متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق خصوصی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی

پاییز1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

1-مقدمه. 3

2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش : 5

3- اهداف مشخص پژوهش : 5

4-سؤالات پژوهش: 6

5-فرضیه‏های پژوهش: 6

6-سوابق پژوهش : 6

7-روش پژوهش.. 7

8 -موانع پژوهش.. 7

فصل دوم-مفهوم شناسی و پیشینه پژوهش.. 8

مبحث اول-مفهوم دعوا 9

گفتار اول-تعریف لغوی دعوا 9

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی دعوا 9

گفتار سوم-تمییز دعوا از مفاهیم مشابه. 10

بند اول- تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوا 10

بند دوم-تمییز مفهوم دعوا از اقامه دعوا 10

بند سوم-تمییز مفهوم دعوا از مفاهیم غریب… 11

مبحث دوم-تعریف تجدیدنظر. 11

گفتار اول: تعریف لغوی.. 11

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی.. 12

مبحث سوم-مفهوم ثبت املاک…. 14

گفتار اول-مستند ثبت عادی.. 14

گفتار دوم-آثار روش ثبت عادی (اختیاری) 14

گفتار سوم-مستند ثبت عمومی (اجباری): 15

مبحث چهارم-«آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 17

مبحث پنجم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 18

مبحث ششم-مبنا و هدفِ آگهی نوبتی.. 19

مبحث هفتم- مفهوم حقوق ثبت… 19

مبحث هشتم-منابع حقوق ثبت… 23

مبحث نهم- تاریخچه. 25

فصل سوم-تشکیلات اداری ثبت… 34

دفاتر ثبت و ثبت املاک…. 34

مبحث اول- تشکیلات اداری ثبت : 35

گفتار اول- دفاتر ثبت : 35

بند اول-ترتیب تنظیم دفاتر : 36

بند دوم-مراجعه به دفاتر ثبت : 37

مبحث دوم-عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 38

مبحث سوم-انتشار آگهی ثبت عمومی : 41

مبحث چهارم-انتشار آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 ق.ث) : 43

مبحث هفتم-مندرجات اظهارنامه : 46

مبحث هشتم-انتشار «آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 46

مبحث نهم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 47

مبحث دهم-انتشار آگهی تحدیدی: 47

گفتار اول-مبنا و هدف آگهی مذکور : 48

گفتار دوم-انتشار نکردن آگهی تحدید جداگانه : 48

گفتار سوم-ضرورت الصاق آگهی تحدیدی در محل : 49

گفتار چهارم-زمان انتشار آگهی تحدیدی: 49

مبحث یازدهم-وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 55

گفتار اول-اظهارنامه ثبتی : 57

گفتار دوازدهم-تشکیل پرونده ثبتی : 58

گفتار سیزدهم-ضمانت اجرای درخواست نکردن ثبت : 58

مبحث چهاردهم-اعتراضات ثبتی.. 58

مبحث پانزدهم-ختم عملیات مقدماتی ثبت… 59

فصل چهارم:دعوای اعتراض بر ثبت و آگهی نوبتی.. 62

مبحث اول-دعوای اعتراض بر ثبت… 62

مبحث دوم-موردها الزامی که بایستی در آگهی نوبتی قید گردد: 64

مبحث سوم-روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی.. 65

مبحث چهارم-موردها عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی.. 87

مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 ق.ث… 87

مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملک…. 90

مبحث هفتم-مهلت اعتراض به ثبت… 92

مبحث هشتم-مرجع تقدیم اعتراض…. 94

مبحث نهم-چگونگی تقدیم اعتراض بر ثبت… 98

بند اول- به صورت تقدیم دادخواست… 98

بند دوم ـ به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا 98

مبحث دهم-عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات… 101

مبحث یازدهم-شرایط دادخواست اعتراض…. 101

مبحث دوازدهم-تجدید دادخواست اعتراض…. 104

مبحث چهاردهم-اثر انقضاء مدت اعتراض…. 106

مبحث پانزدهم-اثر فوت و حجر معترض…. 107

مبحث شانزدهم-موردها سقوط حق اعتراض…. 109

مبحث هفدهم-اعتراض به تحدید حدود. 110

مبحث هجدهم-مرجع تقدیم اعتراض به حدود. 112

مبحث نوزدهم-اعتراض به حقوق ارتفاقی.. 112

مبحث بیست و یکم-هیأت حل اختلاف – ترکیب… 115

مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض…. 118

  مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض…. 118

مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت… 118

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

فهرست منابع. 129

چکیده انگیلیسی.. 135

 

فصل اول:کلیات

 

چکیده

دراین پایان نامه به چگونگی اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از  آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و … تصریح خواهد گردید.  بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن تصریح شده می باشد اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310 هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد پس می طلبد هر یک از مراجع به گونه مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین بر آن می باشد تا به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، چگونگی رسیدگی و ویژه گی آرای آنها با آرای محاکم دادگستری بپردازد.

کلیدواژگان: دعوا، اعتراض ، ثبت ، آگهی نوبتی.

 

1-مقدمه

از آنجائیکه موضوع پایان نامه، دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی می باشد و این دعاوی مانند دعاوی مطروحه در مبحث دعاوی ثبتی می باشد ،  و این عنوان (دعاوی ثبتی) ، تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، پس لازم می باشد ابتدائاً محور اصلی بحث را منقح و مشخص نموده و تعیین نمائیم که مقصود از دعاوی ثبتی چیست و سپس به طرح بعضی ابهامات موجود مانند ابهام در دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی  پرداخته و در صدد رفع این ابهامات برآییم .

مقصود از دعاوی ثبتی ، دعاوی می باشد که در جریان ثبت املاک و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا کرده و پرونده وفق قانون ثبت در دو مرجع با صلاحیت ذاتی جداگانه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ، به بیانی دیگر مقصود از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی می باشد که در جریان ثبت املاک و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز مطابق قانون در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی و یا هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.

موردها صلاحیت هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک آمده می باشد و دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه دیگر که در جای خود از آنها بحث خواهیم نمود آمده می باشد .

با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310  هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی و حقوق تجارت  ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد پس می طلبد هر یک از مراجع به گونه مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین با تفکیک و تبیین صلاحیت هریک از مراجع اعتراض ثبتی ، چگونگی رسیدگی و ویژه گی آرای آنها نسبت به یکدیگرمعلوم گردد زیرا که با وجود اشارات قانون ثبت در خصوص صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی ثبتی نظاره میگردد که در بعضی موردها ابهاماتی در این زمینه هست که باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و صاحبنظران گردیده و بعضأ تعارض قوانین ثبتی با قوانین دیگر باعث شده که عمومأحتی بعضی از قضات و وکلای دادگستری در مقوله صلاحیت مراجع دچار تعارض و سردرگمی شوند از طرفی بعضی از قوانین موجود ثبتی به دلیل اجمال یا تعارض پاسخگویی مسائل مستحدثه نمی باشند پس این پژوهش بر آن می باشد علاوه بر ریشه یابی بعضی مسائل ثبتی و یافتن مقصود مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت و شیوه مطالعه و در نهایت چگونگی اعتراض به آرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید تا از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراض ثبتی و دست یابی سریع به مفهوم دقیق و بهره گیری به موقع و ماهرانه از آنها و با مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توأم با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناس ارشد رشته حسابداری : بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

بدین ترتیب و با در نظر داشتن آن چیز که به عرض رسید مشخص گردید که در اینجا ما در مقام مرور کردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلکه در مقام مرور کردن قسمتی از حقوق ثبت که ناظر به اختلافات و دعاوی می باشد که حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی مراجع فوق الذکر می باشد و یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع ابهامات پیرامون دعاوی مذکور می باشیم . مانند این ابهامات میتوان به موردها زیر تصریح نمود :

در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده 17 ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض، اگر اعتراض ظرف مدت 90 روز  به اداره ثبت تحویل نگردد بلکه مستقیمأ به دادگاه ارائه گردد تکلیف چیست ؟ همچنین در مورد مهلت تقدیم اعتراض در صورتی که معترض ظرف مهلت 90 روز اعتراض نکند (بلکه خارج از موعد اعتراض کند) یا اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده اما معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد گردید ؟

در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم می باشد که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟
در اینکه متضرر بعد از صدور سند مالکیت می تواند به دادگاه مراجعه کند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این می باشد که آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان می باشد یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در برمی گیرد . و به بیانی دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالکیت که بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟

 

 

2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

 

با در نظر داشتن پایداری اختلافات مطرح شده و عدم انجام تحقیقی در زمینه رفع این ابهامات لازم بود که پژوهش جامعی بعمل بیاید و راهکار مناسبی پیشنهاد گردد، این پژوهش در مقام پاسخگویی به این قبیل اختلافات می باشد و به همین دلیل برای  بهره ورانی نظیر قضات ، مراجع ثبتی و وکلا اهمیت فراوانی دارد.در این پژوهش کوشش شده با گردآوری مطالب موجود در  کتب اساتید محترم حقوق و سایتهای حقوقی مربوطه و تحلیل این مطالب با ارائه نظری صائب و نزدیکتر به عدالت گامی در جهت شکل گیری شفافیت قوانین و رفع ابهامات موجود برداشته گردد .

 

3- اهداف مشخص پژوهش :

 

در این پژوهش ، به علاوه که دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض ثبتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ، بعضی ابهامات موجود در این زمینه نیز مطرح و مطالعه خواهد گردید و نظرات صائب تر پیشنهاد می گردد تا موجبات رفع ابهامات موجود در این زمینه فراهم گردد .

به بیانی دیگر هدف ،ایجاد زمینه های رفع اختلاف و ابهامات موجود در دعاوی ثبتی برای محاکم، مراجع ثبتی، وکلا،  دانشجویان ، سردفتران اسناد رسمی ونیز شفافیت موضوع می باشد.

هدف کلی:

مطالعه و تبیین آثار و احکام دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-مطالعه شرایط و ویژگی های  دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به مقصود ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

 

 

 

4-سؤالات پژوهش:

1 ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده 17 ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض ، اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده اما معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد گردید ؟

2 ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم می باشد که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟

3 ـ آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان می باشد یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت را نیز در برمی گیرد  ؟

 

5-فرضیه‏های پژوهش:

 

 1ـ اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده اما معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید، حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد گردید .

2 ـ در دعوای اعتراض به ثبت لازم نیست که اداره ثبت هم طرف دعوی قرار بگیرد .

3 ـ معترض می تواند از دادگاه ابطال سند مالکیت صادره را نیز بخواهد واین موضوع منافاتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 144

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***