متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

پیش­بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی

استاد راهنما:

 آقای دکتر عزت ا… اصغری زاده

استاد مشاور :

آقای دکتر سید محمود حسینی

بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی می باشد که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با در نظر داشتن آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… می باشد و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و با بهره گیری از روش جدید تصمیم­گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و اندازه شکاف تا شکل گیری هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده می باشد و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گیری از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با در نظر داشتن سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با بهره گیری از نتایج حاصله از این پژوهش اندازه شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص گردد تا با کوشش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با در نظر داشتن تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران(11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در طریقه صادرات تأثیر به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) در نظر داشتن این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 1

1-2 – اظهار مسئله و موضوع پژوهش.. 4

1-3- سوالهای ویژه پژوهش.. 9

1-4-پیشینه پژوهش.. 9

1-5-ضرورت انجام پژوهش.. 10

1-6-کاربرد نتایج پژوهش.. 11

1-7-اهداف پژوهش.. 12

1-8- روش انجام پژوهش و گردآوری اطلاعات.. 13

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 13

1-10- محدودیت های پژوهش.. 14

1-11- قلمرو پژوهش.. 15

1-11-1- قلمرو موضوعی15

1-11-2- قلمرو زمانی15

1-11-3- قلمرو مکانی15

1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش.. 15

1-13- جمع بندی فصل.. 19

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1-مروری بر ادبیات موضوع پژوهش از دیدگاه نظری.. 19

2-1-1-مقدمه.. 19

2-2-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی.. 19

2-2-1- بازارهای مالی19

2-2-1-1- مفهوم بازارهای مالی19

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی19

2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان.. 19

2-2-2- رشد و توسعه اقتصادی19

2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه.. 19

2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران.. 19

2-2-2-3-رشد اقتصادی19

2-2-2-4-توسعه و ابعاد آن.. 19

2-2-3- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP ). 19

2-3- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری.. 19

2-3-1-جهانی شدن.. 19

2-3-1-1 -تعریف مفهومی جهانی شدن.. 19

2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها. 19

2-3-2-رقابت و رقابت پذیری19

2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری19

2-3-2-2- بینش رقابتی19

2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی19

2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت19

2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد. 19

2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد. 19

2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی19

2-4-3- چگونگی محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها. 19

2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری19

2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-1-مقدمه.. 19

2-5-2- ساختار چشم انداز. 19

2-5 3- مبانی علمی چشم انداز. 19

2-5-4- پیشینه مفهومی چشم انداز. 19

2-5-5-مبانی تجربی چشم انداز. 19

2-5-5- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-5-1-مقدمه.. 19

2-5-5-2- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران.. 19

2-5-5-3-پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران.. 19

2-5-5-4- فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404.. 19

2-5-5-5- متن کامل سند چشم انداز 1404.. 19

2-5-5-6- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه. 19

2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی.. 19

2-6-1-مقدمه.. 19

2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان.. 19

2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع.. 19

2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی19

2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان.. 19

2-6-6-صنعت خودرو در ایران.. 19

2-6-6-1-مقدمه.. 19

2-6-6-2- تاریخچه ورود خودرو به ایران.. 19

2-6-6-3-مروری بر صنعت خودروی کشور(1387-1341) و نگرشهای کلان در صنعت خودرو. 19

2-6-6-4-شرکت های خودرو ساز در ایران.. 19

2-6-6-5- مطالعه تأثیر صنعت خودرو در اقتصاد ایران.. 19

2-6-6-6- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404.. 19

2-7 -مروری بر ادبیات تجربی.. 19

2-8 – جمع بندی.. 19

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 19

3-2- روش پژوهش.. 19

3-3- مراحل انجام پژوهش.. 19

3-4- مکان پژوهش.. 19

3-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 19

351- مطالعات کتابخانه‌ای19

352- پایگاه ها و نشریات علمی شبکه جهانی اینترنت19

353- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز 1404.. 19

3-6- جامعه و نمونه آماری.. 19

3-7- معرفی تکنیک بهره گیری شده در این پژوهش.. 19

3-7-1- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی19

3-7-2-اجزاء تشکیل دهنده سری زمانی19

3-7-3-مدلهای سری زمانی: 19

3-7-4-مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

3-7-5-میانگین مجذور خطاها. 19

376- ضریب همبستگی اسپیرمن19

3-7-7- ضریب همبستگی پیرسون.. 19

3-8- معرفی شاخص های پژوهش.. 19

3-9- ارتباط شاخص های پژوهش (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19

3-10- جمع بندی.. 19

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه. 19

4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی.. 19

4-3- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز. 19

4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد مطالعه با تکنیک هلت وینترز. 19

4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19

4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری.. 19

4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی.. 19

4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با در نظر داشتن اهداف سند چشم انداز 1404.. 19

4-8- جمع بندی.. 19

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 19

5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش… 19

5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن.. 19

5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای شکل گیری اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-6- پیشنهادات جهت شکل گیری اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو. 19

5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 19

منابع.. 19

منابع فارسی19

منابع لاتین19

مقدمه

با وجود آنکه در طول قرن اخیر کوشش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یک دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده می باشد اما هنوز یک مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شکوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاکنون درحد فراهم ساختن یک رضایتمندی ملی نبوده می باشد. دوره اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دوره اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج نمود.

اگرچه کوشش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده می باشد. اما هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی هست. دوره اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر گردید و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 کوشش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده می باشد اما به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین معضلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده می باشد،تا با کمک آن یک خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران به وجودآید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در کمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت کشور ابلاغ گردید.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی می باشد که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با در نظر داشتن آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… می باشد و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و با بهره گیری از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و اندازه شکاف تا شکل گیری هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده می باشد و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با بهره گیری از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با در نظر داشتن سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با بهره گیری از نتایج حاصله از این پژوهش اندازه شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص گردد تا با کوشش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با در نظر داشتن تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در طریقه صادرات تأثیر به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) در نظر داشتن این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با در نظر داشتن گزارش انجمن جهانی خودروسازان درمورد‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده می باشد. (World Automakers,2010) و پس در نظر داشتن این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد گردید؛پس مطالعه جایگاه ایران در این صنعت با در نظر داشتن ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با در نظر داشتن حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با در نظر داشتن سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال پیش روی سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه شکل گیری هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، اما تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده می باشد.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن بایستی امروز کاشته گردد؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، بایستی امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به مقصود ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – اظهار مسئله و موضوع پژوهش

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده می باشد(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار می باشد. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان می باشد و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می باشد و بایستی خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی نمود چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل گردد، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده می باشد. (ویلیام، 1383 )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده می باشد. در سال 1970 اندازه کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش پیدا نمود اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده می باشد. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش پیدا نمود. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش پیدا نمود. مقایسه طریقه رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن می باشد که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده می باشد. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در طریقه تحولات فوق نه تنها اندازه داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه :بررسی رابطه کمال گرایی و بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان)

به علاوه، طریقه جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده می باشد. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی می باشد. ( ایروانی، 1381)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی مانند موضوعات پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده می باشد. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به گونه کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج می باشد. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش طرفداری‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به بیانی دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند گردید. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند گردید. (ملکی، 1388 )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای مطالعه و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این بین مجمع جهانی اقتصاد[2] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده می باشد.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با بهره گیری از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[3]، زیر ساخت ها[4]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [5]، سلامتی و تحصیلات اولیه [6]– که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[7]، کارایی بازار کالا[8]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[9]، توسعه بازارهای مالی[10]، آمادگی تکنولوژیکی[11]، اندازه بازار[12] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[13]، نوآوری[14] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای پژوهش و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[15]، توانایی ارائه خدمات مالی[16]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[17]، سهولت دسترسی به وام[18]، ریسک دسترسی به سرمایه[19]، محدودیت جریان سرمایه[20]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[21]، مقررات مبادله اوراق بهادار[22]، شاخص حقوق قانونی[23]بهره گیری شده می باشد.

بنابر گزارشات این سازمان از میان 142 کشور مورد مطالعه، ایران با امتیاز 4.26 در رتبه 123 توسعه بازارهای مالی و در نهایت در رتبه 62 رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد، از سوی دیگر سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی می باشد که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با در نظر داشتن آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… می باشد و از سویی توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد؛ از این رو در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های رقابت پذیری اقتصادی و مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و با پیش­بینی موقعیت تمامی 142 کشور مورد مطالعه و با بهره گیری از گزارشات 11 ساله آنها ( گزارشات سالهای 2011-2001) رتبه و امتیاز رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها با بهره گیری از روش پیش بینی هلت وینترز[24] محاسبه و پیش بینی می گردد و با در نظر داشتن سند چشم انداز 1404 جایگاه ایران در سال 1404 (2025 میلادی )تعیین می گردد تا بتوان با بهره گیری از نتایج حاصله از این پژوهش اندازه شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص گردد تا با کوشش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با در نظر داشتن تاثیر تولید ناخالص ملی [25]در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران (11.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در طریقه صادرات تأثیر به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) در نظر داشتن این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با در نظر داشتن گزارش انجمن جهانی خودروسازان درمورد‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید 1،599،454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده می باشد. (World Automakers,2010 )و پس در نظر داشتن این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد گردید؛پس مطالعه جایگاه ایران در این صنعت با در نظر داشتن ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با در نظر داشتن حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با در نظر داشتن سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال پیش روی سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. پس در این پژوهش اندازه همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

1-3- سوال­های ویژه پژوهش

  1. رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال 1404 چگونه می باشد؟
  2. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی بایستی قرار گیرد؟
  3. آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی هست ؟
  4. آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی هست ؟
  5. جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با در نظر داشتن اهداف سند چشم انداز 1404 چگونه می باشد؟

ضرورت انجام پژوهش

امروزه پدیده جهانی شده مانند مسائلی می باشد که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد کوشش برای چگونگی برخورد با این پدیده هستند تا اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی متناسب ساخته و گام محکمی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی بردارند پس کوشش تمامی کشور­ها جهت همسویی با اقتصاد جهانی و رشد و پیشرفت هر چه بیشتر، مطالعه هرچه بیشتر گزارشات و رتبه و جایگاه اقتصادی ایران را طلب می ‌کند تا ایران نیز از این گردونه پیشرفت عقب نمانده و بتواند مسیر تعالی برای دست یابی به اهداف چشم انداز 1404 را طی کند.

از سوی دیگر لزوم کمی کردن و اندازه گیری علم اقتصاد را بیش از پیش به سمت علوم دقیقه گرایش داده می باشد به نحوی که اکنون دیگر صرف دانستن جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر، در امر انتقال دقیق و منظم اطلاعات نمی تواند مفید باشد بلکه دانستن اندازه اثر متغیرها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو به کار بستن روشهای آماری و ریاضی به عنوان ابزاری جهت تحلیل مسایل اقتصادی کارگشای اقتصاد دانان خواهد بود از این رو بهره گیری از تکنیک­های تصمیم گیری چند شاخصه و روش­های آماری وپیش بینی جهت تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی و همچنین جایگاه ایران در صنعت خودرو سازی جهان بسیار مهم و حیاتی می باشد.

به تعبیری می توان گفت با در نظر داشتن تاثیرتولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران (11.5 درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در طریقه صادرات تأثیر به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) پس در نظر داشتن این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد گردید؛ پس مطالعه و تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال 1404 با در نظر داشتن سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال پیش روی سایر کشورهای خودرو ساز با در نظر داشتن ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی، بسیار مهم می باشد. پس در این پژوهش علاوه بر تعیین و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری ایران در سال 1404 و تعیین اندازه شکاف آن با اهداف سند چشم انداز 1404 اندازه همبستگی تولید ناخالص داخلی با رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می­گردد.

1-6-کاربرد نتایج پژوهش

از آنجا که نتایج پژوهش منجر به تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال 1404 و اندازه شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 می­گردد پس این نتایج می تواند مورد بهره گیری سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و تولیدی کشور جهت تدوین استراتژی های سازمانی و مملکتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و پیشرفت و تعالی ملی گردد. مانند بهره گیری کنندگان نتایج پژوهش می توان از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد های قانون­گذاری کشور نام برد.

1-7-اهداف پژوهش

در شرایط دنیای کنونی و پیشرفت علم و تکنولوژی و شفافیت اطلاعات، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشور­ها جهت ورود و سرمایه گذاری سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از سوی دیگر سند چشم انداز 1404 ایران و اهداف تعیین شده در آن ورود به بازارهای جهانی را برای ایران در تمامی صنایع لازم الاجرا می­داند پس تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران و تدوین استراتژی­های مناسب جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 از اهمیت زیادی برخوردار می باشد پس اهداف این پژوهش که قابل تقسیم به 2 دسته اهداف اصلی و فرعی می باشند عبارتند از:

هدف اصلی :

 ارزیابی، مطالعه و مطالعه جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز 1404  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی

اهداف فرعی : 

  1. پیش بینی امتیاز و در نهایت رتبه بندی 142 کشور مورد مطالعه برحسب رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال 1404 برحسب گزارشات 11 ساله مجمع جهانی اقتصاد با روش هلت وینترز
  2. پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم­انداز 1404 با در نظر داشتن هدف کسب رتبه اول در منطقه
  3. تعیین همبستگی GDP با رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
  4. تعیین همبستگی توسعه بازارهای مالی با حجم تولید خودرو در جهان
  5. پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با در نظر داشتن اهداف سند چشم انداز 1404

1-8- روش انجام پژوهش و گردآوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی می باشد. با در نظر داشتن ماهیت پژوهش و روش انجام کار داده ها و اطلاعات مورد نیاز به سه صورت ذیل گردآوری می گردد.

  • اطلاعات و آمار مورد نیاز برای رتبه بندی توسعه بازار مالی کشورها از طریق بانک­های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری گردیده می باشد.
  • اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تعیین جایگاه صنعت خودرو سازی و حجم تولید خودرو از طریق بانک های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات World Automaker و سازمان بین المللی سازندگان خودرو[1] (OICA)جمع آوری گردیده می باشد.
  • برای تعیین و پیش بینی جایگاه اقتصادی ایران در سال 1404، سند چشم انداز 1404 مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات مربوطه استخراج گردیده می باشد.

تعداد صفحه :194

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت