متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون چگونگی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

 

عنوان

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون چگونگی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

استاد راهنما

 دکتر مجید عباسی

استاد مشاور

دکتر سید عسکری حسینی مقدم

پاییز1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                               صفحه

 

چکیده 4

فصل اول-کلیات پژوهش.. 5

مقدمه. 6

1-اظهار مساله. 8

2-سوابق پژوهش.. 10

3-سوالات پژوهش.. 13

4-فرضیات پژوهش.. 14

5-اهداف پژوهش.. 14

اهداف کلی: 14

اهداف جزیی: 14

6-روش پژوهش.. 14

7-موانع و معضلات پژوهش.. 15

فصل دوم-مفاهیم و اقسام و نظرات حقوق دانان. 16

بخش اول-مفاهیم…………..16

مبحث اول-تعریف عقد و توافق.. 16

گفتار اول- عقد در لغت… 16

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. 16

مبحث دوم- تعریف دین.. 19

گفتار اول-تعریف دین در لغت… 19

گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها 20

گفتار سوم-ارتباط دین و قرض…. 21

مبحث سوم- انواع دین.. 21

مبحث چهارم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی.. 23

بخش دوم-اقسام………………..24

مبحث اول­–تاثیر فوت متعهد قبل از سررسید……25

مبحث دوم- معامله به قصد فرار از دین.. 28

بخش سوم-آرای حقوق دانان. 29

فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه. 31

مبحث اول-شرایط شکل گیری معامله به قصد فرار از دین.. 31

گفتار اول – تشکیل معامله. 31

گفتار دوم – طلب بایستی مسلم و قابل مطالبه باشد. 31

گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی.. 32

گفتار چهارم – قصد فرار از دین.. 32

گفتار پنجم – ضرری بودن معامله. 33

مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه. 33

گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوری.. 33

گفتار دوم-  تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین.. 34

گفتار سوم-اهمیت دین در فقه اسلامی.. 36

گفتار چهارم-  مسامحه در پرداخت دین.. 37

گفتار پنجم-  مطالعه فقهی معامله به قصد فرار از  دین.. 38

مبحث سوم-حقوق ایران. 49

گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاری.. 49

گفتار دوم-قانو چگونگی محکومیت های مالی.. 62

گفتار سوم-سایر قوانین.. 76

الف-آیین دادرسی.. 76

1-معنی عدد نفوذ ………..76

2-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. 77

3-  ارتباط طرف قرارداد و بدهکار : 79

4-اثبات معامله به قصد فرار از دین.. 80

ب-طرفداری کیفری از طلب در حقوق ایران. 83

گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. 85

1-تعهد های جدید مدیون معسر…….88

2- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین.. 89

3-  پرداخت دیون. 89

4- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 90

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات… 91

نتیجه گیری.. 91

پیشنهادات… 95

فهرست منابع و ماخذ: 96

Abstract. 103

 

 

چکیده

باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم نمود. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که مانند آنها صدور حکم ورشکستگی می باشد به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود.حکم معاملات صوری روشن می باشد ، زیرا این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعه للقصود)) و درحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 ق.م به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، معاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث می باشد . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار در سال 1361 ، مسئله در خور توجه بیشتر ودر واقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده می باشد.

 

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

 

 

فصل اول-کلیات پژوهش

 

1-1مقدمه

موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه مطالعه معامله به قصد فرار از دین با تاکید یر ق.ن.ا.م.م می باشد. اصل موضوع مورد مطالعه ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم گردد معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین به گونه صوری انجام شده آن معامله باطل می باشد) پس از وضع  ماده  ۲۱۸ مکرر در ق.م که اظهار دارد: ((هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده علت های اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به اندازه بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد بایستی با جهت معامله آشنا شویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می گردد که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته می باشد . در موضوعات فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده می باشد ،اما آنچنان که اظهار خواهد گردید به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موردها خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان گردید و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل می باشد.حقوقدانان ما نیز عقیده دارند که  همین که جهت در عقد تصریح گردد برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی می باشد .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت (شیخ طوسی،56:1409) ، گروهی قائل به عدم نفوذ(شهید ثانی،238:1417) و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند(حر عاملی،149:1410)  .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما بعضی عقیده دارند: نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح اما برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این پایان نامه با نظر بعضی از حقوقدانان در این مورد  (عدم قابلیت استناد ) یکسان می باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی

معیار در اعمال حقوقی مدیون این می باشد که بدهکار با هدف اضرار به داین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او گردد یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات اظهار خواهد گردید مانند احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران بایستی به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده می باشد ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به اندازه خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

 

1-2بیان مساله

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده می باشد . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به گونه کلی مقرر کرده بود هرگاه معلوم گردد معامله به قصد فرار از دین واقع شده می باشد آن معامله نافذ نیست. این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی می باشد. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این تبیین اصلاح نمود.((هرگاه معلوم گردد که معامله با قصد فرار از دین به گونه صوری انجام شده آن معامله باطل می باشد )).بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح می باشد که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی می باشد که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء می باشد . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران می باشد ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) می باشد ، اما همان گونه که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌گردد که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.

ماده ۳۶۲ قانون مدنى درمورد آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کندآثار بیعی که به گونه صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل می باشد:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد.

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند.

۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

با در نظر داشتن منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌گردد که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى می باشد و زیرا ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته می باشد؛ پس آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌گونه صورى انجام گرفته باشد، باطل می باشد (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درمورد معامله صورى چنین مى‌گوید:

اگر در محکمه ثابت گردد که معامله به‌گونه صورى یا مسبوق به ثباتى بوده می باشد، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار گردد جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.

اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌ گونه صورى یا مسبوق به تبانی…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم گردد که معامله به قصد فرار از دین به‌گونه صورى انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل می باشد؛ غیر از اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله می باشد، این در حالی می باشد که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل می باشد. مفهوم این ماده این می باشد که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.

نکته قابل توجه دیگر این می باشد که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده می باشد) هم اضافه شده می باشد.

مقصود از تبانى این می باشد که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸(

پس هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.

دراین پایان نامه کوشش گردیده مطالعه همه جانبه ای از معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران انجام گردد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 110

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***