متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت معاملات مرتبط

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوشهر

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت  معاملات مرتبط

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تبیین تأثیر ریسک و مخاطره در درآمدزایی یکی از موضوعات مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی می باشد. در این مقاله با بهره گیری از روش کشفی شهید صدر به مطالعه این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد گردد؟ در این مطالعه به دو فرضیه «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «ارتباط مستقیم بین اندازه ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی زیرا قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج نمود. همچنین این روبناها بیانگر ارتباط مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد. استخراج مشروعیت درآمدزایی ریسک و ارتباط مثبت بین اندازه ریسک با درآمد در فقه امامیه، نتیجه بهره گیری از روش کشفی شهید صدر با گذر کردن از مدلول مطابقی ادله به سمت مدلول التزامی آنها به عنوان قواعد زیربنایی در نظام مالی اسلامی می باشد. این قاعده، می تواند بسیاری از طراحی های نظام مالی اسلامی را تحت تاثیر خود قرار دهد.بایستی توجه داشت که دو قاعده مشروعیت درآمدزایی ریسک و ارتباط مثبت ریسک با درآمد بدون محدودیت نیست. گستره این دو اصل موضوعه، به وسیله نصوص قمار، محدود می گردد. بر این اساس، مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، اختصاص به ریسک و مخاطره تجاری دارد و شامل ریسک و مخاطره قماری نمی گردد.

واژگان کلیدی:عقد،ریسک،مخاطره،مشروعیت

 

مقدمه

یکی از چالش های دیرینه در موضوعات بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی «ریسک و مخاطره» و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده می باشد: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست (یونس مصری، 1413ق، ص 220). پیش روی، حنفی ها و حنبلی ها عقیده دارند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان پذیرش مخاطره می باشد (ابن قدامه مقدسی، بی تا، ج 5، ص 7 و 32).

در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک پیدا نمود. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار می باشد که از تجارت خود، سودی عایدش گردد، کارش سواگرایانه می باشد. اگر این تجار، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار می باشد آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک می باشد؛ زیرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد نمود از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن می باشد بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن می باشد زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند .

خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص می باشد که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می گردد و خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. پس، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان می باشد که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی گردد، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می گردد.

در این مقاله، به مقصود تحلیل دقیق ارتباط ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، کوشش شده می باشد تا با بهره گیری از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و ارتباط مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- اظهار مسأله اساسی پژوهش

عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینکه تعریفی از آن کرده باشند. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده می باشد.

از متون مالکیه دانسته می گردد که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.

درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر می باشد. غرردر خارج این ها می باشد،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) می باشد در حدودی که متعارف می باشد. بیع مثال معروف این قسم می باشد که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر گردد وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و … از عقود مخاطره نیست.

عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل می باشد: اول_عقدی می باشد مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.

دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانکه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید.  سوم_فقدان تبرع.  چهادم_خطر بایستی در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد.  وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر بایستی مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج می باشد.در حقوق فرانسه در ماه 1964 ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره می باشد می باشیم اما بایستی متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض می باشد در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.

در عقد بختکب شانس جوهره عقد می باشد و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری می باشد که درآن استقبال می گردد همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم ماهوی عقد مخاطره به مراتب بیشتر از مفهوم عقدبختکی می باشد.

بعضی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

بعضی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند که صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین هست که موجب بطلان عقد می باشد.اکثر فقیهان اهل سنت با در نظر داشتن اشکالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می گردد که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.

1-4– جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

کتاب و مقاله ای بصورت تخصصی و مستقل و عمیق در این ارتباط کار نشده می باشد و با در نظر داشتن تحولات جدید مالی ضرورت پرداختن به عقود مخاطره بیشتر شده و در جوانب مختلف زندگی روز مره در معاملات کاربرد دارد.

1-5- اهداف مشخص پژوهش

دراین پژوهش میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را مطالعه نماییم.این پژوهش مورد بهره گیری دانشجویان، محققان، وکلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.

1-6– در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران

این پژوهش جهت مورد بهره گیری دانشجویا، وکلا، قضاتریا،… قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانکها وموسسات مالی واداره بیمه و… کاربرد دارد.

1-7-  سؤالات پژوهش

عقود مخاطره در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟

1-8-  فرضیه‏های پژوهش

گویا بین عقود مخاطره با عقود مسامحه ارتباط معناداری هست.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 161

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***