متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند(غیرانتفاعی)

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

عنوان:

مطالعه عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

 

استاد مشاور:

              دکتر اصغری زاده

شهریور ‌‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به مقصود  کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حاملهای انرژی گرفت. در سال های بعد با در نظر داشتن رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به مقصود کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط دولت آقای احمدی نژاد اجرایی گردید. این کاهش یارانه پرداختی توسط دولت به گونه‌ای هدفمند با در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرفت. اما افزایش هزینه‌های تولید در شرایط اقتصادی باعث به وجودآمدن گمانه تضعیف مالی و کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدی گردید. اکنون با گذشت 5 سال وقت آن رسیده می باشد این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن برای شرکت‌ها مشخص گردد و رهنمون‌های لازم برای اجرای فاز دوم مشخص گردد. به مقصود ارزیابی، از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمایندگان صنعت کشور بهره گیری کرده‌ایم. شاخص‌های مالی مناسب برای پژوهش را از سازمان بورس جهانی بهدست آوردیم و با بهره گیری از فن تحلیل عاملی تاییدی دقت آنها را برای ارزیابی عملکرد مالی تایید نمودیم، و میانگین شاخص‌های مالی 3 سال قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با بهره گیری از آزمون زوجی مقایسه کردیم. نتیجه این بود که هدفمندی یارانه‌ها تاثیری بر عملکرد مالی شرکت‌ها بورسی نداشته می باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و به مقصود اجرای صحیح تر مورد بهره گیری قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی : هدفمندی یارانه‌ها، یارانه، ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد مالی، بورس تهران، صنعت،                     

                   شاخص‌های اقتصادی، سوبسید، شاخص‌های حسابداری

 

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش 1

1-1،  مقدمه.. 2

1-2،   اظهار و طرح مسأله‏.. 4

1-3،  اهداف پژوهش.. 6

1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش.. 7

1-5، سئوالات یا فرضیههای پژوهش.. 7

1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش.. 8

1-6-1: معیار سنتی.. 9

1 -6-1،الف) نرخ بازدهدارایها.. 9

1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام.. 10

1-6-1،ج) درآمد هر سهم:.. 10

1-6-1،د) شاخص قیمت بر درآمد هر سهم:.. 11

1-6-2، معیارهای مدرن.. 12

1-6-2،الف) ارزش افزوده اقتصادی.. 12

1-6-2،ب) ارزش افزوده بازاری.. 13

1-6-3،ج) بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده.. 15

1-6-2،د) ارزش افزوده نقدی :.. 17

1-7، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته.. 18

1-8، روش انجام پژوهش:.. 22

1-9،  واحد تحلیل آماری.. 23

1-10، ابزار و روش گردآوری داده‌ها.. 25

1-11، روشهای تحلیل داده‌ها.. 25

فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه پژوهش 27

2-1، مقدمه.. 28

2-2، یارانه.. 29

2-2-1) انواع یارانه‌ها.. 30

2-2-2) روشهای پرداخت یارانه.. 30

2-2-3) روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف.. 31

نظام نقدی.. 31

2-2-4)تاریخچه یارانه در جهان.. 32

ایران.. 32

لهستان.. 35

بلغارستان.. 35

اندونزی.. 36

چین.. 38

ترکیه.. 39

2-2-5، هدفمندی یارانه‌ها.. 42

2-3، ارزیابی عملکرد شرکت.. 45

2-5-1، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور.. 48

2-5-2، اهمیت ارزیابی عملکرد.. 48

2-5-3، اهداف ارزیابی عملکرد.. 50

2-5-4، انواع ارزیابی عملکرد.. 51

2-5-6، فرایند ارزیابی عملکرد.. 52

2-5-7، معیارهای ذهنی عملکرد.. 53

2-5-8، معیارهای عینی عملکرد.. 53

2-6، معیارهای ارزیابی عملکرد.. 53

2-6-1، عملکرد مالی.. 54

2-7، مدلهای ارزیابی عملکرد مالی.. 56

2-7-1، مدلهای حسابداری.. 57

2-7-1،الف) سود.. 58

2-7-2،ب) سود هر سهم(EPS).. 58

2-7-2،ج) رشد سود.. 59

2-7-2،د) سود تقسیمی.. 60

2-7-2،ه) جریانهای نقدی آزاد.. 61

2-7-2،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.. 62

2-7-2،ح) نرخ بازده داراییها.. 63

مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن.. 63

2-7-3، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار.. 64

2-7-3،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E.. 65

2-7-3،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.. 65

2-7-3،ج) نسبت Q توبین.. 65

نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری.. 67

2-7-4، مدلهای اقتصادی.. 69

2-7-4،الف) ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 69

مزایای ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 71

معایب ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 72

2-7-4،ب) ارزش افزوده بازار (MVA). 73

2-7-4،ج) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.. 75

مزایای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.. 76

2-8، پیشینه پژوهش.. 78

2-8-1، پژوهش‌های خارجی.. 78

2-8-2، پژوهش‌های داخلی.. 83

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 90

3-1، مقدمه.. 91

3-2، روش پژوهش.. 91

3-3، جامعه آماری.. 92

3-4،نمونه پژوهش.. 92

3-5، متغیرهای پژوهش.. 94

3-5-3، درآمد هر سهم.. 94

3-5-4، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم.. 95

3-5-5، ارزش افزوده اقتصادی.. 95

3-5-6، ارزش افزوده بازاری.. 96

3-5-7، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده.. 96

3-5-8، ارزش افزوده نقدی.. 97

3-6، روش جمع آوری اطلاعات.. 98

3-7،  روش و تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 98

فصل چهارم : یافتههای پژوهش 99

مقدمه.. 100

4-1، توصیف داده ها.. 101

4-1-1 ،   توصیف شاخص های ارزیابی عملکرد قبل  وبعداز هدفمندی یارانه ها   101

4-2، فرضیه‏های پژوهش.. 104

   فصل پنجم: یافته ها و نتیجه گیری وپیشنهادات 119

1-5، جمع بندی.. 120

3-5، بحث.. 125

4-5، محدودیت‌های پژوهش.. 126

6-5، پیشنهاد.. 127

پیوست ها 129

پیوست 1. 129

پیوست2. 151

منابع 156

،  مقدمه

  اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با در نظر داشتن اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار می باشد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدتهاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده می باشد و با در نظر داشتن اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه‌ها و و مطالعه‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بوده می باشد. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه می باشد و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری کوشش در اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارند.

   در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال 1389 اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می‌نماید (اکبری و موذن جمشیدی، 1390).

   نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند 4 سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب 1368) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته گردید‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه گردید. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب 1373)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موردها لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده 46)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به مقصود هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موردها گردید. به علاوه فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته می باشد( ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده می باشد. در خصوص بنزین و گازوییل  نیز بر اساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب 1386) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده می باشد. بند 16 سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و طرفداری از قشرهای محروم تصریح می کند.

   توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی ‌قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد طرفداری‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود 26% تولید ناخالص داخلی) دولت را با معضلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته می باشد. این علت های ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دو چندان کرده بود (علیزاده، 1389).

   هدفمندی در مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه تعریف شده می باشد:”هدفمند سازی بر این فرض استوار می باشد که بخشی از جامعه برای دریافت کمک‌های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود می باشد‌، بایستی در توزیع این کمک‌ها، اولویت‌ها رعایت گردد. مقصود از هدفمندسازی، تعیین کسانی می باشد که واجد شرایط دریافت کمک‌های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت‌های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. پس، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروه‌های هدف، شرط لازم هدفمند سازی می باشد. همچنین مقصود از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد طرفداری قرار می‌گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388).

   قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای دو محور اساسی می باشد، که یکی از آنها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانه‌ها) می باشد. محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز می باشد. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به گونه مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای  این سیاست‌های اقتصادی، تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به هرنحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت (علیزاده،1389).

   با در نظر داشتن مطالب اظهار شده، آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در صورت‌های مالی شرکتها ببینیم. اکنون با گذشت 3 سال از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه‌ها، وقت آن رسیده می باشد که پرسش ارزیابی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر پیشرفت صنایع پاسخ داده گردد. همچنین به ارزیابی تاثیر این قانون بر عملکرد مالی و بازدهی آنها مطالعه گردد. بدین مقصود به سراغ شرکتهای بورسی به عنوان نمایندگان شرکتهای فعال در صنایع کشور رفته و شاخص‌های عملکرد آنها را قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها اندازه گرفته‌ایم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مکان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین

1-2،   اظهار و طرح مسأله‏

      چستر بارنارد، انواع سازمان‌ها را در نگاه خود از حیث هدف تشکیل اینگونه تقسیم‌بندی می کند:

  • “سازمان‌های صنعتی و بازرگانی : هدف اصلی این سازمان‌ها تولید و انتفاع پولی می باشد.
  • سازمان‌های سیاسی : معیار، انتفاع و خشنودی گروههای سیاسی می باشد که حیاتشان، بستگی به شکل گیری هدف تشکیلاتشان دارد.
  • سازمان‌های دینی : معیار انتفاع، گسترش جهان بینی و باور دینی می باشد و درآمدها از کمک‌های مادی افراد تامین می گردد.”(بارنارد،مترجم :طوسی،1368)

      همانطور که از سخنان بارنارد نیز پیداست، هدف تشکیل سازمان‌های تولیدی و بازرگانی کسب انتفاع پولی می باشد. از طرفی افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به گونه مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده می باشد. به بیانی دیگر انتفاع پولی که مد نظر بارنارد می باشد را تهدید کرده می باشد. زمان‌زاده بر این باور می باشد که :

“افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به گونه مستقیم هزینه تولید کنندگان داخلی (البته به نسبت اندازه انرژی بر صنایع مختلف) را افزایش داده می باشد. پیش روی با در نظر داشتن کنترل قیمتی بسیاری از محصولات صنایع از سوی دولت، درآمد بنگاه‌های تولیدی به گونه متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته می باشد. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار داده و ممکن می باشد با زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها، موجی از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها ایجاد کند.”(زمان زاده،1390)

    در گزارش چاپ گردیده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه یاد شده می باشد: “بیشترین تاثیرپذیری از  آزاد سازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی بر می باشد که بخش اعظمی از صنایع انرژی بر را شامل می گردد، در این بخش با در نظر داشتن بالا بودن اندازه مصرف انرژی، یکسری از صنایع دچار معضلات عدیده ای شده اند.”( دهقانی ومقصودی، 1390)

    به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با در نظر داشتن سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی یکی از بخش‌های مهم و اثر‌گذار در اندازه تقاضا و مصرف انرژی محسوب می شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می‌طریقه.( همان،1390)

   از طرفی آزاد سازی قیمت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده می باشد. (دهقانی و مقصودی،1390) با در نظر داشتن مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاهمدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قابل نظاره می باشد. از طرفی این قانون یکی از 7 طرح،  از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی کشور می‌باشد و اجرای آن ضروری می‌باشد.

   یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب گردید اقتصاددانان زیادی از این قانون طرفداری کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور گردد. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد گردد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار می باشد. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می کند. پس پیش‌بینی می گردد که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،1390)

  همانطور که نظاره می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته می باشد.  با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای مطالعه تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از  طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و طرفداری از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.

1-3،  اهداف پژوهش

     آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف

     ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

     مطالعه و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع مختلف

1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش

        عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها و کمینهکردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های  انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.

       ارایه پیشنهادهایی در راستای طرفداری از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .

1-5، سئوالات یا فرضیه­های پژوهش

فرضیه1: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه2: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه3: میانگین  درآمد هر سهم  شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه4: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم  شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه5: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه6: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه7: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه8: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه9: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.

فرضیه10: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

 

1-6،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش  

   به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی بهره گیری نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد بهره گیری در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها بسیار متنوع اند، اما عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارایه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص‌های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می‌باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص‌های حسابداری و معیار مدرن را شاخص‌های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می‌دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص‌های بسیار مهمی برای  ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد .

 

1-6-1: معیار سنتی(برمبنای شاخص‌های ارزیابی عملکرد حسابداری)

   در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص‌هایی هست که این شاخص‌ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی[1] به مقصود ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده‌اند. این شاخص‌ها شامل: نرخ بازده‌داراییها [2]، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [3]،در آمد هر سهم [4]ونسبت قیمت به درآمد هر سهم[5] می‌باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص‌هاپرداخته‌شده‌می باشد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

   1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می‌باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد اظهار می گردد نشان دهنده اندازه سود آوری شرکت می‌باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده اندازه بهره وری شرکت از داراییها به مقصود ایجاد سود خالص در یک دوره مالی می باشد، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکت‌های تولیدی – صنعتی دارد. به بیانی دیگر این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری درداراییها توسط شرکت چه اندازه سود ایجاد گردیده‌می باشد (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).فرمول محاسبه نرخ بازده‌داراییها در زیر آورده‌شده:    

  (1)                                                       سود پس از کسر بهره و مالیات   :نرخ بازده داراییها

                                                                     مجموع دارایی‌ها    

    همانگونه که در فرمول نرخ بازده‌دارایی‌ها دیده‌می گردد، بازده بالاتر به معنای عملکرد سودآوری برای یک شرکت می باشد. نرخ بازده‌دارایی‌ها کارا بودن مدیریت در بهره گیری ارز دارایی‌ها به مقصود خلق سود را نشان می‌دهد. این شاخص برای مقایسه عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف و رقبا مناسب خواهد بود.

 

    1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام: این شاخص نشان‌دهنده ‌اندازه درصد سودآوری  سرمایه‌گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می‌باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه‌کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می‌باشند و این موضوع بایستی موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه‌گیری اندازه بازده‌مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می‌باشد. اگر چه این نسبت از راه‌های زیادی قابل محاسبه می باشد(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). اما یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه این نسبت در فرمول زیر اظهار گردیده می باشد:

 

(2)                                                 سود پس از کسر بهره و مالیات : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  

                                                           حقوق صاحبان سهام

 

      به دلیل اینکه فقط حقوق صاحبان سهام در این شاخص در مخرج مقصود می گردد، این شاخص تاثیر مستقیمی از اندازه استقراض شرکت به مقصود تامین مالی می‌پذیرد. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشاندهنده‌کارایی مدیریت سرمایه و ایجاد بازده بیشتر به سهامداران خواهد بود.

     1-6-1،ج) درآمد هر سهم: درآمد هرسهم هم یکی دیگر از شاخص‌هایی می باشد که قدرت شرکت را نشان می‌دهد.

درآمد هر سهم یکی از عمومی ترین شاخص‌هایی می باشد که برای تعیین قیمت سهام مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. این شاخص یکی از مولفه‌های محاسبه نسبت قیمت به درآمد هر سهم نیز به شمار می رود .این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به دلیل واکنش‌های سرمایه‌گذاران به ایجاد سود پیش‌بینی شده توسط شرکت، این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به مقصود محاسبه این نسبت، سود خالص در دسترس سهامداران عادی بایستی تقسیم بر تعداد سهام چاپ گردیده توسط شرکت در همان دوره ایجاد سود گردد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)

[1] ISE : International Stock Exchange

[2] ROA

[3] ROE 

[4] EPS

5 P/E

تعداد صفحه :196

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت