متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
چکیده
در این پژوهش با تصریح به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته می باشد، این سئوال مطرح می گردد که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده می باشد یا خیر؟ و هدف از انجام پژوهش، سنجش اندازه موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، یافتن علت های و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی پژوهش شرکت سهامی آلومینیوم ایران می باشد که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده می باشد. قلمرو زمانی پژوهش نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردید اما مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده می باشد. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با بهره گیری از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در ارتباط با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته می باشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته می باشد، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده می باشد. در انتها نیز با تصریح به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن در نظر داشتن اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
 مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی می باشد که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده می باشد. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را پیدا نمود که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری بهره گیری نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با در نظر داشتن ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده می باشد که نظام اقتصادی کشور به مقصود توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آن چیز که که در این ارتباط و پس از زمینه سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد، اندازه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این پژوهش در نظر می باشد تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه می باشد. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم بهره گیری از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده می باشد. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه بعضی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موردها مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه می باشد. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مقصود گردیده می باشد، به مقصود شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏مقصود تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده می باشد که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران می باشد و در این پژوهش در نظر می باشد تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد مطالعه قرار گیرد.
در این فصل پس از اظهار مسئله، به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم، همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سوال می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های پژوهش مورد توجه قرار گرفته می باشد. در پایان فصل نیز تبیین واژه ها و اصطلاحات آورده شده می باشد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در ارتباط با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن اظهار نتایج بدست آمده تصریح می گردد :
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ[1] در ارتباط با مطالعه تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، اظهار تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این مقصود تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه گردید و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون بهره گیری گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر می باشد. در پژوهش مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج پژوهش نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد مطالعه قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد مطالعه می باشد.  
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری[2] و ژان کلود کاست[3] در سال 1994، انجام گرفته می باشد. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده می باشد و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 مطالعه شده می باشد. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
تعداد صفحه :142
قیمت : شش هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***


دیدگاهتان را بنویسید