشد، مثل این که داور خلاف ماده‌ی 496 قانون آیین دادرسی مدنی به دعوای ورشکستگی رسیدگی و صدور رأی نماید، در این صورت حتی توافق طرفین هم نمی‌تواند این موضوع را قابل ارجاع به داوری نماید زیرا حقوق طلبکارها نیز در این موضوع دخالت دارد، نظر اخیر موجه‌تر به نظر می‌رسد و دادگاه بایستی بین موردها ماده‌ی 489 قائل به تفکیک گردد.
با این تفاصیل اگر طرفین رأی داور را خواه برخلاف نظم عمومی باشد و خواه مربوط به حقوق طرفین، به اتفاق رد نمایند در این صورت با در نظر داشتن ماده‌ی 486 قانون آیین دادرسی مدنی رأی در آن قسمت بلااثر خواهد بود و عملاً دیگر درخواست ابطال و رسیدگی به اعتراض نیز منتفی می‌باشد. نکته دیگر در این باب این می باشد که، اغلب به چشم می‌خورد که طرفین ضمن انتخاب داور، رأی او را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته، و حق اعتراض را نیز از خود ساقط می‌کنند. در این صورت عده‌ای نظر بر این دارند که با در نظر داشتن ماده‌ی333 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین حق درخواست ابطال رأی داور را اسقاط کرده باشند دادگاه درخواست صدور حکم بطلان را غیر قابل استماع اعلام می کند (مهاجری، 1392: 314). با تمام این احوال اگر چه اسقاط حق اعتراض، که به معنای اسقاط حق طرح دعوای ابطال می باشد، علی‌الاصول مجاز و معتبر می‌باشد اما این گونه اسقاط حق همیشه دارای اثر کامل و قاطع نیست و در نظام‌های حقوقی مختلف محدودیت‌هایی برای اسقاط این گونه از حق در نظر گرفته شده می باشد (جنیدی، 1380: 333). چنان که در حقوق ایران، حکم شماره‌ی 2088-17/12/72 شعبه‌ی ششم دیوان عالی کشور آمده می باشد که «به موجب ماده‌ی665 (489 فعلی) در صورتی که رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد خود به خود باطل و غیر قابل اجراست و هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه حکم به بطلان رأی مزبور را بخواهد و الزام طرفین به عدم اعتراض به رأی داور تاثیری ندارد»، و همچنن رأی شماره‌ی 65 مورخ 29/01/1332 شعبه‌ی سوم دیوان عالی کشور، دادگاه ماهوی را مکلف به رسیدگی به اعتراض در حدود مواد قانونی کرده می باشد (محمدزاده‌اصل، 1379: 85).
به نظر می‌رسد که در این مورد هم بایستی قائل به تفکیک گردید به این شکل که اگر رأی مخالف قوانین موجد حق و مسایل خلاف نظم عمومی نباشد و فقط به حقوق طرفین بستگی داشته باشد در این جا می‌توان اسقاط حق اعتراض را موثر دانست.
مبحث دیگری که در مورد اعتراض به رأی داور جای تأمل دارد، موردها اعتراض به رأی داور می باشد که در ماده‌ی 489 آمده می باشد، بحث در این جا می باشد که آیا این موردها انحصاری می باشد و در غیر این موردها نمی‌توان ابطال رأی داور را خواست یا این که طرفین می‌توانند جهت درخواست ابطال خود را غیر از موردها برشمرده شده در ماده‌ی 489 دانست و از دادگاه ابطال رأی داور را بخواهند.
در این مورد یک نظر این می باشد که موردها موجود در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی حصری نبوده و لازم نیست که فقط این موردها در رأی موجود باشد، تا درخواست ابطال نمود، زیرا ممکن می باشد که محکوم‌علیه بر این عقیده باشد که رأی داوری در جلسه‌ای صادر گردید که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غائب بوده می باشد (شمس، 1388: 559). اما این نظر هم در این مورد هست که، هدف از داوری این می باشد تا اختلاف بدون دخالت یک مامور عمومی و موضوع مورد اختلاف با تصمیم شخصی که طرفین توافق نموده‌اند حل و فصل گردد و قصد مشترک آنان (طرفین) قبول اصل حل اختلاف بر طبق قضاوت هیات داوری می باشد و قبول کرده‌اند که رأی آنان را نهایی دانسته و اجرا نمایند و توسل به اعتراض و عدم اجرا استثنا می باشد، به همین دلیل بایستی به موردها منصو‌ص در قانون محصور بماند و هر نوع موردی که خارج از این موردها باشد نمی‌تواند موجب ابطال رأی داور گردد (امیر‌معزی، 1389: 495). در این بین چیزی که بیشتر بر این شبهه می‌افزاید موار‌دی می باشد که در خود قانون آمده می باشد اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. یکی از این موردها ماده‌ی 482 قانون آیین دادرس مدنی می باشد که قانونگذار با وجود پیش بینی سه مورد در آن فقط برای یک مورد که قوانین موجد حق می باشد در ماده‌ی 489 ضمانت اجرا تعیین نموده می باشد اما برای دو مورد دیگر یعنی موجه و مدلل بودن رأی داور هیچ گونه ضمانت اجرایی را پیش‌بینی ننموده می باشد.
مورد دیگر هم ماده‌ی 477 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که داوران در رسیدگی و رأی تابع تشریفات دادرسی نیستند اما بایستی مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند، در این مورد مشخص نشده که در صورت عدم رعایت مقررات داوری چه ضمانت اجرایی بر آن بار خواهد گردید.
موردها دیگر نیز از قبیل، نقض اصل رسیدگی ترا‌فعی یا اصل رسیدگی منظم و از مصادیق آن که اصل بی‌طرفی و مساوات و عدم رعایت حق دفاع و عدم رعایت ابلاغ صحیح، که از اصول اجباری دادرسی می‌باشد قانون آیین دادرسی مدنی تصریح‌ای به این موردها ننموده می باشد. و همچنین این که قانون آیین دادرسی مدنی عدم رعایت نظم عمومی را از موردها ابطال قرار نداده می باشد. به هر حال نظم عمومی بایستی طبق قاعده‌ کلی از موردها بطلان رأی بشمار آید (جنیدی، 1380: 336). با تمام این مسائل بایستی پذیرفت که طرفین با توافق هم و با در نظر گرفتن سرعت و سایر مزایای داوری، به آن روی می‌آورند، و صرف توافقی بودن این رغبت را برای آنها ایجاد می کند که مفاد رأی را اختیا‌راً اجرا نمایند و به همین علت رأی داور قابل تجدیدنظر نیست و موردها اعتراض یا درخواست ابطال رأی داور استثنایی می باشد که قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم‌علیه در نظر گرفته می باشد و نباید با تفسیر مو‌سّع دامنه‌ی شمول آن را گسترش داد. پس اگرچه قانون آیین دادرسی مدنی از ذکر بعضی از موردها صد در صد ابطال مثل رعایت نظم عمومی خودداری نموده می باشد و از اشکالات این قانون به شمار می‌آید اما بایستی موردها موجود را حصری بدانیم. حال هر یک از مورد هایی را که در قانون مشخص شده می باشد به صورت جدا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق
مقصود از قوانین موجد حق قوانین آمر‌ه ماهوی می‌باشد، زیرا برخلاف قوانین آمر‌ه ماهوی نمی‌توان توافق نمود یا این که رأی صادر نمود. مانند سلب حق از کلیه‌ی حقوق مدنی موضوع ماده‌ی 959 قانون مدنی، یا تراضی برخلاف تر‌تیبات مندرج در ماده‌ی 190 قانون مدنی. در این ارتباط اظهار عقیده شده می باشد که داور نیز مانند دادگاه بایستی «قوانین موجد حق» یا «قوانین تعیین کننده» را رعایت و از صدور رأی خلاف آنان پرهیز نماید پس اگر برای مثال بین ورّ‌اث در ارتباط با متروکات، اختلا‌فاتی ایجاد و به داوری ارجاع گردد، داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کند یا حتی سهم وارثی را کمتر یا بیشتر از آن چه در قانون مقرر شده در نظر گیرد (شمس، 1388: 553). نظر دیگری هم هست که اظهار می‌دارد، مقصود از قوانین موجد حق، قوانینی می باشد که منشاء ایجاد حقی اعم از مالی یا غیر مالی برای اشخاص باشد خواه قانون شکلی باشد یا ماهوی (حسین‌آبادی، 1388: 111). بدیهی می باشد که پیش روی قوانین تعیین کننده، قوانین تضمین کننده قرار

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سرمایه‌گذارانی که رفتار عقلائی نداشته‌اند

می‌گیرد که مقصود از آن همان قوانین شکلی می باشد که داور می‌تواند خلاف آن اتخاذ تصمیم کند، (دلیل این امر این می باشد که داوری مبتنی بر توافق طرفین می باشد و داور تابع تشریفات آیین دادرسی نیست). شعبه‌ی ششم دیوان عالی کشور نیز در حکمی به شماره‌ی2088-17/12/1327 چنین اعلام نموده می باشد «در صورتی که رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد خود به خود باطل و غیر قابل اجرا می باشد و هر یک از طرفین دعوی می‌تواند از دادگاه حکم به بطلان رأی مزبور را بخواهند و التزام طرفین به عدم اعتراض به رأی داور تاثیری ندارد». این عقیده نیز هست که قوانین موجد حق آمر‌ه و اجباری می باشد، زیرا به منافع عمومی بستگی دارد و قوانین مخیّر‌ه به منافع خصوصی افراد بستگی دارد و بدون اعتراض، دادگاه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند (صدرزاده‌افشار، 1386: 401).
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری
داور حدود اختیارات خود را از طرفین و توافق آنها به دست می‌آورد. طرفین هستند که تعیین می‌کنند داور بایستی به چه موضوعی رسیدگی کند و به چه موضوعی رسیدگی نکند، وقتی طرفین در موضوعی که داور در مورد آن رأی صادر نموده توافق نکرده باشند در این صورت رأی داور توسط محکوم‌علیه قابل اعتراض، و از طریق دادگاه باطل می گردد. مسلم می باشد این موضوع در مورد داوری شبیه تعیین خواسته در دادخواست و تعیین حدود مداخله‌ی قاضی در دعوی می باشد، چنان که قاضی اختیار خود را در قضاوت از قانون می‌گیرد. اگر قاضی در دادرسی قضایی، خارج از موضوع خواسته‌ی دادخواست رأی دهد رأی قاضی قابل نقض می باشد و اگر رأی قطعی شده باشد از موجبات اعاده‌ی دادرسی می باشد.
نمونه‌ی این بند، این می باشد که داور خارج از موضوع داوری رأی صادر نموده باشد این می باشد که درخواست خواهان مطالبه‌ی اجرت‌المثل باشد و داور علاوه بر آن حکم تخلیه ملک را نیز صادر کند، در این صورت رأی داور در مورد تخلیه خود به خود باطل می باشد (صدرزاده‌افشار، همانجا).

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی
طرفین با توافق هم داور و اختیارات او را انتخاب می‌کنند و داور نمی‌تواند از این اختیارات تجاوز نماید. در این مورد اظهار شده می باشد که داوری کاملاً در محدوده‌ای متفاوت از دادگاه دولتی قرار دارد و اختیارات دادگاه وسیع‌تر می باشد و اختیارات داور محدود به اختیار‌اتی که طرفین به او داده‌اند (شمس، 1388: 561). اما درست می باشد که داور، در داوری با توافق طرفین، دارای اختیا‌راتی می گردد و در دادگاه توافقی در کار نیست، با این تفاصیل باز هم دادگاه همانطور که در بالا یاد شده می باشد مکلف به رعایت اندازه خواسته‌ای می باشد که خواهان در دادخواست به صورت مشخص ذکر می کند. و محدوده‌ی مداخله‌ی دادگاه را خواسته تعیین می کند. با تمام این اوصاف داور مکلف می باشد که حدود اختیارات خود را رعایت کند و فقط در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید که طرفین خواسته‌اند و توافق نموده‌اند، در صورتی که داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نماید، اگر رأی قابل تجزیه و تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور صادر شده، باطل می باشد. مثل این که موضوع اختلاف در داوری خلع ید از یک ملک باشد و داور علاوه بر خلع ید به اجرت‌المثل هم رأی صادر کند. چنانچه رأی قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد. این قسمت از رأی مصداق بند 3 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که باطل و غیر قابل اجراست.
البته به نظر می‌رسد که این بند از ماده‌ی 489 از مصادیق بند2 همین ماده باشد، زیرا وقتی داور از حدود اختیارات خود در صدور رأی خارج می گردد، بدین معنا می باشد که نسبت به موضوعی رأی صادر کرده که موضوع داوری نبوده می باشد (حسین‌آبادی، 1388: 112).

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری
طرفین به موجب ماده‌ی 458 قانون آیین دادرسی مدنی، مکلف‌اند که در زمان تعیین داور مدت داوری را نیز مشخص نمایند و اگر مشخص ننموده‌اند به موجب تبصره‌ی ماده‌ی484 قانون آیین دادرسی مدنی این مدت، 3 ماه از زمانی می باشد که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ می گردد. پس ملاحظه می گردد که داور از لحاظ مدت هم محدود می باشد و اگر در این مدت رأی صادر نکند و بعد از این موعد اقدام به صدور رأی کند، رأی صادره به موجب بند 4 ماده‌ی 489 قابل ابطال می باشد. البته به نظر می‌رسد که این بند هم تکراری باشد، زیرا این مورد هم می‌تواند از مصادیق بند 2 و 3 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد، بدین شکل که وقتی طرفین با توافق مدت را تعیین می‌کنند و داور خارج از آن مدت رأی می‌دهد، برخلاف اراده‌ی طرفین اقدام و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده می باشد که مشمول بند 3 ماده‌ی 489 می گردد.
در یک رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره‌ی73/313/13 چنین آمده که «اگر رأی خارج از مهلت بوده اما به هر صورت طرفین از آن مطلع شده باشند و آن را بپذیرند، قابل ابطال نیست» (جوهری، 1390: 12). به نظر می‌رسد با در نظر داشتن این که صدور رأی خارج از مهلت تعیین شده بدون این که به نظم عمومی کشور ارتباط پیدا کند از مورد هایی می باشد که به حقوق طرفین ارتباط پیدا می کند، این رأی صادر شده توسط دیوان عالی کشور کاملاً منطقی باشد.
نکته قابل ذکر در مورد این بند، یعنی بند 4 از ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی این می باشد که، در ماده آمده می باشد که رأی داور اگر خارج از موعد صادر و تسلیم گردد باطل می باشد و قابلیت اجرا ندارد. در این مورد اختلاف‌نظر هست که آیا رأی حتماً بایستی در موعد صادر و تسلیم گردد یا این که صرف صادر شدن رأی در موعد کافی می باشد و نیازی نیست که تسلیم آن هم در موعد باشد. یک نظر این می باشد که قانونگذار به داور اجازه داده تا از تمام مدت بهره گیری کند حتی از آخرین دقایق، پس نمی‌توان ر‌أیی که در موعد صادر شده اما تسلیم آن بعد از موعد می باشد را باطل دانست (شمس، 1388: 562). نظر دیگر این می باشد که با عنایت به اطلاق و صراحت بند 4 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی داوران به ویژه وقتی که ارجاع به داوری از

طریق دادگاه صورت می‌گیرد بایستی هم در زمان معین صادر و هم تا قبل از اتمام موعد تسلیم نمایند (سماواتی‌پور، 1390: 8).
به نظر می‌رسد که قانونگذار با علم و اطلاع از معضلات داوری و خلاء‌های موجود در قانون سابق آیین دادرسی مدنی که فقط صدور رأی را در موعد نام برده بود ، عالماً و عامد‌اً بند4 ماده‌ی 489 را پیش‌بینی نموده تا از معضلات و رخداد‌های بعدی آن جلوگیری کند.
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی
این بند که عیناً از بند 3 ماده‌ی 665 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 نقل شده به لحاظ اعتبار و اهمیتی می باشد که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل می باشد و می‌خواهد تا اعتبار و آثار اسناد رسمی حفظ گردد و از تزلزل آنها جلوگیری گردد. پس اگر ملکی در دفتر املاک به نام کسی ثبت و سند مالکیت برای او صادر شده باشد، داور بایستی او را مالک بشناسد و یا اگر به موجب سند رسمی که بین طرفین تنظیم شده و از نظر قانون هم اعتبار دارد، داور نمی‌تواند این سند را نادیده بگیرد و برخلاف آن رأی دهد، رأی صادره باطل و غیر قابل اجراست. مگر این که احراز کند حق مزبور بعد از تنظیم سند، غیر از‌ئاً یا کلاً‌ به طرف مقابل انتقال یافته که در این صورت بایستی رأی به ادای آن دهد (شمس، 1388: 562). بایستی توجه داشت که اگر موضوع اختلاف طرفین که به داوری ارجاع شده، درخواست بطلان سند مالکیت یا سند رسمی تنظیم شده بین طرفین باشد داور حق دارد به اصالت این اسناد رسیدگی و چنانچه آنها را معتبر ندانست، رأی به بطلان این گونه اسناد صادر کند (حسین‌آبادی، 1388: 113). پس چنین رأ‌یی با بند 5 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت نخواهد داشت و از موردها ابطال نخواهد بود.

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی
این بند از ماده مربوط به صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع داوری می باشد. یعنی داور جهت اظهار عقیده صلاحیت نداشته می باشد. قانونگذار بنا بر مصا‌لحی بعضی از افراد را به گونه کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده می باشد. فرقی نمی‌کند که این ممنوعیت مطلق‌ یا نسبی باشد.
ممنوعیت مطلق‌ به این شکل می باشد که قانونگذار اشخاصی را معین نموده که آنها را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود، حتی اگر طرفین توافق کنند باز هم نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، و اگر این افراد به عنوان داور انتخاب شوند و اقدام به صدور رأی نمایند رأی این افراد بر طبق بند 6 ماده‌ی 489 باطل می باشد و قابلیت اجرایی ندارد. این افراد بنا بر دلالت مواد 466 و470 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت‌اند از:
_ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، مقصود از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفا‌ست. پس اگر شخص اهلیت اقامه‌ی دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده داشته باشد کافی می باشد و می‌تواند به عنوان داور انتخاب گردد (شمس، 1388: 517).
_ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. (بند 2 ماده‌ 466)
_کلیه‌ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، حتی با ترا‌ضی طرفین از داوری ممنوع‌اند (ماده‌ی470).
در ممنوعیت نسبی، داور ممنوع از انجام داوری و انتخاب داوری می گردد اما با شرایطی این ممنوعیت از بین می‌رود. ماده‌ی 469 قانون آیین دادرسی مدنی کسانی را که از داوری ممنوع‌اند اما طرفین با ترا‌ضی می‌توانند آنها را انتخاب کنند را نام می‌برد که عبارت‌اند از:
«_ کسانی که به سن 25 سال تمام نرسیده‌اند، _ در دعوی ذینفع می‌باشند، _ با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 دارند، _کسانی که یا قیم یا وکیل یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می‌باشند یا بالعکس، _ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند، _ کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 با یکی از اصحاب دعوی دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند، _ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقر‌بای نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه یا یکی از اقر‌بای نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 او دادرسی مدنی دارند، _ کارمندان دولت در حوزه‌ی ماموریت آنان». این افراد می‌توانند با ترا‌ضی طرفین به عنوان داور انتخاب شوند. این موردها همان‌های می باشد که می‌توان به عنوان استقلال و بی‌طرفی از آن نام برد.
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری
داوری که بر اساس یک قرارداد غیر معتبر اقدام به رسیدگی و صدور رأی می کند، در حکم کسی می باشد که بدون وجود یک قرارداد داوری و در حالی که فاقد هرگونه اختیاری می باشد، اقدام به رسیدگی می کند و رأی صادر می کند. علل اصلی عدم اعتبار قرارداد داوری در حقوق ایران، عدم اهلیت طرفین و قابل داوری نبودن دعوی می باشد. موردها عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری، مطابق ماده‌ی496 قانون آیین دادرسی مدنی دعا‌وی ورشکستگی و دعا‌وی مربوط به اصل نکا‌ح و فسخ آن، طلاق و نسب می باشد. به نظر می‌رسد که علت ممنوعیت این موردها این می باشد که آثار این‌گونه دعا‌وی فقط متوجه طرفین دعوی نیست، بلکه اشخاص دیگری مانند طلبکا‌ران در ورشکستگی و اولاد و وابستگا‌ن در دعا‌وی نکا‌ح و طلاق و نسب از رأی متاثر می شوند، به این علت ترجیح داده شده می باشد که این دعا‌وی فقط در دادگاه صالح مطرح گردد و قاضی عمومی و صالح، به آن رسیدگی کند (حسین‌آبادی، 1388: 114).
دعا‌وی ناظر به اموال عمومی و دولتی را به ویژه در فرضی که طرف دعوی خارجی می باشد نیز بایستی از موردها محدودیت قابل ارجاع دعوی به داوری دانست. بعضی این محدودیت را که در اصل 139 قانون اساسی و در ماده‌ی 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجدد‌اً منعکس و مورد تایید قرار گرفته می باشد را از مصادیق عدم اهلیت جهت انعقاد قرارداد داوری دانسته‌اند (اسکینی‌، 1368: 183).
رجوع به داوری به دو گونه قابل تصور می باشد نخست قرارداد رجوع به داوری به نحو مستقل انشاء و منعقد می گردد مانند این که طرفین راجع به اختلاف احتمالی طی قرارداد‌ی مقرر می‌نمایند که اختلاف به وجود آمده توسط داور حل و فصل گردد اما بعداً بنا به جهات قانونی کاشف به اقدام می‌آید که قرارداد داوری باطل بوده می باشد. مانند این که یکی از طرفین قرارداد داوری در زمان انعقاد قرارداد بخاطر جنون اهلیت نداشته می باشد در این فرض رأی داور فاقد اثر می باشد. دوم این که در ضمن قرارداد دیگری، به عنوان شرط ضمن عقد موضوع داوری پیش بینی می گردد. برای مثال در قرارداد بیعی طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف جهت رفع آن به داوری رجوع نمایند (جوهری، 1390: 15).
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
در این جا آئین اعتراض در گفتار اول و آثار اعتراض به رأی داور در گفتار دوم مورد بحث قرار می‌گیرد.
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
موار‌دی از قبیل این که، این موردها را طرفین بایستی به چه شکلی از دادگاه بخواهند یا این که مرجع صالح به رسیدگی به این موردها کدام می باشد، مهلت درخواست چه زمانی می‌باشد و تصمیم دادگاه بعد از رسیدگی به چه نحوی گرفته خواهد گردید مانند مسایلی می باشد که در این قسمت به صورت مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
همانطور که گفته گردید رأی داور پس از صدور بایستی به طرفین ابلاغ گردد تا اگر از رأی راضی نباشند از طریق درخواست ابطال، به رأی اعتراض نمایند.
حال اگر طرفین اعتراضی نسبت به رأی داشته باشند مطابق ماده‌ی490 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض 20روز از تاریخ ابلاغ می باشد. و برای اشخاصی که مقیم خارج‌اند تبصره‌ی همین ماده (490) مقرر می کند که مهلت یاد شده در ماده‌ی490 برای افرادی که مقیم خارج‌اند 2ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. احتساب مهلت‌های تعیین شده برای اشخاصی که دارای عذر موجه می‌باشند، از تاریخی می باشد که عذر رفع شده باشد و جهات عذر را همان جهاتی قرار داده که در ماده‌ی ‌306 قانون آیین دادرسی مدنی بدین تبیین آمده می باشد: «الف- مرضی که مانع حرکت می باشد ب- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد ج- حوادث قهر‌یه از قبیل سیل و زلزله که بر اثر آن تقدیم دادخواست در موعد مقرر ممکن نباشد د- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم نمود».
با وصول اعتراض یکی از طرفین به دفتر دادگاه، دفتر آن را به نظر دادگاه می‌رساند و دادگاه دستور ثبت اعتراض را صادر می کند و در وقت فوق‌العاده به این موضوع رسیدگی می کند، که آیا دادخواست در موعد مقرر تقدیم شده می باشد یا خیر، که اگر اعتراض خارج از موعد مقرر 20 روز یا 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج یا رفع عذر برای افراد معذور بوده باشد طبق ماده‌ی 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی می باشد. با تاکید ماده‌ی 492 به قرار، دادگاه مجاز به صدور حکم نمی‌باشد، زیرا حکم ناظر به موردی می باشد که دادگاه وارد ماهیت اعتراض شده و نفیاً‌ یا اثباتاً‌ در مورد آن اعلام نظر کند، در این فرض که اعتراض خارج از مهلت می باشد، دادگاه وارد رسیدگی به اصل اعتراض نمی‌گردد پس حتما بایستی قرار صادر کند (مهاجری، 1392: 321).
بند دوم: رسیدگی به اعتراض
این گفتار را در دو بند مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد که در قسمت الف به چگونگی‌ اعتراض و در قسمت ب به هزینه‌ی دادرسی پرداخته می گردد و در قسمت ج هم، مرجع صلاحیتدار را جهت اعتراض به رأی داور، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
الف: چگونگی‌ اعتراض
شکل درخواست، نه در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و نه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مقرراتی راجع به شکل درخواست ابطال به رأی داور دیده نمی‌گردد.
شعبه‌ی ششم دیوان عالی کشور طی حکم به شماره‌ی 1211-25/07/1326 اعلام نموده که درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیاز به دادخواست ندارد. هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور طی رأی شماره‌ی 2275-07/11/1341 اعتراض به رأی داور را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته و اعلام داشته می باشد که به علت این که درخواست ابطال ضمن دادخواست تقدم نشده، دادگاه نباید از رسیدگی به درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری خودداری نماید. ظاهر ماده‌ی 490 نیز حاکی از آن می باشد که درخواست ابطال رأی داور نیاز به دادخواست و ابطال تمبر دادرسی ندارد. با وجود این عده‌ای نظر دارند بر این که زیرا دادگاه در این مورد رسیدگی ماهوی می کند، پس دادخواست هم بایستی لازم باشد (زراعت، 1389: 382). عده‌ای دیگر دادخواست را به دلیل این که، وقتی به دعوای بطلان رأی داور رسیدگی می گردد لازمه‌ی رسیدگی آن می باشد که اصل تنا‌ظر رعایت گردد و زیرا به هر حال طرفین قرارداد داوری، حقوق معا‌رض یکدیگر دارند بایستی طی فرآیند رسیدگی دعوت شوند و ادله‌ی خود را ارائه نمایند، لازم می‌دانند (جوهری، 1390: 17). اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز طی نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی 2198/7-27/05/1381 خود در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض به رأی داور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر، عنوان می‌دارد که اقدام به اعتراض به رأی داور بایستی به موجب دادخواست باشد (مهاجری، 1392: 316).
با این تفاصیل رویه‌ی متداول نیز در دادگاه‌های دادگستری، درخواست ابطال رأی داور را نیازمند تقدیم دادخواست می‌داند (محمدزاده‌اصل، 1379: 112). و حداقل قدر متیقن‌ این می باشد که قبل از طرح دعوی در دادگاه موضوع به داوری ارجاع گردد و در خارج از دادگاه داوری انجام گرفته باشد، درخواست ابطال آن نیاز به دادخواست دارد (جوهری، 1390: 18). به نظر می‌رسد طبق اصل عامی که در قانون آیین دادرسی مدنی هست، هر درخواستی بایستی ضمن دادخواست مطرح گردد مگر این که قانون آن را استثنا نموده باشد این موردها را تایید می کند که بایستی درخواست ابطال ضمن دادخواست به اقدام آید. حال که رویه این درخواست را نیازمند تقدیم دادخواست می‌داند، نیاز می باشد که حتماً شرایط دادخواست در مواد 51، 54 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت گردد.

ب: هزینه‌ دادرسی
هزینه‌ی دادرسی، در مورد هزینه‌ی دادرسی هم با در نظر داشتن این که نیازمند تقدیم دادخواست باشد یا نه، نظرات متفاوتی ارائه شده می باشد که مانند‌ی آنها این می باشد که درخواست ابطال رأی داور نیازمند به دادخواست و هزینه‌ی دادرسی نیست (شمس، 1388: 545). نظر دیگر آن می باشد که مبنای مالی بودن یا غیر مالی بودن (به معنای اخص) حقی می باشد که خواهان مدعی می باشد به آن تعرض شده و به وسیله‌ی طرح دعوی می‌خواهد حق مورد ادعای خود را استیفا‌ کند، حال این که در این مورد موضوع احقاق حق مطرح نیست، و با بطلان رأی یا رد اعتراض حقی از بین نمی‌رود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن دعوی مطرح گردد و موضوعیت داشته باشد، زیرا خواهان در صورت بطلان رأی داوری می‌تواند مجد‌داً در دادگاه طرح دعوی کند ( کلانتر‌یان، 1390: نظارت قضایی بر داوری). پس ملاحظه می گردد که پرداخت هزینه‌ی دادرسی مستلزم این می باشد که آغاز دادخواست داده گردد و دیگر این که تفکیک حاصل گردد که در کدام دسته، مالی یا غیر مالی قرار می‌گیرد تا به همان ترتیب نیازمند هزینه دادرسی پرداخت گردد. بعضی عقیده دارند دعوای ابطال غیر مالی و تقدیم آن نیازمند ابطال و الصاق تمبر مناسب با دعا‌وی مزبور باشد (جوهری، 1390: 19). اما در این مورد نظری هم می باشد که بایستی قائل به تفکیک گردید بدین تبیین که اگر ارجاع امر به داور از طریق دادگاه انجام شده باشد، اعتراض به رأی داور هزینه‌ای ندارد، زیرا هزینه‌ی دادرسی در آن قبلاً پرداخت شده می باشد. و اگر از طریق دادگاه نبوده باشد و طرفین قبل از ارجاع دعوی به دادگاه به داوری رجوع کرده باشند، درخواست ابطال آن، مانند درخواست ابطال اجراییه‌ی ثبتی در صورتی که مفاد رأی مالی باشد، دعوی مالی، و چنانچه مفاد رأی داور غیر مالی باشد دعوای ابطال آن غیر مالی می باشد (بهشتی و مردانی، 1385: 384). با این حال به نظر می‌رسد که جنبه‌ی مالی و نیازمند به هزینه بودن به نسبت دعاوی مالی این دعوی ارجحیت داشته باشد. بعد از وصول درخواست ابطال رأی داور، درمورد‌ی شیوه‌ی رسیدگی دادگاه به درخواست ابطال رأی داور نص‌ خاصی وجود ندارد. می‌توان پذیرفت که پس از تقدیم دادخواست و پیوست‌های احتمالی آن پرونده بایستی به نظر دادگاه برسد تا چنانچه اعتراض را وارد نداند رأی به رد آن صادر نماید. در صورتی که اعتراضات را موثر تشخیص دهد، بایستی در جهت رعایت اصل تنا‌ظر دادخواست و پیوست‌های آن را به طرف مقابل ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شوند (شمس، 1388: 565).
ج: مرجع صلاحیت‌دار جهت اعتراض به ر‌أی داور
با این که داوری یک روش خصوصی حل و فصل اختلاف می باشد که متکی به توافق طرفین می‌باشد، و در داوری‌ها به گونه عام و در داوری‌های بین‌المللی به گونه خاص گرایش آشکاری به سوی محدود کردن و حتی انحصاری کردن موردها دخالت دادگاه‌های دولتی هست اما با تمام این اوضاع و احوال نهاد داوری نتوانسته کاملاً مستقل از دادگاه های ملی حرکت کند. آن چیز که مسلم می باشد، داوری بدون مساعدت، نظارت و گاه دخالت دادگاه ، معمولاً نمی‌تواند به گونه کامل موثر باشد. چنان که رأی داور خود به خود قدرت اجرایی نداشته و بایستی بوسیله‌ی دستور اجرایی که از دادگاه گرفته می گردد محکوم‌علیه را اجبار به آن چیز که محکوم گردید، نمود. پس غیر از در موا‌ردی که بین طرفین نسبت به موافقت‌نامه‌ی داوری هیچ‌گونه اختلا‌فی وجود نداشته باشد و یا باقی نماند و داوری انجام گردد و رأی صادر گردد و محکوم‌علیه رأی را با رغبت اجرا نماید، نمی‌توان مانع از حضور دادگاه‌ها گردید.
با این حال، دخالت دادگاه‌ها را می‌توان به دو هدف متفاوت و در سه مرحله از داوری تقسیم نمود. اهداف دخالت دادگاه‌ها عبارت‌اند از: دخالت به هدف مساعدت، مثل رسیدگی در جرح داور یا نصب، اما هدف دیگر از دخالت دادگاه‌ها، نظارت قضایی می باشد که نتیجه‌ی آن ممکن می باشد ابطال رأی داور باشد (جنیدی، 1389: 15).
اما مراحلی از داوری که دادگاه‌ها در آن دخالت می‌کنند می‌توان به مرحله‌ی پیش از داوری، دخالت در جریان داوری و همچنین دخالت داوری پس از صدور رأی برشمرد (ما‌فی و پا‌رسافر، 1390: 107).
دخالت دادگاه‌ها پس از صدور ر‌أی می‌تواند به دو نحو باشد: الف- این که در مرحله‌ی اجرای رأی داور باشد، بدین تبیین که اگر محکوم‌علیه رأی داور را اجرا نکند این دادگاه می باشد که بایستی با درخواست محکوم‌له، محکوم‌علیه را اجبار به انجام مفاد رأی کند و رأی داور بدون این دستور نمی‌تواند مفید باشد. ب- دخالت دادگاه که قبل از اجرای رأی داوری می‌باشد، این دخالت به این دلیل صورت می‌گیرد که به درخواست ابطال رأی داور از طرف محکوم‌علیه رسیدگی می کند (همان: 112). حال در مورد این که دادگاه صالح، کدام می باشد که بایستی به این دعوی رسیدگی کند، ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد که «در مورد ماده‌ی فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگا‌هی که دعوی را به داوری ارجاع کرده یا دادگا‌هی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد». حال با در نظر داشتن این ماده بایستی بین مراجعی که دعوی را ارجاع به داوری کرده‌اند یا این که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارند چنین قائل به تفکیک گردید:
الف- در صورتی که دادگاه بدوی، دعوی را به داوری ارجاع داده باشد، مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، همان دادگاه بدوی می باشد. رأی صادره در این خصوص از لحاظ قابلیت تجدیدنظر تابع عمو‌مات قانونی می باشد.
ب- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوی را به داوری ارجاع نموده باشد، مرجع رسیدگی با در نظر داشتن ماده‌، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. این امر در واقع یکی از استثنائا‌ت ماده‌ی 7 قانون آیین دادرسی مدنی را نشان می‌دهد ، زیرا مطابق قاعده درخواست بطلان رأی داور بایستی در دادگاه بدوی مطرح گردد، پس بر اساس ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی این درخواست آغاز در دادگاه تجدیدنظر قابل طرح می باشد، بدیهی می باشد ر‌أیی که این دادگاه صادر می کند، قطعی می باشد.
ج- در صورتی که قبل از طرح دعوی، داوری خارج از دادگاه انجام و رأی داوری صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض و درخواست ابطال رأی داور داد‌گاهی می‌باشد که مطابق ملاک‌های قانونی صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
د- در صورتی که به ترتیب مذکور در صدر ماده‌ی462 قانون آیین دادرسی مدنی داوران توسط د‌ادگاهی که طرفین توافق کرده‌اند، تعیین شده باشند، در این صورت مرجع رسیدگی به اعتراض، آن دادگاه نیست بلکه داد‌گاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که به اصل دعوی صالح به رسیدگی می باشد.
ه- در صورتی که دادگاه در اجرای مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی برای شخص مستنکف‌ یا به عنوان جانشین داور متوفی یا مستعفی، داور تعیین می کند مرجع رسیدگی به درخواست صدور حکم به ابطال رأی داور، داد‌گاهی خواهد بود که داور انتخاب کرده می باشد، زیرا فرض بر این می باشد که در صورت عدم توافق طرفین به دادگاه معین، داد‌گاهی که نسبت به اصل دعوی صلاحیت رسیدگی دارد، داور را تعیین کرده می باشد (مهاجری، 1392: 315).
طبق ماده ی 494 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه دعوی در مرحله‌ی فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری نمایند، یا مورد از موردها ارجاع به داوری تشخیص داده گردد دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع امر به داور به دادگاه صادر‌کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد».
در این جا با در نظر داشتن ماده این سوال مطرح می گردد که آیا دیوان با صرف درخواست بدون هیچ گونه تصمیمی پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد یا این که رأی فرجام خواسته را نقض می کند و سپس برای ارجاع امر به داوری آن را اعاده می کند. که اگر دیوان رأی را نقض نکند و پرونده به داوری ارجاع گردد و رأی صادر و متعاقباً باطل گردد با اعتراض به رأی داور، آیا رأی سابق اجرا خواهد گردید یا خیر؟ در این باب سه تحلیل هست:
یک- با درخواست ارجاع امر به داوری بعد از فرجام‌خواهی، در حقیقت فرجام ‌خواهی آنان مسترد شده تعبیر می گردد زیرا طرفین داوری همان طرفین فرجام‌خواهی‌اند. چنانچه پس از اعاده پرونده به دادگاه صادر‌کننده رأی فرجام خواسته رأی داوری صادر گردد و به علت اعتراض، منجر به حکم قطعی بطلان رأی داور گردد رأی قطعی فرجام‌خواسته قبلی، قابلیت اجرائی خود را اعمال خواهد نمود.