دانلود متن کامل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با در نظر داشتن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

دانشکده حقوقدانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی

       

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

در رشته حقوق عمومی

 

موضوع :

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با در نظر داشتن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین مهر پور

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر پرویز علوی

 

تابستان 1384

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………. صفحه

چکیده ………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………. 2

 

بخش اول – مطالعه اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. 14

الف – اندازه اشتغال زنان در دنیا … 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. 23

الف – اندازه اشتغال زنان در ایران… 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   26

 

گفتار دوم موانع اشتغال زنان …………………… 30

بند اول- موانع اجتماعی …………………. 31

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … 34

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان……………………………………………… 35

بند دوم- موانع فرهنگی  …………………. 36

الف – موانع آموزشی ……………. 36

ب – اشکال خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ……………………………………………… 38

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ………………………………………… 39

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. 40

الف – رکود اقتصادی ……………. 40

ب – شغل محسوب نکردن بعضی از فعالیت‌های زنان 40

ج – اختلاف دستمزد ……………… 41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. 43

بند اول- کار در اسلام …………………… 44

الف – کار درآیات قرآن کریم …….. 44

ب- کار در سنت وروایات …………. 46

ج – کار از دیدگاه فقهی…………. 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. 51

ج – اشتغال زنان در فقه ………… 54

1- ضرورت ملاحظه اقتضای حال ومکان در استنباط مقررات اسلامی  ……………………………… 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

 

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»…… 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»……… 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌   62

د- مقاوله نامه شماره «103»……… 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… 65

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………… 67

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ……………………………………………… 68

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70

 

بخش دوم – مطالعه اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

 

فصل اول – مطالعه اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. 78

الف – مطالعه حقوق زن از منظر بعضی اصول قانون اساسی ………………………………………… 78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان………………………………… 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

ب- مطالعه حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. 81

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……. 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. 84

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 85

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ………………………………………… 89

بند سوم –  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……………………………………………… 90

الف – محدودیت‌های عمومی ………… 90

1- عدم مخالفت با اسلام …….. 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. 91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد …………………………… 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. 92

 

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 101

 

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی پیش روی کارمساوی 103

الف – حق دریافت مزد مساوی پیش روی کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………… 103

ب – حق دریافت مزد مساوی پیش روی کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… 109

 

فصل دوم – مطالعه اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………… 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران………………………….. 119

 

گفتار دوم بهره گیری از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. 120

بند اول – بهره گیری از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – بهره گیری از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. 124

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. 139

گفتار چهارم- برخورداری از طرفداری در زمان بارداری……. 143

بند اول- برخورداری از طرفداری درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداری از طرفداری درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… 145

 

بخش سوم – مطالعه اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

 

فصل اول- مطالعه اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 150

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)……………………………………… 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………. 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی …………………………….. 160

الف – توصیه کلی شماره 8………… 161

ب –توصیه کلی شماره 10………….. 164

 

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………. 165

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… 167

 

فصل دوم- مطالعه اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. 178

بند اول – رهبری ……………………….. 178

بند دوم- شورای رهبری …………………… 179

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. 182

 

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول-قوه مجریه………………………. 184

الف – ریاست جمهوری…………….. 184

ب – وزارت ……………………. 189

بند دوم- قوه مقننه …………………….. 190

الف- مجلس شورای اسلامی …………. 190

ب- شورای نگهبان ………………. 191

بند سوم – قوه قضائیه …………………… 195

الف- قضاوت …………………… 195

ب – ریاست قوه قضائیه ………….. 202

 

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. 204

بند اول- ارتش………………………….. 206

بند دوم – نیروی انتظامی ………………… 207

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. 209

 

نتیجه…………………………………………. 213

پیوست ………………………………………… 223

فهرست منابع  ………………………………….. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989……………………………………….. 16

 

جدول شماره 2:

اندازه فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 24

 

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355……………………………………………… 26

 

جدول شماره 4:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355……………………………….. 28

 

جدول شماره 5:

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ………. 29

چکیده

امروزه اشتغال زنان مانند مباحثی می باشد که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته می باشد زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، بهره گیری از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن مهم فراوان می باشد. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی می باشد که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این تفاصیل می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به مقصود نقد و مطالعه وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب نمود. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی می باشد که به گونه مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده می باشد. پس، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، آغاز وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده می باشد، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته می باشد، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد مطالعه قرار گرفته و بعد از آن به مطالعه اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تأثیر ویژگی های اجتماعی- جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک ملّت در استان گیلان)

 

مقدمه

ازآنجا که همواره در نظر داشتن موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده می باشد، امروزه نیز در نظر داشتن مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده می باشد. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به علت های خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن تأثیر چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته می باشد، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده می باشد و از موضوعات پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده می باشد.

در این راستا در نظر داشتن حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن می باشد. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل مطالعه می باشد، به گونه مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به تعبیری با کل علم حقوق در ارتباط می باشد.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر می باشد که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک بشر ضروری می باشد و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت می باشد از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.پس ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها می باشد،از طرف دیگر عنصری هست که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی می باشد که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می گردد، حقوقی که به صرف بشر‌بودن برای بشر حاصل می گردد و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات بشر ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان کوشش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین بشر‌ها می باشد که جزء حقوق فطری به شمار می رود. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار می باشد که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی تأثیر اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری می باشد. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌بایستی از طریق کار واشتغال برطرف گردد. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با معضلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،کوشش در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی کوشش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان([1]) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی می باشد که به مطالعه ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و کوشش در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده می باشد. آن چیز که در نهایت به ذهن خطور می کند، این می باشد که کوشش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این طرفداری‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟([2])

آن چیز که موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور بعضی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا بایستی مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع پژوهش با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با در نظر داشتن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با مطالعه و بحث بیشتر،  موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده می باشد:

1- مطالعه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- مطالعه اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه اشتغال

پس با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می گردد این می باشد که:

  • آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. بعضی از آنها به قرار زیر می باشد:

  • در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی در ارتباط با اشتغال زنان در نظر گرفته شده می باشد؟
  • دیدگاه اسلام درمورد اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه بایستی به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
  • کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته می باشد؟
  • وجوه اشتراک یا افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟
  • آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

آن چیز که مسلم می باشد برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به مطالعه معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم زیرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی نمود.

پس با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم که اندازه مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی می باشد. براین اساس، بر دولت واجب می باشد با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد اقدام نماید.

این پژوهش به روش کتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار پژوهش بهره گیری شده می باشد.

در ارتباط با محدودیت‌ها و موانع پژوهش، بایستی از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در ارتباط با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب پژوهش، در سه بخش صورت گرفته می باشد و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به مطالعه اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ شده می باشد، چنان‌که در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده می باشد.

بخش دوم، تحت عنوان مطالعه اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته می باشد. در فصل اول به مطالعه اصول عمومی و در فصل دوم به مطالعه اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده می باشد.

در بخش سوم، به مطالعه اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ شده می باشد، چنان‌که در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده می باشد.

امید می باشد بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 243

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***