دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

عنوان :

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

امر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورت های اولیه برای اصلاح امور و جلوگیری از وقوع انحراف می باشد که ریشه در آموزه­های دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نیز برخوردار می باشد. در کشور ایران همچون سایر کشورها، قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی می باشد و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی­های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین­نامه می باشد و این صلاحیت را به قوه مجریه اعطا کرده می باشد. از سوی دیگر، نهادهای مختلفی را برای مطالعه مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی  و قانون عادی و شرع در نظر گرفته می باشد که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس جمهور می­توان جای داد.

نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خط‌مشی‌های نظام مدیریت دولتی هر جامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالای برخوردار می باشد، زیرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت های موجود در جامعه به دستگاه‌های اجرایی این قوه تعلق می‌گیرد و از سویی دیگر بنا به تعریفی که از عناطر نظام اداره امور عمومی و کارکردهای هر یک از آنها هست، قوه مجریه مستقیما در راستای اجرای خظ‌مشی‌های تدوین شده و شکل گیری اهداف نظام سیاسی فعالیت می کند.

 در بسیاری از کشورها، مهمترین وظیفه قوه مقننه پس از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس می باشد. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به روش­های متفاوتی انجام می­گردد. روش پژوهش در این مطالعه از نوع اسنادی – کتابخانه­ای می باشد. در این مطالعه، نظارت و انواع آن، اهمیت نظارت، مبانی قانونی نظارت، جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت، نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه، ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه و شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد مطالعه قرار می­گیرند. سپس در پایان، پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها ارائه می­گردد.

واژگان کلیدی: نظارت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی، قوه مقننه، قوه مجریه

 

مقدمه و اظهار مسئله. 1

مقدمه. 2

1-اظهار مسئله…………. 2

2-همیت و ضرورت پژوهش…………. 4

3- اهداف پژوهش.. 5

4- سوالات پژوهش.. 6

5- فرضیه های پژوهش.. 6

6- روش شناسی پژوهش.. 6

7- پیشینه پژوهش.. 6

فصل اول. 7

مفاهیم و مبانی.. 7

مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8

گفتار اول: معنای نظارت.. 8

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12

گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13

گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16

مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28

گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28

گفتار دوم: انواع نظارت.. 34

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38

گفتار اول: قوه مقننه. 38

گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38

فصل دوم. 56

جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56

فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57

گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60

گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62

گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63

گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64

مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68

گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72

گفتار دوم: نظارت بر صلاحیتهای اجرایی قوه مجریه. 74

فصل سوم. 76

ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76

مبحث اول: ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77

گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78

گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101

فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98

1-رسیدگی به درخواست‌های پژوهش و تفحص…. 99

2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100

3-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور. 100

4دریافت و مطالعه گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط.. 101

5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و چگونگی اجرای قوانین 101

6-مطالعه موردها مهم و حساس و در روبرو شدن با تخلفات یا سوء مدیریت… 101

7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101

مبحث اول: کارکردهای کمیسیونهای داخلی مجلس… 102

گفتار اول: آشنایی با کمیسیونهای داخلی مجلس… 111

گفتار دوم: ساختار کمیسیونهای داخلی مجلس… 112

مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیونها 118

گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیونها 119

گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیونها 127

گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیونها 129

گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها 133

نتیجهگیری.. 136

منابع. 139
                                                                                                                                           

مقدمه و اظهار مسئله

 

مقدمه

  • اظهار مسئله

باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت اظهار شده می باشد، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین می باشد، جایگاه خاصی دارد. پس هرجا
 سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، چگونگی نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی اظهار شده می باشد

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه می باشد و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در موضوعات و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی می باشد، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موردها، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص چگونگی عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

  وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون می باشد. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­کند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس بایستی پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی می باشد. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می­کند. این نظارت توسط یک هیأت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس می باشد، انجام می­گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حقوق با عنوان ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

حق پژوهش و تفحص یکی از حقوقی می باشد که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از طریقه عملکرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده می باشد. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق پژوهش و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم می باشد.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این می باشد که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک کوشش بر این می باشد که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت همدیگر را تعدیل می­کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی می باشد به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت می باشد که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط می باشد. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا پیش روی وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.

البته امروزه با در نظر داشتن قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی می باشد. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­گردد.

عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با در نظر داشتن لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­کنند.

 با در نظر داشتن آن چیز که ذکر گردید و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر می باشد که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته می باشد. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران می باشد.

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار می باشد کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از شاخصـه­هـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی می باشد.

 

نظارت بر اجرای قانون، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون در شکل گیری اهداف قانونگذار می باشد. اما این مهم زمانی عملی می گردد که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع موجود آن داشته باشیم. با در نظر داشتن اینکه گویاً تاکنون پژوهش جامعی در خصوص ارتباط نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیون‌ها صورت نگرفته می باشد، انجام پژوهش‌هایی همچون پژوهش حاضر می‌تواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و زیرا ارتباط‌ی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کرده‌اند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز معضلات عملی پیش‌بینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده می باشد. پس آن چیز که لازم است عبارت می باشد از: مطالعه دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این پژوهش کمیسیون‌های داخلی) بر فعالیت‌های قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به مقصود اجرای سریع‌تر و مناسب‌تر قوانین.

3- اهداف پژوهش

  1. اطلاع از سیاق‌های کنونی موجود در کمیسیون‌های داخلی مجلس برای نظارت بر دولت.
  2. شناسایی چالش‌ها، معضلات و نقاط اشکال و قوت موجود.
  3. شناسایی و ارائه راهکارهای عملی جهت تقویت بعد نظارتی کمیسیون‌های مجلس.

4- سوالات پژوهش

  1. جایگاه کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت مجلس بر قوه مجریه چیست؟
  2. در حال حاضر چه سازوکاری برای نظارت بر قوه مجریه در کمیسیون‌های مجلس اعمال می گردد؟
  3. کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت بر قوه مجریه با چه مسایل، موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو هستند؟
  4. راهکارهای ممکن برای تقویت نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس بر قوه مجریه کدام‌اند؟

5- فرضیه های پژوهش

نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی می باشد.

6- روش شناسی پژوهش

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای می باشد

7- پیشینه پژوهش

برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اعتماد درهر تحقیقی، شناسایی تحقیقات مرتبط پیشین ضروری می باشد. مانند تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته می­توان به :

پایان­نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اورسجی با عنوان « ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»

پایان­نامه کارشناسی ارشد قهرمان طاهری استخرسری با عنوان « مطالعه ابزارهای نظارتی قانونمند بر آئین‏نامه‏ها و مصوبات دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی»

مقاله خانم پروانه تیلا تحت عنوان « مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی» در مجله اطلاع رسانی حقوقی

مقاله سام سوادکوهی فر تحت عنوان « مطالعه تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض  مصوبات دولت»در ماهنامه دادرسی

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]