عنوان : آسیب­ شناسی تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده صنایع و مرکز برنامه ­ریزی سیستم­ها

پایان­ نامه کارشناسی ارشد برنامه ­ریزی سیستم­های اقتصادی

عنوان:

آسیب­ شناسی تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط

(مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان)

استاد راهنما:

دکتر جمشید پرویزیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

تأثیر بنگاه­های اقتصادی بخصوص صنایع کوچک اقتصادی، در سال­های اخیر در ایران و همچنین در کشورهای صنعتی جهان و درحال­توسعه رو به افزایش بوده می باشد. در دو دهه­ی گذشته با ظهور فناوری­های مدرن در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت واحدهای صنعتی، روش­های تولید، توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه­ها پدید آمده که عموماً بر اهمیت واحدهای کوچک اقتصادی افزوده می باشد. امروز در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه­های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارایه­ی خدمات در حال تأثیر­آفرینی هستند و در بسیاری از کشورها بنگاه­های اقتصادی زودبازده تأمین­کنندگان اصلی اشتغال و مهد تحول و نوآوری و ابداع فناوری­های جدید هستند و با صادرات قابل توجه، تأثیر مؤثری در توسعه­ی اقتصادی کشورهای خود اعمال می­کنند.

در این بین یکی از بزرگ­ترین چالش­های صاحبان این صنایع، و شاید مهم­ترین مانع آن­ها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه‌ای می باشد.  به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده می باشد. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن می باشد ماه­ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه­ی مدیریت کسب‌وکارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هیچگاه به موفقیت نخواهند رسید. کمبود سرمایه‌گذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارهاست، با این­وجود به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب‌وکارهای کوچک جدید، مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آن­ها ندارند. فقدان سرمایه­ی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را با شکست روبه­رو خواهد نمود. ازاین­رو لزوم طراحی مدلی برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ضروری می باشد.

در این پژوهش کوشش بر آن داریم تا بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش­هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده می باشد و کوشش داریم تا در چارچوب این واقعیت و با بهره گیری از ظرفیت­های آن، روش­هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم. مدل پیشنهادی بر محور تشکیل یک تعاونی سلسله مراتبی می باشد که تأثیر توأم بانک، بیمه و صندوق ضمانت را بازی کرده و به ارایه­ی خدمات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می­پردازد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

درآمد سرانه­ی ناخالص ملی ایران کمی بیش از 4‌ هزار دلار می باشد. با این درآمد ایران در بین کشورهای پایین­تر از متوسط قرار می­گیرد.

در گزارش سال 2010 بانک جهانی، ایران از لحاظ سه شاخص مهم سرمایه­گذاری یعنی اخذ اعتبار، طرفداری از سرمایه­گذار و فعالیت تجاری با نزول نسبت به سال­­های قبل به ترتیب در رتبه­های 113، 165 و 134 قرار گرفته می باشد. از لحاظ شاخص آغاز کسب‌وکار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 48 قرار دارد. در شاخص طرفداری از سرمایه‌گذاری، ایران با یک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار نیز در جایگاه 141 قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته می باشد. در مجموع ایران در بین 183 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 137 قرار گرفته می باشد[1].

این­ها نشان­دهنده­ آن می باشد که انتظاری غیر از قرارگرفتن در دسته­ کشورهایی با درآمد پایین­تر از متوسط نمی­توان داشت.

در نظام مالی ما، طرح تجاری در بعضی از موردها تقریباً بی­اهمیت­ترین جزء یک فرآیند تأمین مالی می باشد. در شرایطی که بانک­ها وثایق سنگین با قدرت نقدشوندگی بالا را به عنوان تضمینی برای ارایه­ی تسهیلات به واحدهای صنعتی در نظر می­گیرند، موفقیت و یا عدم موفقیت طرح تجاری اهمیت چندانی نخواهد داشت. اگر طرح با موفقیت روبه­رو گردد، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمه­ای به بانک نمی­خورد، زیرا که وثیقه­ی دریافت شده به اندازه­ی کافی سنگین می باشد.

واقعیت این می باشد که ما کشوری بالقوه ثروتمند و بالفعل فقیریم. منابع زیرزمینی خود را می­فروشیم و با آن دوران را سپری می­کنیم. بهره­ور نیستیم، برای بخش خصوصی بیشتر شعار می­دهیم و شاخص طرفداری از سرمایه­گذاریمان سه از ده می باشد. منابع مالی خود را از طریق کارگروه­های ناکارآمد، حیف و میل می­کنیم. سلایق شخصی ما، خوش­آمدها و بدآمدها گاهی بر نرخ بازگشت­ طرح­های تجاری و توانایی افرادی که آن را ارایه کرده­اند، چربش دارد. ناگاه سیاست­های خود را تغییر می­دهیم و هر روز موجی جدید از معضلات و بحران­ها را بسوی بخش خصوصی روانه می­کنیم.

در این پژوهش کوشش بر آن داریم تا واقعیت­ها را ببینیم، خود را با سایرین مقایسه کنیم و بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش­هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارایه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده می باشد و کوشش داریم تا در چارچوب این واقعیت و با بهره گیری از ظرفیت­های آن، روش­هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم.

2-1- اقتصاد کلان و صنایع کوچک

پورتر می­نویسد «شکوفایی یک کشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم می باشد، نقشی همان قدر مهم دارد. بخش خصوصی و دولتی بایستی اهمیت این تأثیر را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند»[2].

رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات رشد اقتصادی و دست­یابی به توسعه در کشورهای درحال­توسعه می باشد. پن­روز[1] در نظریه­ی اقتصادهای حاشیه­ای خود، نظریه­ی ­اکس و آدرش[2] در تحول ساختار تقاضا و هم­چنین نظریه­ی الگوی توسعه­ی خوشه­ای،  همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه­ی اقتصادی کشورها اظهار نموده­اند[3]. ازاین­رو، هر عملی که جذابیت سرمایه­گذاری در این بخش را افزایش دهد و رغبت بیشتری برای بخش خصوصی جهت حضور در این میدان فراهم آورد، می­تواند منجر به رشد اقتصادی گردد.

جذابیت یک طرح سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذاران به موردها متعددی مانند موردها زیر بستگی دارد:

– میانگین سود حاصل از سرمایه ­گذاری

– انواع ریسک­های پیامد سرمایه­ گذاری

– وضعیت گزینه ­های رقیب (مانند سرمایه­ گذاری در کالاها، زمین، واسطه­ گری و… )

دولت به عنوان سیاست­گذار اصلی در زمینه­ صنعت، وظیفه دارد با اعمال سیاست­هایی، زمینه­ جذابی را برای سرمایه­گذاران فراهم آورد تا ایشان نقدینگی خود را به سمت بازار تولید حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و یا آن را گسترش دهند. هم­چنین دولت می­تواند با قراردادن سیاست­های تشویقی موضوعی و محلی، سرمایه­گذاری­ها را در موضوعات خاص و یا به سمت مناطق خاص سوق دهد. ارتباط­ی بین دولت و سرمایه­گذاران و کارآفرینان را می­توان به یک بازی دو سطحی تشبیه نمود، که در آن دولت با هدف افزایش سطح رفاه عمومی، قواعد بازی را تدوین می­کند و مردم در قالب آن قواعد به بازی می­پردازند، به گونه­ای که بتوانند منافع خود را بیشینه کنند. در صورت طراحی قواعد درست از سمت دولت، بیشینه شدن منافع محلی مردم، همراه با افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.

ابزارهای سیاست­گذاری دولتی با کاهش جذابیت گزینه­های رقیب، افزایش سود مورد انتظار از سرمایه­گذاری در صنایع کوچک و متوسط و کاهش ریسک سرمایه­گذاری می­توانند سبب رشد، پایداری و توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط در زمینه­های مطلوب برای کشور شوند. مانند ابزارهای سیاست­گذاران اقتصادی، نرخ بهره، مالیات، عوارض و یا انواع طرفداری­هایی می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع به اقدام می­آید. کاهش یا افزایش نرخ بهره بر جذابیت گزینه­های رقیب و سرمایه­گذاری تولیدی یا خدماتی اثر می­گذارد و طرفداری­های مالی، بخشودگی­های مالیاتی، اعطای وام و مانند آن­ها می­تواند جذابیت سرمایه­گذاری جهت ایجاد، حفظ و یا توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.

ایجاد زیرساخت­های مناسب برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط یکی از ابزارهای دیگر دولت می باشد که می­تواند با بهره گیری از آن، نرخ بازگشت سرمایه­گذاری در طرح­های تولیدی را افزایش دهد و مهم­تر از آن، سبب کاهش ریسک­های سرمایه­گذاری گردد.

از مهم­ترین زیرساخت­های تأمین مالی، بازارها و نهادهای مالی هستند. سیاست­های حمایتی دولتی معمولاً از طریق این نهادهای مالی دنبال می­شوند. در این پژوهش، با در نظر داشتن ساختار سیاسی، اداری و مالی کشور ایران و آسیب­شناسی روش­های جاری تأمین مالی در نظام مالی ایران، طرحی جامع برای طرفداری مالی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ارایه خواهد گردید. در این راستا، علاوه بر بهره­برداری از منابع کتابخانه­ای و مطالعه ادبیات تأمین مالی در خارج از ایران، از روش پژوهش پرسش­نامه برای ارزیابی معضلات و راه­حل­های برون­رفت از آن­ها، توسط واحدهای صنعتی در حال فعالیت در استان اصفهان بهره گیری شده می باشد.

3-1- ضرورت پژوهش

ضرورت طراحی مدلی چابک و کارآمد برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط را در دو مورد می­توان جستجو نمود:

1- اجرای کارآمد سیاست­های اصل 44  قانون اساسی؛

2- اثرات بحران مالی بر صنایع کوچک و متوسط و کمک به کاهش ریسک سرمایه ­گذاری بخش خصوصی.

به دنبال جهت­گیری­های جدید اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، در نظر داشتن حضور بخش خصوصی در اقتصاد به صورت چشم­گیری افزایش یافته می باشد. در این بین، با در نظر داشتن قدرت سرمایه­گذاری و ریسک­پذیری بخش خصوصی، ایجاد و کمک به رشد صنایع کوچک و متوسط خصوصی، یکی از راه­کارهای حضور پررنگ این بخش در اقتصاد ایران می باشد.

رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک امر دستوری نیست بلکه نیازمند ساختارهایی می باشد که بتواند توجیه­کننده­ی حضور و سرمایه­گذاری این بخش باشد. بایستی محیط کسب­وکار به­گونه­ای آماده گردد که بخش خصوصی بتواند با سرمایه­گذاری در صنایع کوچک و متوسط، سود سرمایه­گذاری بالاتری نسبت به گزینه­های سرمایه­گذاری رقیب به دست آورد و از آن مهم­تر، مجبور به تحمل ریسک سرمایه­گذاری زیادی نباشد. بروز بحران­های مالی، نظیر آن­چه که امروز اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرارداده می باشد، به خوبی اظهار­گر نیاز به محیطی حمایتی برای کاهش ریسک­های سرمایه­گذاری و مانند ریسک­های محیطی می باشد.

ریسک­های سرمایه­گذاری بسیار متنوع هستند. تغییرات نرخ برابری ارزها، تورم، نوسانات قیمت­های جهانی مواد اولیه، عدم دریافت به موقع وجوهات برنامه­ریزی شده (مانند وصول نشدن چک مشتریان)، اجبار برای خرید نقدی و فروش قسطی، انواع حوادث زیست­محیطی و اتفاقات کارگری تنها بخشی از ریسک­هایی هستند که هر طرح سرمایه­گذاری یا صنعت مشغول به کاری را تهدید می­کنند. این ریسک­ها علاوه بر آثار معمول خود بر صنایع، شانس شکست طرح­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهند و سبب کاهش تمایل مؤسسات مالی جهت ارایه­ی طرفداری­های مالی به اندازه، در وقت درست و با فرآیندی چابک می­شوند. فقدان سرمایه­ی کافی، کسب‌وکارهای نوپا را به سوی شکست سوق می­دهد و بدین ترتیب جذابیت سرمایه­گذاری­های صنعتی برای بخش خصوصی کاهش می­یابد.

در صورتی که راه­کار مناسبی برای بیمه­ی ریسک­های کسب­وکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصی برای حضور مثبت در اقتصاد کشور افزایش می­یابد. انواع ابزارهای مالی و روش­های تأمین مالی گزینه­هایی برای پوشش بعضی از این ریسک­ها هستند. روش­های تأمین مالی، نه تنها ابزاری برای پوشش بعضی ریسک­های کسب و کار هستند، بلکه عاملی مهم برای افزایش سودآوری طرح­های کسب­وکار نیز می­باشند.

در این برهه­ی زمانی، با در نظر داشتن خواست نظام برای اجرای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و تجربه­ی بحران مالی جهانی، و در شرایطی که مشکل کمبود نقدینگی یکی از جدی­ترین معضلات صنایع کوچک و متوسط می باشد، تدبیر مسیری هموار و چابک برای تأمین مالی آن­ها نقشی اساسی در حفظ و بالندگی صنایع موجود و افزایش حضور بخش خصوصی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط، افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی می باشد.

با در نظر داشتن این­که که نظام تأمین مالی در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار می باشد، طراحی مدلی چابک برای پاسخگویی به­ موقع و کافی به نیاز این صنایع، بدون افزایش ریسک مؤسسات مالی، یک ضرورت جدی برای توسعه­ی اقتصاد ملی می باشد.

[1]  Penrose

[2]  Acs and Audresch

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***