تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می گردد. تأثیر بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار مهم می باشد. بزهکار یکی از ارکان اصلی یک جرم می باشد که تاکنون در موضوعات مربوط به حقوق کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما در راستای تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی می باشد که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از نظر توان مادی و روانی مانند سابق نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت معضلات و نیازهای ایشان بایستی بر شالوده محکمی استوار گردد. از آنجایی که بزه دیده شناسی حمایتی یکی از موضوعات جدید و نویی در حقوق کیفری می باشد، پس قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید این حقوق را مد نظر قرار داده و در راستای طرفداری از بزه دیده تمهیداتی را اندیشیده می باشد.ما در این نوشتار به شناخت بزه دیده و انواع ان و مبانی طرفداری از بزه دیدگان پرداخته ایم و حقوق آنها را در فرایند دادرسی بر شمردیم. نهایتاً از آنجایی غایت اصلی این نوشتار تدابیر حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب می باشد هر یک از این تدابیر را مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: بزه دیده، عدالت قضایی، رفتار منصفانه، جبران خسارت

 

مقدمه:

 اظهار مسأله)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درمورد این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم می باشد آغاز به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده می باشد تصریح نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی می باشد که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می گردد.» این نخستین بار می باشد که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» بهره گیری و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن می باشد اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد طرفداری از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی به شمار می رود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم به شمار می رود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می گردد و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می گردد. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به گونه کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت طرفداری موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می گردد. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و طرفداری، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می گردد. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و پژوهش در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده می باشد می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده می باشد و تا چه اندازه می توان امیدوار بود که تمام این طرفداری ها مطابق آن چیز که در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده می باشد در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله مطالعه تحلیلی راهبردهای طرفداری از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری می باشد که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته می باشد و ضرورت طرفداری از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی می باشد به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد طرفداری از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای طرفداری از قربانی جرم یا بزه دیده می باشد. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی مطالعه شده می باشد با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات پژوهش نیز شامل فیش برداری و بهره گیری از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری می باشد و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه می باشد. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی مطالعه و تحلیل شده می باشد که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده می باشد. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به مطالعه و تحلیل تأثیر بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی طرفداری از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده می باشد، اما با در نظر داشتن تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده می باشد که کوشش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در اقدام کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به علت های گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده طرفداری کاملی به اقدام آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى می باشد که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده می باشد. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده می باشد. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته می باشد. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى می باشد که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 اظهار داشته اند: ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی می باشد که وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت معضلات و نیازهای ایشان، بایستی بر شالوده محکمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی می باشد.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، طرفداری از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با مطالعه تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده می باشد: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آن چیز که که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. ارتباط آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این ارتباط از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به بیانی دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، در نظر داشتن مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس در نظر داشتن شخصی بزهکار تاسیس گردید. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی گردید. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی گردید. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر مطالعه تأثیر بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های طرفداری از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(طرفداری از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد نمود. براساس همین رهیافت حمایتی می باشد که قانونگذاران کیفری در بعضی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه تأثیر بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه طرفداری از انواع بزه دیدگان ، بویژه طرفداری از بزه دیدگان صغار را عیان می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه عیان می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: تأثیر بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده می باشد: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع طرفداری ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از طرفداری ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان می باشد . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری بایستی این باشد که بزه دیده ترمیم گردد و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش کوشش گردیده می باشد تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و طرفداری هایی که از وی انجام می شود و یا بایستی صورت گیرد مورد مطالعه قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده می باشد: آنجا که به گونه سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته می باشد؛در نظر داشتن حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به مطالعه رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده می باشد.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های پژوهش)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری می باشد.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

3ـ از حمایتهای تصریح شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم می باشد که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف پژوهش)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و مطالعه راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت طرفداری از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ مطالعه وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ مطالعه ارتباط رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاههای کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری 

 

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]