متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان : مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمدحسن ملایکه پور شوشتری

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان                              صفحه

چکیده.. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-اظهار مسئله.. 6

1-3-اهمیت و ضرورت  پژوهش.. 6

1-4-سوالات پژوهش.. 7

1-4-1-سئوال اصلی.. 7

1-4-2-سئوالات فرعی.. 7

1-5-پیشینه پژوهش.. 7

1-6-فرضیات پژوهش.. 9

1-7-اهداف پژوهش.. 9

1-8-جنبه نو آوری پژوهش.. 10

1-9-روش پژوهش.. 10

1-10-سازماندهی پژوهش.. 11

فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها.. 12

2-1-تعریف سند.. 13

2-1-1-تعریف لغوی سند.. 14

2-1-2-تعریف حقوقی سند.. 15

2-2-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون.. 15

2-2-2-2-تعریف های متکی به قانون.. 17

2-2-2-2-1-اسناد دولتی.. 17

2-2-2-2-2-اسناد اداری.. 18

2-2-2-2-3-اسناد تجاری.. 18

2-3-خصوصیات حقوق تجارت.. 21

2-3-1-سرعت در معاملات.. 21

2-3-2-تقویت اعتبار.. 22

 2-4-مزایای اسناد تجاری.. 22

2-4-1-مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری.. 22

2-4-2- قرار تامین خواسته.. 22

2-4-3-قابلیت نقل و انتقال.. 23

2-4-4- وسیله اعتبار هستند.. 23

2-4-5- به جای وجه نقد مصرف می گردد.. 23

2-4-6-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند.. 23

2-5-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری.. 23

2-5-1-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها).. 23

2-5-2-وصف تنجیزی.. 24

2-5-3- وصف شکلی(فورمالیسم).. 25

2-5-4-وصف قابلیت انتقال.. 25

2-6-ماهیت اسناد تجاری.. 25

2-6-1-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت.. 25

2-6-2-ماهیت سفته وچک.. 26

2-7- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ).. 27

2-8- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری.. 29

2-8-1-برات.. 29

2-8-1-1-مندرجات برات.. 29

2-8-1-2-قبول و نکول برات.. 30

2-8-1-3-آثار قبولی برات.. 31

2-8-1-4-نکول.. 31

2-8-1-5-پشت نویسی برات.. 32

2-8-1-6-مسئولیت تضامنی.. 32

2-8-1-7-ورشکستگی مسئولین برات.. 33

2-8-2-سفته.. 34

2-8-2-1-مندرجات قانونی سفته.. 34

2-8-2-2-قواعد مشترک سفته و برات.. 34

2-8-2-3-تفاوت سفته با برات.. 35

2-8-2-4-پشت نویسی سفته.. 36

2-8-3-چک.. 37

2-8-3-1-مندرجات چک.. 37

2-8-3-2-انواع چک.. 37

2-8-3-3-وظایف دارنده چک.. 38

2-8-3-4-موردها عدم پرداخت وجه چک.. 38

2-9-اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 39

2-9-1- اصل عدم استماع ایرادات.. 39

2-9-1-1- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات.. 42

2-9-1-1-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل.. 42

2-9-1-1-2-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت.. 43

2-9-1-1-4-ایرادات شکلی نسبت به سند.. 44

2-9-1-1-5-ایرادات مربوط به امضاء.. 44

2-9-1-1-6-ایراد عدم اهلیت.. 45

2-9-1-1-7-ایراد تحصیل مجرمانه سند.. 45

2-9-2-اصل استقلال امضاءها.. 48

2-9-3-اصل استقلال تعهد.. 49

2-9-4- اصل اشتغال ذمه.. 52

2-9-5- اصل مدیونیت.. 54

فصل سوم: مطالعه اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری.. 56

3-1- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات.. 56

3-1-1-تعریف قانونی.. 61

3-1-2-تعریف حقوقدانان.. 63

3-2- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات.. 64

3-3- قلمرو این اصل.. 65

3-3-3-1- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات.. 67

3-3-3-2- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی.. 69

3-4- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت.. 70

3-5- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی    71

3-6- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات.. 74

3-7- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات.. 78

3-7-1- شرایط‌ شکلی سند‌ (نقض شکلی).. 78

3-7-2- جعل.. 79

3-7-3- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری.. 79

3-7-4- تهاتر دین ناشی از سند.. 80

3-7-5- ایرادات سوء نیت.. 81

فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری.. 82

4-1- مفهوم اصل استقلال امضاءها.. 83

4-2- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران.. 87

4-2-1- جایگاه اصل مقررات تجاری.. 87

4-2-2- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی.. 92

4-2-3- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت.. 93

4-2-4- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی.. 94

4-3- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها.. 95

4-3-2- داشتن شرایط شکلی.. 99

4-4- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها.. 100

4-4-1-فقدان اهلیت.. 100

4-4-2- جنون.. 101

4-4-3- قصد و رضای امضا کننده.. 103

نتیجه گیری.. 105

منابع و ماخذ.. 106

 

 

 

چکیده

شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار می باشد. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی می باشد که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار می باشد. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن می باشد به از دست دادن همه دارایی منجر گردد. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده می‌گردید تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش طرفداری از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف می باشد. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. پس در دنیای امروز در اغلب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده می باشد. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، غیر از با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موردها سکوت اختیار کرده‌اند. پس وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه می باشد که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش کوشش شده می باشد که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن تصریح گردد و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.

کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیون‌های ژنو.

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته می باشد تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی زیرا سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و طرفداری حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گیری از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. پس بخش عمده ای از موضوعات راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها می باشد. با در نظر داشتن حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر می باشد(حسین زاده، 1390، ص95).

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده می باشد. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اورا قرضه، اورا سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و طرفداری اکمل قانونگزار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می گردد(الماسی، 1385، ص65).

اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با در نظر داشتن نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد بهره گیری قرار می گیرند. با اندکی دقت در اسناد بالا می توان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی نمود. بعضی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد بهره گیری قرار می گیرند مانند : چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در می ان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. بعضی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و بعضی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له (از بابت مضمون عنه) می باشند مانند ضمانت نامه بانکی. بعضی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و بعضی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی می باشد مانند سهام و اوراق قرضه(پیشین، ص67).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق: رهن دریایی

برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد و هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می گردید، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی نمود و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب گردید، به گونه ای که اکنون در بسیاری کشورها اندازه اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی گردد بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این تأثیر را اعمال می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موردها، بیشتر از اموال مادی می باشد و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح گردید و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس پیدا نمود(مسعودی، 1379، صص6-9).

از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. پس بخش عمده ای از موضوعات راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها می باشد. با در نظر داشتن حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر می باشد که در پژوهش حاضر به مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو 1930و1931 و قانون نمونه آنیسترال می پردازیم.

1-2-اظهار مسئله

اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته می باشد، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این می باشد که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این پژوهش به اظهار مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته گردد.

1-3-اهمیت و ضرورت  پژوهش

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته می باشد تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی زیرا سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و طرفداری حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گیری از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. پس بخش عمده‌ای از موضوعات راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها می باشد. با در نظر داشتن حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر می باشد.

1-4-سوالات پژوهش

سوالات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1-4-1-سئوال اصلی

  1. تا چه اندازه هماهنگی میان اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت و اسناد بین المللی مورد مطالعه هست؟

 

1-4-2-سئوالات فرعی

  1. مفهوم اصول حاکم بر اسناد تجاری چه می باشد؟
  2. جایگاه قانونی اصول حاکم بر اسناد تجاری را مشخص کنید؟
  3. آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری کدامند؟

1-5-پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته می باشد، اما در موردها مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته می باشد که به اظهار بعضی از انها می پردازیم:

  1. مقاله اوصاف اسناد براتی در نظریه های حقوقی توسط مهدی عبدالمالکی در مجله دادگستری چاپ گردید. وی اظهار داشت که، برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری می باشد دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدینسان سند تجاری از آن جهت که موجود می باشد، منکر آن نمی توان گردید؛ سند، دارای ارزش می باشد و این اعتبار و ارزش، مجرد از روابط مبنایی می باشد. پس، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین می گردد. بعضی اوصاف اسناد تجاری که محقق کننده ی این اهداف می باشد، عبارتند از: تجاری بودن عملیات براتی، شکلی بودن عملیات براتی، تنجیزی بودن عملیات براتی، اصل قابلیت انتقال اسناد براتی، مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند براتی، اصل استقلال امضائات، تجریدی بودن عملیات براتی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و اصل ناشی شدن تعهدات برواتی از سند.
  2. مقاله اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری توسط شعبانعلی باقری در پژوهشکده محمدباقر(ع) ارائه گردید. وی عنوان نمود که، یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت می باشد. طبق مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، به این معناست که صاحبان امضای سند تجاری، نمی‏توانند در برابر دارنده برات، به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات، استناد کنند. مقصود از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی می باشد که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده مثلاً صادر کننده سند تجاری نمی­تواند ادعا نماید که سند، برای تضمین معامله صادر شده می باشد و از پرداخت آن جلوگیری نماید مگر پیش روی دارنده مستقیم وبلا فصل. با در نظر داشتن تعریف مزبور فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند، پیش روی دارنده قابل استناد می باشد. طبق این تعریف، ایرادات فقط پیش روی ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما پیش روی شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده می باشد، این ایرادات قابل استناد می باشد.
  3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی الزامات شکلی در اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو، توسط ندا اشکان فر در دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید. وی بیان نمود که، تعهدات در اسناد تجاری به معنای اخص به علت گردش سریع و آسان آنها و وصف جایگزینی پول در روابط تجاری، تابع اصول و ضوابطی شکلی می باشد. زیرا که انتقال طلب به وسیله این اسناد ساده و بودن تشریفات، به معنای امضا در ظهر آن و گاهی بدون این اقدام با قبض و اقباض انجام می گردد. لیکن عدم رعایت شکل این اسناد موجب عدم نفوذ تعهدات و آثار آنها در ایادی بعدی یا ایجاد مناقشات حقوقی در خصوص اصل وجود تعهد یا آثار آن می گردد. پس وصف شکلی اسناد تجاری، تعهدات ناشی از این اسناد را به اعتباری در زمره تعهدات تشریفاتی می آورد که بعضی از اوصاف اسناد تجاری وصف تنجیزی، وصف تجریدی، وصف شکلی و قابل انتقال می باشد.

1-6-فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید می توان فرضیه های زیر را برای این پژوهش در نظر گرفت:

  1. در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی جایگاه و آثار قانونی اصول حاکم بر اسنادتجاری در قانون ایران مشخص نیست.
  2. در حقوق ایران بطور پراکنده در قانون تجارت آثاری از اصول حاکم بر اسناد تجاری دیده می گردد.

1-7-اهداف پژوهش

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان نمود:

اهداف این پژوهش به تبیین ذیل می باشد:

  1. اظهار مفهوم و شرایط اصول حاکم بر اسناد تجاری
  2. اظهار آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری
  3. اظهار جایگاه قانون اصول حاکم بر اسناد تجاری
  4. اظهار رویه های قضایی موجود بر اسناد تجاری

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 129

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

***          serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***