چکیده

مسئولیت انتظامی قضات، یکی از مورد هایی می باشد که با در نظر داشتن مسئولیت خطیر قاضی در قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده می باشد. در نوشتاری که پیش روست به این نوع مسئولیت قضات پرداخته خواهد گردید. اصولاً قضات دارای مصونیت می باشند و نمی توان به راحتی آنها را در مظان اتهامات نامربوط و یا فشار روحی و روانی قرار داد. اما در کنار این مصونیت، قضاتی که دارای تخلفاتی می باشند و یا جرایمی را به مناسبت شغل خود مرتکب می شوند بایستی پیش روی جامعه و شهروندان پاسخگو باشند. قانون، این مسئولیت ها را در قالب مسئولیت اخلاقی، کیفری و انتظامی در نظر گرفته  و برای هر یک نیز مجازات و شرایطی را پیش بینی کرده می باشد. بر اساس قواعد مسلم حقوقی کسی که به دیگری ضرر برساند بایستی آن را جبران نماید. بر همین پایه اگر قاضی با اشتباه یا تخلف خود از مقررات باعث ضرر و پایمال شدن حقوق کسی گردد لاجرم بایستی از پس جبران آن بر آید. گاهی مسئولیت قاضی پیش روی افراد نیست، بلکه پیش روی دولت می باشد که در این موردها نیز قضاتی که موازین قانونی را زیر پا می گذارند و باعث اخلال سیستم اداری و تشکیات قضایی می شوند به مجازات اقدام ارتکابی خود محکوم خواهند گردید. قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به گونه صریح و شفاف تری به اظهار انواع تخلفات و جرایم قضات و همچنین مجازات آنها و چگونگی رسیدگی و صلاحیت مرجع رسیدگی پرداخته می باشد. ما در این نوشتار طی سه فصل، به این موردها خواهیم پرداخت . در فصل نخست، کلیات و مفاهیم قاضی، قضاوت، مسئولیت های کیفری ، انتظامی و اخلاقی  و همچنین مصونیت و مبنای آن را درمورد قضات مطالعه می کنیم. در فصل دوم انواع تخلفات انتظامی قضات و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را اظهار می کنیم. نهایتاً در فصل سوم به رسیدگی های شکلی و ماهوی تخلفات و جرایم قضات می پردازیم.

واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، مسئولیت انتظامی، تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات

 

الف) اظهار مسأله

مانند مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده، شغل قضاء می باشد. به همین دلیل اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی اختصاص پیدا کرده می باشد. [1]

همچنین واژه مسئولیت یعنی « پاسخگویی» و این پاسخگویی ممکن می باشد پیش روی وجدان، خداوند، جامعه و دادگاه باشد.[2] بر این اساس در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را دو دسته تقسیم می کنند: مسئولیت حقوقی و غیر حقوقی. مقصود از مسئولیت حقوقی این می باشد که امروزه درقلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود مقصود تکلیف شخص نسبت به پاسخگویی به زبان پیش روی دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری، انتظامی و… آن می باشد، اعم از اینکه چنین تکلیفی پیش روی زیان دیده باشد یا جامعه. مسئولیت حقوقی به شاخه هایی نیز تقسیم می گردد؛ مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی اقسام مسئولیت حقوقی می باشند.مسئولیت غیرحقوقی نیز مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی هستند که فرد پیش روی خداوند و وجدانش دارد. مسئولیت اجتماعی نیز مانند مسئولیتهای غیرحقوقی می باشد که عبارت می باشد از قضاوت ارزشی مردم در خصوص فرد یا افراد خاصی و ممکن می باشد آثاری مانند طرد فرد از جامعه به همراه داشته باشد.

در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی می باشد. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، تخلفات انتظامی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی کرده می باشد. پس برای ارتکاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی کننده قابل اعمال می باشد.

باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیاتهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی می باشد مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و بهره گیری از پوشش غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با طرفین پرونده، وکلا و کارشناسان و همنشینی با افراد و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز ، استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و… می گردد که با در نظر داشتن نوع تخلف مجازات متناسب درنظر گرفته شده می باشد. مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز در این قانون به گونه کلی مشخص گردیده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی

علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده می باشد، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.

نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره  و …. مانند مسائلی می باشد که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90  به پژوهش درمورد آنها خواهیم پرداخت.

ب) اهمیت موضوع

از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده می باشد. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به مطالعه بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاههای قضایی پرداخته گردد و نکات مبهم آن مطالعه گردد و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته می باشد، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.

پ) اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390

اهداف فرعی:

1ـ مطالعه و شناخت انواع مسئولیتهای قضات

2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران

3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها

4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات

5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

6ـ طرق شکایت و چگونگی شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات

ت) سوالات پژوهش:

سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه می باشد و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 چگونه مطالعه شده می باشد؟

سوالات فرعی:

 1ـ پیشینه و مفهوم  نظارت انتظامی قضات چیست؟

2ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟

3ـ چگونگی مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 چگونه می باشد؟

4ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟

5ـ رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه شکل میگیرد؟

 ث) فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یکپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار می باشد و مقررات پراکنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده می باشد تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده گردد و مسئولیت انتظامی قضات در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده می باشد.

فرضیه های فرعی:

 1ـ  نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد که مورد هایی از آن حتی در قبل از ظهور رسول اکرم و برقراری دین مبین نظاره می گردد.

2ـ شهروندان می‌توانند شکایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراکز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراکز استان‌ها مراجعه کنند.

3ـ  قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده 13 به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی کرده می باشد.

وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاکمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده می باشد.

5ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت می باشد.

[1] احمری، حسین و احمدی، 1388، موسی، مقاله مطالعه فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره 20، ص10

[2] بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار،  تهران، ص25

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]