مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی25
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم27
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم29
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی30
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار30
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس32
فصل دوم38
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار38
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار39
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی40
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/133440
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 133543
دانلود رایگان پژوهشتحقیق دانلود 
b (913)

بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 138451
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری 52
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه55
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه58
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی63
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران68
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین69
بند اول : قانون کار70

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

بند دوم : مالیات71
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی71

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران71
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام76
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه80
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه80
بند سوم : ساختار بازار سرمایه81
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین83
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها84
بند ششم: سایر موانع85
فصل سوم87
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس87
مبحث اول: تشکیل فرابورس88
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس88
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس88
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس90
گفتار دوم: بازارها در فرابورس92
بند اول: بازار اول92
بند دوم: بازار دوم93
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)94
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)94
گفتار سوم: مزایای فرابورس95
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس96
بند اول) تفاوت در بازارها96
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران97
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه97
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه97
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار98
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس99
گفتار اول: تعلیق پذیرش99
گفتار دوم: لغو پذیرش100
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر101
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار103
گفتار اول: انتقال به بازار پایه103
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران103
مبحث پنجم ـ سایر موارد104
گفتار اول: کارمزدها104
گفتار دوم: سایر مقررات104
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس105
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس105
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی110
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی111
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه113
نتیجه گیری114
منابع فارسی119
منابع لاتین122
ABSTRACT123
مقدمه
بیان مسئله
در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.
بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:
1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛
2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛
3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛
4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛
5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و
6- از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.
موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:
1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.
2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.
3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.
4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.
5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.
حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.
آیین نامه اجرایی فوق الاشاره با تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 که از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسیده است، لغو گردید. طبق ماده 1 آیین نامه جدید، به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شده است تا بیش از 10 درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعایت شرایط مقرر تملک نمایند و نیز طبق ماده 3 با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 در بورس و بازارهای خارج از بورس سرمایه گذاری نمایند.
اهمیت و ضرورت پژوهش
آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه بویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. با توجه به اینکه مقدمات لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس به تازگی فراهم شده است، این مسئله هنوز با موانع و مشکلاتی روبه رو می باشد، اگرچه با تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری در بورس و بازارهای خارج از آن کمی از موانع رفع گردیده اما شرایط بگونه ای است که لزوم مطالعه و پژوهش در این زمینه را برای رفع موانع و ارایه راهکارهای مناسب می طلبد. باتوجه به اینکه موضوع بررسی سرمایه گذاری خارجی در بورس و موانع و راهکارهای آن، تاکنون بصورت جامع و کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است، بنابراین اینجانب علاقمند به بررسی موضوع شدم.
اهداف تحقیق
ضرورت خاص انجام تحقیق
سرمایه گذاری خارجی در بزرگترین بازار سرمایه در هر کشوری یعنی بازار بورس، نقش بااهمیتی در پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور در سطح داخلی و خارجی دارد؛ از این رو انجام مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف می تواند راهگشای بسیاری از خلاء ها و ابهامات باشد.
پیشینه تحقیق
در منابع مطالعاتی کشور ما و نیز منابع خارجی، در مورد ماهیت، مبانی، موانع و راهکارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بحث و بررسی از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بطور خاص در مورد سرمایه گذاری خارجی در بورس در ایران مطالعه ای در قالب کتاب یا پایان نامه صورت نگرفته است. نگارنده امیدوار است با تدوین این تحقیق گامی در جهت شفاف سازی در موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بورس برداشته و خدمتی کوچک به جامعه آکادمیک و مهمتر از آن نهادهای تقنینی و اجرایی ذی ربط نموده باشد.
پرسش های تحقیق
الف) پرسش اصلی
چالش های حقوقی سرمایه گذاری بورس ایران چیست؟
ب) پرسش های فرعی
1- زمینه و لوازم جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران چیست؟
2– چه حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی در بورس وجود دارد؟
3- موانع و مشکلات قانونی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس چیست و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟
1- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
1- قانون و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار هم یکبار در سال 89 اصلاح شد که تسهیلاتی را فراهم می کند تا سرمایه گذاران خارجی بتواند با تسهیلات بیشتری در بازار سرمایه کشور حضور پیدا کند.
2- به نظر می رسد با رفع تحریم های بین المللی علیه زمینه ورود سرمایه گذاران خارجب به بازار بورس و فرابورس فراهم گردد.
3- پوشش ریسک سرمایه گذاران سهامداران خارجی از طریق نهادهای مالی، پرداخت سود نقدی و بازدهی حاصل از سرمایه گذاری با ارز مصرفی سهامداران و عدم امکان دسترسی به اطلاعات شرکت ها با زبان اصلی سهامداران از جمله حمایت های قانونی مهم از سرمایه گذار خارجی است.
4- نداشتن تعامل سازنده با کشورهای دیگر و نیز وجود قوانین دست و پاگیر و نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی و . . . از مهمترین موانع و مشکلات قانونی در بخش سرمایه گذاری خارجی در بورس می باشد.
2- متغیر های پژوهش
سرمایه گذاری خارجی در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و بورس به عنوان متغیر وابسته می باشد. محقق با یک نگرش کلی به بررسی سرمایه گذاری خارجی، زمینه ها و چارچوب حقوقی آن پرداخته و سپس موانع سرمایه گذاری را مورد تحلیل قرار می دهد و به ارایه راهکارها از جمله حمایت های حقوقی می پردازد. در ادامه با دیدی جزیی تر بحث سرمایه گذاری خارجی و ابعاد آن را در بورس مورد بررسی قرار می دهد. آنچه که اهمیت دارد این است که موضوع مورد پژوهش از بعد حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3- روش تحقیق
نوع روش تحقیق
این تحقیق در پی معرفی، تحلیل و ارزیابی موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس می باشد، لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و نوع تحقیق کاربردی می باشدرو ش این تحقیق، با لحاظ علمی بودن آن،کاربردی می باشد زیرا نتایج آن را می توان در دسترس نهادها و سازمان های متولی در سرمایه گذاری خارجی و نیز بورس جهت بهره وری هرچه بیشتر این نهادها در توسعه اقتصادی کشور قرار داد.
روش گردآوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای است و همچنین از منابع اینترنتی و سخنرانی ها و مقالات استفاده شده و بامطالعه و تفسیر و استنباط از قوانین دیگر تابع حقوق چالش های حقوقی ،سرمایه گذاری خارجی استنباط شده است .
4- سازماندهی پژوهش
این تحقیق علاوه بر بخش کلیات در ابتدای پایان نامه و نیز بخش نتیجه گیری و ارزیابی داده ها در انتهای پایان نامه، دارای چهار فصل می باشد. در فصل اول که به سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است به تبیین مفهوم، انواع و شرایط سرمایه گذاری خارجی پرداخته و تفاوت انواع سرمایه گذاری خارجی مورد بحث می گیرد و سپس وضعیت سرمایه گذاری خارجی در برهه های مختلف زمانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوم بورس و بازار اوراق بهادار از لحاظ ساختاری و هنجاری بویژه بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم ظرفیت و چارچوب حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از آن به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در فصل چهارم به تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری در بورس خواهیم پرداخت و راهکارها و پیشنهادات مقتضی مورد بررسی و امعان نظر قرار خواهد گرفت.
فصل اول
کلیات
مبحث اول – تعریف و توضیح
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار از ابزار نظام اقتصاد سرمایه داری است و جزء لا ینفک آن به شمار می رود. بورس یکی از بازارهای مهم و غیر قابل انکاری است که تامین کننده شرکتهای پذیرفته شده در ان است.دایره المعارف امریکانا در تعریف بورس می نویسد:” بورس اوراق بهادار سازمانی است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا اوراق قرضه یا سهام شرکتها را خرید و فروش کنند. بورسها را به انضمام بازارهای خارج از بورس، گاهی بازارهای اوراق بهادار نیز می گویند.
بورس اوراق بهادار مکانی است اماده و در دسترس برای کسانی که می خوا هند اوراق بهادار بخرند و بفروشند.بزرگترین ویژگی بورس منفعت آن برای کل جامعه است مضافاً بر اینکه از شیوه های سازمان یافته ای برای معامله در اوراق بهادار تبعیت می کند که تعداد بدیلهای سرمایه گذاری در دسترس رابرای افراد علاقه مند،افزایش می دهد. این ویژگی ،کل موجودیهای پولی را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی فراهم ساخته و در اختیار آنان قرار میدهد.
ماهیت حراج گونه ی بازارهای اوراق بهادار نظامی کارآ برای تسهیم وجوه موجود در میان بخش های رقیب،در یک اقتصاد آزاد،ایجاد می کند.سرانجام شاخص های قیمت سهام یک میزان الحراه و فشارسنجی از اعتماد عمومی در اقتصاد به دست می دهد.”
همانطور که از تعریف فوق نیز بر می آید،بورس تنها می تواند در یک اقتصاد آزاد به درستی عمل کند. در غیر این صورت ،کارآیی لازم را جهت ایفای نقش اساسی خود نخواهد داشت.بورس در واقع در حکم نبض اقتصاد عمل می کند. اگر به دلایلی اعم از اقتصادی یا سیاسی و غیره تحولی در جامعه پدید می آید که اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد،به طوری که سرمایه گذاران افق اقتصاد و سرمایه گذاری را مبهم و تیره ببیند،قطعاً این عدم اطمینان در عرضه و تقاضای سهام بورس تأثیر خواهد گذاشت و به سرعت فضای بورس را که نیاز مند آرامش و اطمینان است نا امن خواهد کرد و موجبات ضرر و زیان تعداد زیادی سهام دار را فراهم خواهد آورد و نهایتاً باعث آشفتگی شرکتهای عرضه کننده اوراق بهادار خواهد شد.
نیاز به بورس اوراق بهادار،در دنیای سر مایه داری امروز که نظام اقتصاد جهانی با دستان قدرتمندشرکتهای بزرگ چند ملیتی اداره می شود و همواره نیاز به پس انداز های کوچک و بزرگ مردم دارد،به صورت یک نیاز اساسی مستمر و غیر قابل اغماض در آمده است،به طوریکه اگر بورس اوراق بهادار نباشد که وجوه پس انداز شده توسط مردم را جذب کند و در چرخه تولید، توزیع و مصرف بکار گیرد،این وجوه صرف خرید زمین،مستغلات و فعالیتهایی از این قبیل خواهد شد و در آن صورت فعالیتهای تجارتی و تولیدی که تأمین کننده در آمد ،اشتغال و رفاه بهزیستی مردم است به شدت آسیب خواهد دید.
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یکی از بدیل های سرمایه گذاری در جامعه است . سرمایه گذاران عاقل کلیه بدیل های سرمایه گذاری را مورد مداقه و بررسی عمیق و دقیق قرار خواهند داد و مطمئن ترین و سودآورترین گزینه را انتخاب خواهند کرد . منطق حکم میکند که سرمایه گذاران عاقلانه عمل کنند و سرمایه های خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که بالاترین بازده را متناسب با خطر مربوط به آن داشته باشد . کم هستند کسانی که همیشه تیر به تاریکی بیفکنند و همواره نیز تیرشان به هدف اصابت کند . در بازار سرمایه اقدام به چنین عملی معادل انتحار خواهد بود . به همین دلیل است که افراد و شرکت ها و موسسات تحلیل گر بورس با تخصص لازم پدید آمده اند و اقدام به تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی در شرایط حال و آینده ، تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، بررسی روند حرکت قیمت سهام در بورس و تحقیق در مورد ده ها عامل اثرگذار دیگر در قیمت اوراق بهادار ، میکنند و این تحقیقات را در اختیار سرمایه گذاران نیز حاضر به پرداخت بهای این اطلاعات می گردند و
بازار سرمایه نیاز به شفافیت فضای اقتصادی و دورنمای روشن و چشم انداز بدون ابهام نسبت به آینده از لحاظ از لحاظ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دارد . اخذ تصمیمات غلط و نسنجیده دولت مردان و وضع قوانین مبهم و متناقص مشروع و قانونی افراد و مماشات در برخورد صریح و سریع و جسورانه با متجاوزین به حریم امنیت اجتماع ، صد البته که در روند عملکرد آرام و شفاف بورس اوراق بهادار آسیب های جدی وارد خواهد کرد و عواقب مصیبت باری در اوضاع اقتصادی و امور معیشتی مردم به وجود خواهد آورد .
بازار اوراق بهادار جایی است که با حاصل زحمات و دسترنج سال های متمادی افراد مختلف اعم از بازنشسته ، شاغل ، سرمایه داران بزرگ و کوچک سروکار دارد . مردم باید به مقررات حاکم بر بورس و مجریان و دست اندرکاران اداره بورس اعتماد داشته باشند تا با خاطری اسوده به پای تابلوهای بورس حاضر شوند و حاصل زحمات خود را در معرض مبادله و دادوستد قرار داهند و انرا با چند برگ سهم معاوضه کنند به امید اینکه منافع معقولی را بدست اورند و با ان گذران زندگی نمایند .
حال اگر قوانین حاکم بر بورس مغشوش ، مبهم و متناقص باشد و دست اندرکاران کفایت لازم در اداره اقتصاد کشور و مدیریت بورس اوراق بهادار نداشته باشند ، قطعا بورس نخواهد توانست اعتماد عمومی را جلب کند . لذا سرمایه گذاران در گزینه هایی غیر از بورس به فعالیت مشغول خواهند شد و جامعه از مزایای داشتن یک بورس کارا محروم خواهد ماند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نظام سرمایه داری فی نفسه یم لحظه از حرکت باز نمی ماند و شبانه روز در سراسر جهان در تکاپوی تولید و توزیع و تبلیغ برای مصرف زیاد است . تحول تکاپو و شتاب در ذات این نظام نهفته است و حد یقفی را برای خود متصور نیست . انسان ها اگر چه خود مبدع و خالق این نظامند لکن در لابلای چرخ دهنده های فولادین رقابت و تکثیر و انباشت سرمایه و گرفتارند . هدف سرمایه گذاران ازدیاد هرچه بیشتر سرمایه و کسب قدرت از طریق استفاده از ابزار های علمی ، تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات و جنگ تفزار های مدرن و فوق مدرن می باشد .
بورس اوراق بهادار که در واقع قلب تپنده این نظام است ، همین خوی و خصلت را متجلی می سازد . فریاد و هیاهو و تنش و حرکات تند و شتاب الود کارگذاران و معامله گران در بورس به منظور کسب درامد بی اندازه از ویژگی های این قلب ملتهب است .
از انجا که معامله در بورس نیازمند دانش خاص خود است لذا ضرورت دارد که سرمایه گذاران اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس را بدانند و یقین داشته باشند که در فرایندی که از دانش ویژه و اگاهی های تخصصی بالایی برخوردار است نمیتوان نا اگاهانه وارد و مطابق دلخواه از ان بهره جست و امور را بر وفق مراد تدبیر کرد.
بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می گیرد. و این معنای خاص بورس و مفهوم مطلق و بی قید و شرط آن است.
در بورس اوراق بهادار دارایی های مالی (سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و …) مورد معامله قرار می گیرد. به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که بطور رسمی و دایمی در در محل معین تشکیل می شود، بازار بورس اوراق بهادار گفته می شود. رسمی بودن به این معناست که فعالیت این بازار محدود به زمان خاصی نیست بلکه همیشگی و بطور دایم فعال است.
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام )
در حقوق فرانسه سهم دارای دو مفهوم است: مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکتهای غیر سهامی (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و …) تطبیق دارد یعنی حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است قانون گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است حق شریکت در شرکت، “سهم” و ورقه ای که بیانگر این حق است “ورقه سهم” خوانده می شود. ماده 25 لایحه قانونی 9347 مقرر کرده است: “اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد” و همچنین به موجب ماده 26 لایحه مذکور “ورقه سهام نکات زیر باید قید شود.
1) نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
2) مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
3) تعیین نوع سهام
4) مبلغ اسمی سهام و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد
5) تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
صدور سهام قبل از تشکیل شرکت بطلان و در صورت ایجاد خسارت امضاء کنندگان مسئول جبران اشخاص ثالث هستند و هرگاه شرکت پس از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم می شود که نقل و انتقال آن تابع نقل و انتقال سهام با نام است.
تعریف سهام از دیدگاه دکتر لنگرودی: جمع سهم به معنی حفه شریک در مال مشترک (حقوق مدنی) و سندی که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجارتی بنام شرکت سهامی کند” “سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری بنام شرکت سهامی می کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند صاحب سهم در تمام منافع و زیان های شرکت سهیم خواهد بود.

سهام با نام و سهام بی نام
سهم با نام سهمی است که به شخص معین تعلق دارد و نام او روی ورقه سهام یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است سهام با نام ممکن است با اسم شخص باشد و یا صرفاً ذکر سهام با نام بر روی برگه سهم باشد. ولی اگر این چنین باشد نام صاحب سهم در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد. دفتر سهام شرکت دلیل مالکیت در مورد این نوع سهام است. نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت قید گردد در غیر اینصورت اعتبار ندارد. کوپن های سهام با نام نیز ممکن است با نام باشد و یا بی نام. این نوع سهام از نظر مالیاتی برای کشورها مفید است چرا که این نوع سهامداران نمی توانند از مالیات فرار کنند سهم بی نام سهمی است که نام صاحب آن بر روی آن ذکر نمی شود. سهام بی نام سند در وجه حامل محسوب می گردد. نقل و انتقال این گونه سهام با قبض و اقباض به عمل می آید و زمانی سهام بی نام صادر می گردد که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد در غیر اینصورت گواهینامه موقت سهام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و به مالک آن تسلیم می گردد. سهام بی نام به سهولت قابلیت نقل و انتقال دارد و استقبال عمومی به این علت از این نوع سهام بیشتر است. سهام با نام به بی نام و بالعکس قابلیت تبدیل دارند در دو حالت :
* این موضوع در اساسنامه پیش بینی شده باشد.


پاسخ دهید