تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                     فهرست                                               صفحه

 

چکیده . 1

مقدمه . 2

1-اظهار مسئله 4

2-اهداف پژوهش 4

3-روش پژوهش 5

4-ضرورت پژوهش 6

5-فرضیه های پژوهش.. 6

6-سوابق پژوهش.. 7

فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8

1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8

1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9

1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10

1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12

1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12

1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13

1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14

1-1-3-5-نظریه مختلط. 15

1-1-4-مبانی فقهی . 15

1-1-4-1-اتلاف. 15

1-1-4-2-تسبیب . 16

1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-تأثیر وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-اندازه مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-مطالعه مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-تأثیر تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب اقدام به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون طرفداری از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش تأثیر دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در ارتباط سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-اقدام شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

 چکیده:

مطالعه مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی می باشد که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده می باشد. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی می باشد که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با در نظر داشتن آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته می باشد. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه بعضی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و بشر مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در ارتباط با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده می باشد.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به گونه کلی بر دو نوع می باشد: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی می باشد که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی شکل گیری مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به تبیین ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی می باشد.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم می باشد، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده می باشد به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.پس مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی می باشد که گونه اخیر مسئولیت، ممکن می باشد ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک اقدام غیر مجرمانه .پس در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موردها بر مبنای مسئولیت قراردادی پژوهش مییابد.

برای شکل گیری مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری می باشد. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و ارتباط سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موردها که خسارت در نتیجه ارتکاب اقدام و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به بیانی دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده می باشد نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان اقدام می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک می باشد در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش عیان شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و جدید گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل تأثیر عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش می باشد و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، پس تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده می باشد اما تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده می باشد. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف مانند، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی پیش روی شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون چگونگی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم هست. پس برای مطالعه و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه بایستی از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با در نظر داشتن اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و تأثیر بازدارنده اعمال نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم می باشد مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره : مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی براساس قانون نظارت بر رفتار قضات

 

1-اظهار مسئله

 علی رغم تأثیر مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی به شمار می رود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان صرف نظر کرد. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف می باشد با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی می باشد که قانون جامعی درمورد مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می گردد که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه هست یا نه؟ پس در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی متناسب به دست آوریم، اما در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم شکل گیری هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در ارتباط با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف می باشد یا تسبیب؟

همچنین با در نظر داشتن ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می گردد که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده می باشد و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف پژوهش

 اما در خصوص اهداف پژوهش بایستی گفت که اصولاً اعمال ارادی بشر بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. پژوهش نیز یکی از اعمال ارادی بشر می باشد که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این پژوهش  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. پژوهش از این جهت نظری و توصیفی می باشد که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد مطالعه خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی همانند این می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب می باشد که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت بایستی یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه نمود. ودر نهایت پژوهش بایستی بتواند مشکلی از معضلات جامعه را حل کند از این رو پژوهش جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این پژوهش می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در ارتباط با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن می باشد. اهداف فرعی این پژوهش شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار می باشد. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش پژوهش

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع موجود نوشته مانند کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش پژوهش به صورت استقرایی می باشد. به این شکل که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع پژوهش و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی پژوهش را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد گردید. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط می باشد حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. پس بایستی برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز بهره گیری گردد.

 

4-ضرورت پژوهش

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت پژوهش را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع پژوهش جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت پژوهش قوی تر نمایان می­گردد. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام پژوهش حاضر داشته آن می باشد که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته می باشد. اولین نیاز ضروری برای پژوهش ضرورت از حیث مفهومی می باشد.

 گسترش بهره گیری از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به گونه کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موردها مسائل حقوقی مرتبط با موضوع می باشد. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که پژوهش جامع و مستقلی انجام نشده می باشد تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین بایستی گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می گردد.

5-فرضیه های پژوهش

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای می باشد که بر مال دارد و به گونه معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که بایستی در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-مقصود از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی می باشد و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می گردد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]