دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

دی 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف: اظهار موضوع. 2

ب: سوالات پژوهش.. 3

ج: فرضیه‌های پژوهش.. 3

د: اهداف و کاربردها 3

هـ: روش پژوهش.. 4

و: معرفی پلان. 4

بخش نخست: مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت.. 5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6

مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6

گفتار اول: اصول. 6

گفتار دوم: جرایم منافی عفت… 7

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت… 7

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت… 9

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9

ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10

1- روابط نامشروع مادون زنا 11

2- بی‌حجابی.. 13

3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13

4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16

گفتار اول: سیاست کیفری.. 16

گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16

گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17

فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت… 18

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت… 23

گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت… 23

بنداول: کتاب… 24

بند دوم: سنت… 25

بند سوم: اجماع. 26

بند چهارم: عقل.. 27

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت… 28

بند اول: قانون اساسی.. 28

بند دوم: قوانین مجازات… 29

الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29

ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30

ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31

د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32

بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34

فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35

مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35

گفتار اول: اصل آزادی و علت های مداخله نکردن در آن. 36

گفتار دوم: موردها مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38

بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38

بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39

گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41

بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41

بند دوم: نظریه اصالت فرد 42

بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت… 44

بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45

گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46

مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48

گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49

مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51

گفتار سوم: موردها خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53

مبحث اول: اصل برائت… 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت… 53

گفتار دوم: آثاراصل برائت… 55

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69

بند سوم : ارتباط قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72

بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78

گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78

گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79

مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80

فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82

گفتار اول: فرار مجرم. 83

گفتار دوم: فرار شهود. 83

گفتار سوم: عفو مرتکب… 83

گفتار چهارم: توبه مرتکب… 84

بند اول: مفهوم توبه. 84

بند دوم: عناصر توبه. 85

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87

بند چهارم: آثار توبه. 89

گفتار پنجم: قاعده جب… 89

مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 96

منابع و ماخذ. 101

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر می باشد. آن چیز که در این بین مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده می باشد. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی می باشد. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل مطالعه می باشد. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق مانند اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم بایستی به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می گردد و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده می باشد که این جرایم به ندرت اثبات شوند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق ایران

در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر می باشد. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم گردد، اجرای آن بایستی بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.

واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

مقدمه

الف: اظهار موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار می باشد. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، غیر از جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه می باشد، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با در نظر داشتن جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی می باشد.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی می باشد، پس، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر می باشد.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم می باشد، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع می باشد. به هرحال تشخیص درست موردها لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و پژوهش از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در روبرو شدن با این جرایم می باشد، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز بایستی همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده می باشد. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با در نظر داشتن اینکه این جرایم غیر از فطرت و غریزه بشر بوده و در زمان و مکان متغیر می باشد، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده می باشد اما نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر می باشد زیرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده می باشد که جمع شرایط مقرره امری می باشد بسیار مشکل.

مساله اصلی هدف از چنین ساختاری می باشد. به بیانی دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، زیرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌گونه که اظهار گردید اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی می باشد که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان آغاز ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و…

ب: سوالات پژوهش

  • مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی می باشد؟
  • چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می‌نماید؟

ج: فرضیه‌های پژوهش

  • اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی زیرا اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.
  • جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موردها به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می‌نماید.

د: اهداف و کاربردها

هدف از ارائه این پژوهش، مطالعه اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده می باشد که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت بشر‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و… می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:

الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی

ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث

هـ: روش پژوهش

در این نوشتار روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی و از طریق فیش‌برداری و بهره گیری از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه‌های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و مجموعه حاضر بدین شکل تدوین شده و به رشته تحریر درآمده می باشد.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com